وزير الخارجية اللبناني: قرارات الحكومة غير ميثاقية

شنّ وزير الخارجية اللبناني، ورئيس "التيار الوطني الحر"، جبران باسيل، اليوم السبت، هجوماً حاداً على الحكومة اللبنانية، واصفاً قراراتها بـ"غير الميثاقية".

واعتبر، خلال لقاء حزبي، أن "ميثاقية الحكومة لا يمكن أن تستقيم بتمثيل ستة في المائة فقط من المسيحيين فيها".

وأصر باسيل على وصف تياره بـ"العلماني"، قائلاً في الوقت نفسه: "طالما نحن في هذا النظام الطائفي البغيض نعتقد أن الأمور لا تستقيم إلا بالتعايش وميثاقنا الوطني"، مبدياً رفضه "خيار التقسيم".

ويأتي هجوم وزير الخارجية، على الحكومة، بعد مقاطعة جلستها الأخيرة رفضاً لتأخير تسريح قادة الأجهزة الأمنية، والذين يمنع تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية تعيين قادة جدد مكانهم.

ويتشارك تيار باسيل و"حزب الله" في تعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب منذ عامين ونصف العام.

ورد عدد من الوزراء المسيحيين المنتمين لأحزاب وتيارات سياسية متنوّعة على ما وصفوها بـ "محاولة التيار الوطني الحر احتكار التمثيل المسيحي في الحكومة"، مؤكدين أن "الخلاف في الحكومة هو خلاف سياسي وليس خلافاً ميثاقياً، وبالتالي لا حاجة لمقاطعتها".

من جهته، وصف عضو كتلة المستقبل النيابية، النائب محمد كبارة، خطاب باسيل بـ"الطائفي والتحريضي".

وسأل، في بيان، عن موقفه كوزير للخارجية "لكل اللبنانيين" من "القرار الاتهامي حول ضلوع مخابرات النظام السوري في أبشع جريمة شهدها لبنان لجهة تفجير مسجدي التقوى والسلام، واستهداف المصلين خلال صلاة الجمعة؟".

وأضاف "ما هو موقفه من السفير السوري علي عبد الكريم علي القابع في سفارة هي عبارة عن غرفة عمليات لضرب استقرار لبنان؟ ولماذا لم يقم بواجباته بصفته وزيراً للخارجية بإرسال شكوى إلى الأمم المتحدة بحق النظام الذي لم يشبع من دماء شعبه، فعاد إلى لبنان بحثاً عن مزيد من دماء الأبرياء، لا سيما المصلين؟".

وصدر أمس الجمعة القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدَي التقوى والسلام، في طرابلس شمال لبنان، في أغسطس/آب 2013، والذي ذهب ضحيته عشرات القتلى والجرحى، وتضمّن تسمية ضابطَين في المخابرات السورية خططا وأشرفا على عملية التفجير.

ويطرح موقف باسيل التصعيدي أسئلة عن مشاركة وزراء التيار الذي يترأس في الجلسة الحكومية، والتي دعا إليها رئيس مجلس الوزراء، تمام سلام، يوم الخميس المُقبل.