حجاب يؤكد لدي ميستورا دعم جهود حقن دماء السوريين

أكد المنسق العام لـ"الهيئة العليا للمفاوضات" عن المعارضة السورية، رياض حجاب، أن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة مستندة إلى بيان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، فيما أعلن المبعوث الدولي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، التزامه بذلك.

وأوضح حجاب، في اتصال هاتفي مع دي ميستورا، أول أمس الجمعة، أن "العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة تستند إلى بيان جنيف لعام 2012، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص إلى القرار 2254، وهي الإطار الذي تعمل الهيئة من خلاله لتحقيق الانتقال السياسي".

وشدد حجاب على "التزام الهيئة العليا للمفاوضات بدعم سائر الجهود الهادفة إلى حقن الدم السوري وحماية المدنيين، وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة".

من جانبه، أكد دي ميستورا التزامه بالعملية السياسية التي فوضه بها مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وفِي إطار مرجعية بيان جنيف وَقَرار مجلس الأمن 2254، مشدداً على أنه لن يدخر أي جهد في سبيل إطلاق العملية السياسية، والبناء على أي مبادرات أو جهود تخدم هذا الغرض، ومنها ما يتم الحديث عنه من محادثات مزمعة في الآستانة بكازاخستان. 

واتفق الطرفان على استمرار التشاور والتنسيق بهدف استئناف العملية السياسية خلال شهر فبراير/شباط القادم، كما أعلن عن ذلك دي ميستورا في وقت سابق من الشهر الماضي.

إلى ذلك، تلقى المنسق العام لـ"الهيئة" اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أول أمس الجمعة، وناقش الطرفان انعكاسات الانتهاكات التي ترتكبتها قوات النظام والمليشيات الإيرانية وحزب الله في وادي بردى بريف دمشق، في خرق واضح لاتفاق الهدنة، الذي أعلن مساء الخميس.

وكان طيران النظام ألقى براميل متفجرة صباح الجمعة على قرى وادي بردى، كما تم قصف الحواجز المحيطة بالمنطقة بالمدفعية الثقيلة التي أصابت قذائفها المباني السكنية.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات قد رحبت باتفاق أنقرة، وأعلنت دعمها للجهود المخلصة الهادفة لوقف نزيف الدم السوري ورفع المعاناة عن المدنيين.

كما أكدت الهيئة دعمها للفصائل واستعدادها لتوفير الخبرات اللازمة، وعبرت عن أملها في أن تقوم هذه المفاوضات على أجندة واضحة تتضمن وضع آليات ناجعة لمراقبة وقف الأعمال القتالية وضمان التزام سائر الأطراف بها، وأن تسهم في تحقيق البنود الإنسانية 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254، وأن تتم تحت مظلة أممية وضمانات دولية تمهد لمفاوضات الانتقال السياسي المزمع عقدها قريباً في جنيف.