موريتانيا: انطلاق الحوار السياسي بمن حضر من المعارضة

انطلق، مساء الخميس، في موريتانيا، حوار سياسي بين الأغلبية الحاكمة وبعض أحزاب المعارضة، ومقاطعة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (أكبر كتلة معارضة)، وسط توقعات أن يسفر الحوار عن تعديلات دستورية وإجراء انتخابات برلمانية وبلدية مبكرة.

وافتتح الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، حفل انطلاقة جلسات الحوار في قصر المؤتمرات بانوكشوط. وقال "بذلنا جهوداً مكثفة، خلال الأشهر الماضية، لإشراك جميع الأطراف دون استثناء وتدارس مختلف المواضيع والقضايا المقدمة لبحثها على طاولة الحوار". 

وشدد على أنه "سيتم الرجوع إلى الشعب من خلال الاستفتاء العام للبت فى التعديلات الدستورية التي سيسفر عنها الحوارالوطني الشامل".

وأشار إلى أن "مخرجات هذا الحوار، يجب أن يكون دافعها وهدفها خدمة المصالح العليا للوطن، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى".

حضور جزئي للمعارضة

وجرت الاحتفالية الكبري لانطلاقة الحوار بحضور رئيس الوزراء وعدد من الأحزاب والقوى السياسية بينها أحزاب الأغلبية وكتلة المعاهدة من أجل التغيير (معارضة الوسط) التي تضم أحزاب التحالف الشعبي التقدمي والصواب والوئام الديمقراطي إضافة إلى قوى سياسية أخرى ومنظمات مدنية.

وأعلن المنتدي الوطني للديمقراطية والوحدة، والذي يضم عدداً من الأحزاب والقوى المعارضة، عن مقاطعته للحوار الحالي إضافة إلى حزب تكتل القوى الديمقراطية برئاسة الزعيم التاريخي للمعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه.

وقال الشيخ سيد أحمد ولد باب مين رئيس المنتدى، إن الأخير غير معني بالحوار الجاري لأنه "لا يمثل جميع القوى السياسية فى البلاد وتم دون تشاور أو تنسيق".

وأضاف أن "مشاورات تجري حالياً بين قادة المنتدى ويعلن عن موقف المنتدى بشكل مفصل فى وقت قريب".

ويأتي الحوار الحالي بعد نحو سنة أو سنتين من محاولات إطلاق حوار سياسي بين الأغلبية والمعارضة غير أن المحاولات اصطدمت بعقبة الرد المكتوب على "وثيقة الممهدات" التي تعتبرها المعارضة فى المنتدى والتكتل "خطوات لبناء الثقة" وتعتبرها الأغلبية "شروطاً مسبقة".

واستطاعت الأغلبية، خلال الأشهر الماضية، أن تستقطب عدداً من الأحزاب والشخصيات المعارضة للحوار الحالي بعد انشقاقات عديدة شهدتها أحزاب المعارضة فى المنتدى وحزب التكتل سرعان ما شكل المنشقون أحزاباً جديدة انضمت للحوار الحالي إضافة إلى أحزاب "كتلة المعاهدة من أجل التغيير والتي تضم حزبين ممثلين فى البرلمان الحالي ويتزعمهما قياديان يتحدران من شريحة "لحراطين" وهما مسعود ولد بلخير، رئيس التحالف الشعبي التقدمي وبيجل ولد هميد، رئيس حزب الوئام الديمقراطي، كما يشارك فى الحوار أحزاب وقوى تنتمي لشريحة الزنوج، مثل حزب قوس قزح وقيادات من حزب حركة "فلام".

مرحلة سياسية جديدة

ويناقش الحوار الحالي "وثيقة إطار" تقترح تعديلات دستورية تقضي بإلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية فى موريتانيا) واستبدالها بمجالس جهوية والدعوة إلى انتخابات تشريعية وبلدية جديدة وحل المجالس البلدية والبرلمان الحالي إضافة إلى اقتراح استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية وتغيير العلم والنشيد الوطنيين وعدد من الإصلاحات السياسية على قانون الانتخابات وسيستمر الحوار الحالي حتى العاشر من أكتوبر القادم.

ويتوقع مراقبون للشأن الموريتاني، أن يسفر الحوار الحالي عن بدء مرحلة سياسية جديدة تمهد لفترة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ولد عبد العزيز الأخيرة التي تنتهي عام 2019.