الاحتلال يفاوض عائلة الجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف

ذكرت القناة الإسرائيلية الثانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفاوض عائلة الجندي أليئور أوزاريا، الذي أدين بقتل الشهيد عبد الفتاح الشريف، في الخليل، العام الماضي، بشأن التوصل إلى اتفاق حول عقوبة حكم تفرض على الجندي.

وأشارت القناة إلى أن قائد وحدة كفير في جيش الاحتلال، العقيد جاي حزت، التقى سراً بحضور مدير عام حزب الاتحاد القومي، مع والد الجندي القاتل، في إحدى القواعد العسكرية لجيش الاحتلال، وعرض عليه تغيير طاقم الدفاع أو الالتزام بعدم تقديم اعتراض على قرار إدانة الجندي أوزاريا الأسبوع الماضي، بالقتل غير المتعمد.

وبحسب القناة الثانية، فإن قائد وحدة كفير أبلغ والد الجندي القاتل بضرورة تهدئة الحملة التي يشنها ضد الجيش والقضاة العسكريين، حتى يتسنى الوصول إلى حكم مخفف.

ومع أن المتحدث العسكري لجيش الاحتلال نفى التفاصيل التي ذكرتها القناة، إلا أنه أعلن أنّ هدف اللقاء كان البحث في سبل تقديم مساعدة أيا كانت لعائلة الجندي القاتل.

وجاء الكشف عن هذا اللقاء، بموازاة تصريحات أطلقها وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، والتي دعا فيها كل من يريد مصلحة الجندي، إلى التزام الهدوء والصمت، مضيفا أنه ينصح الجندي وعائلته بعدم تقديم اعتراض على قرار الإدانة.

وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قد أدانت، الأربعاء الماضي، الجندي القاتل أليئور أوزاريا، بتهمة القتل غير المتعمد للشهيد عبد الفتاح الشريف في 24 مارس/ آذار من العام الماضي في الخليل. ونص قرار الحكم على الإدانة بتهمة القتل غير المتعمد، على الرغم من أن رئيس المحكمة العسكرية، العقيد مايا هيلر، أكدت في حيثيات القرار أن شريط الفيديو الذي يوثق عملية الإعدام، يثبت بما لا يترك مجالاً للشك، أن الجندي أطلق النار بهدف القتل، وأنه لا صحة لادعاءاته أو ادعاءات طاقم الدفاع عنه، بأنه شعر بالخطر من قيام الشهيد عبد الفتاح الشرف بتهديد حياة الجنود أو تفجير حزام ناسف.

وكان الجندي القاتل أليئور أوزاريا، قد أطلق في مارس/ آذار الماضي، النار باتجاه رأس الشهيد عبد الفتاح الشريف، عندما كان الأخير ملقى على الأرض بعد إصابته بعدة عيارات نارية أطلقها عليه جنود الاحتلال في الخليل، بعد محاولة تنفيذ عملية طعن. وقام الجندي القاتل الذي وصل إلى مكان العملية بعد 11 دقيقة، بإطلاق النار باتجاه رأس الشهيد، ولكن ليس قبل أن يقول على مسمع من جنود آخرين: "لقد أصاب رفيقي بجراح يجب أن يموت".

وفضح شريط صوّره متطوع فلسطيني عملية الإعدام، ما اضطر جيش الاحتلال بداية إلى الإعلان عن أن الجندي سيحاكم بتهمة القتل المتعمد، إلا أن النيابة العسكرية الإسرائيلية تراجعت بفعل ضغوط سياسية وشعبية مختلفة في إسرائيل، واكتفت بتقديم الجندي للمحاكمة بتهمة القتل غير المتعمد والتصرف غير اللائق.

وأثارت القضية، ولا تزال في إسرائيل عاصفة سياسية وشعبية، لجهة تأييد الجندي القاتل واتهام الجيش بالتخلي عنه، وخاصة أن وزير الأمن الإسرائيلي السابق، ورئيس أركان الجيش الحالي الجنرال غادي أيزنكوط، أشار إلى وجود محاكمة للجندي، باعتبار أن "ذلك يؤكد أن الجيش يحترم القانون، وأن عمليات الاغتيالات والإعدامات التي ينفذها الجيش في الضفة الغربية في مواجهة الانتفاضة، تتم وفقاً لأوامر إطلاق النار الرسمية، مقابل حالة شاذة واحدة هي حالة الجندي أوزاريا، رغم توثيق عشرات الحالات من الإعدامات الميدانية".

وتأتي هذه التطورات مع تحديد المحكمة العسكرية الخامس عشر من الشهر الجاري، موعداً للتداول في العقوبة التي ستفرض على الجندي القاتل.

في المقابل، يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزراء في الحكومة، الإسرائيلية الإعلان عن تأييدهم لمنح العفو العام للجندي القاتل، حتى لا يقضي يوماً واحدا في السجن.