لبنان: لا جلسة حكومية ولا انتخاب للرئيس هذا الأسبوع
توقعات بعدم اكتمال نصاب جلسة الغد(جوزيف عيد/ فرانس برس)
تسود حالة من الارتباك في الوسط السياسي اللبناني، فلا موعد لعقد جلسة للحكومة هذا الأسبوع، إذ كان يُفترض أن يوجّه رئيس الحكومة تمام سلام، اليوم الثلاثاء، الدعوة للوزراء، في حال كان ينوي عقد جلسة حكومية يوم الخميس المقبل.
وهذا يعني أن "لا جلسة حكومية لهذا الأسبوع بانتظار المزيد من المشاورات، خصوصاً لجهة موافقة حزب الله على مشاركة وزيريه في الجلسة"، وهو ما أكده الوزير نبيل دو فريج لـ"العربي الجديد".
أما على الصعيد الرئاسي، فقد أجمعت التصريحات السياسية على أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يوم غد الأربعاء (الجلسة الـ45) ستواجه مصير سابقاتها، لجهة عدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة مقاطعة نواب حزب الله والتيار الوطني الحرّ.
في هذا الوقت، ينظر البعض إلى جولات رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري على القوى السياسية، والتي بدأت بلقاء رئيس تيار المردة، النائب سليمان فرنجية، على أنها ستؤدي إلى انتخاب النائب ميشال عون رئيساً. فيما يؤكّد أحد نواب تيار المستقبل، والذي شارك في اجتماع كتلة المستقبل، أن "لا تبدّل في موقف الحريري، وأنه مستمر بترشيح فرنجية، لكنه يسعى لإحداث خرق يؤدي إلى دفع القوى السياسية للمشاركة في جلسة انتخاب الرئيس".
وأعلنت كتلة المستقبل النيابية، اليوم الثلاثاء، في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي، أنّ الحريري أطلع الكتلة على "تصوّره في المرحلة الراهنة لمقاربة الملفات الوطنية التي تواجهها البلاد". كما أبلغها أنه "بدأ بمشاورات مع كل الأفرقاء السياسيين لتفعيل العمل بهدف تسريع انتخاب رئيس للجمهورية، مستعرضاً التطورات المتعلقة بهذا الموضوع، وعارضاً للجهود الحثيثة التي يقوم بها".
وشدّدت على أهمية مشاركة جميع النواب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، غداً الأربعاء، "لممارسة واجبهم الدستوري في انتخاب رئيس البلاد ولإنهاء الشغور في سدة الرئاسة. هذا الشغور الذي لا يزال يتسبب به حزب الله، وهو بالتالي يضع البلاد في أحوال وظروف بالغة الخطورة على مختلف المستويات الوطنية والأمنية والاقتصادية والمالية والمعيشية".
واعتبرت أنّ "استمرار المقاطعة لجلسات انتخاب الرئيس من قبل حزب الله وحلفائه قد أضرّت بلبنان وبصورة مؤسساته وصدقية قياداته. لذلك تأمل أن تعيد تلك القيادات النظر بهذه السياسات والمواقف السلبية والإقبال على انتخاب الرئيس"، بحسب بيان الكتلة.
كما استنكرت الكتلة ومعها قطاعات واسعة من الرأي العام "المجازر المروعة التي يتعرّض لها السكان العزل في أحياء مدينة حلب شمالي سورية، على أيدي النظام الجائر والمجرم والأطراف الحليفة له، إذ تستعمل تلك الأطراف الساحة السورية حقل تجارب لتلك الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً ضد السكان الآمنين".
من جهته، رأى النائب في كتلة اللقاء الديمقراطي (برئاسة النائب وليد جنبلاط) علاء الدين ترو، في حديث إذاعي أنّ "المعطيات والمداولات والتصاريح والتشنجات والتهديد بالشارع لا توحي بأن جلسة انتخاب الرئيس غداً ستحقق هدفها بسبب أحادية التفكير وفرض أمر واقع، كما أنّ الاتصالات لم تنتج أي شيء في الملف الرئاسي".
وأشار إلى أنّ "الحريري الذي زار فرنجية وسيزور جنبلاط، ربما ستساعد اتصالاته على الحلحلة في موضوع الاستحقاق الرئاسي وربما ستقرّب موعد الانتخاب، لكن حتى الآن لا جدوى من كل ما يجري".
ورداً على سؤال عن السلة التي يطرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتفاهمات المسبقة، قال ترو إنّ "الدستور لا يقول بهذا ولا الأعراف، وكان يجب انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، وإذا لم يتم ذلك، ينتخب رئيس في جلسة تلي خروج سليمان من بعبدا. لكن مع الأسف، هناك من يريد وضع أعراف جديدة ويريد تعديل الدستور وربما هناك من يريد فرض رأيه ومن لا يريد رئيساً".
أما وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، فتجنّب، لدى تلاوته البيان الصادر عن تكتل التغيير والإصلاح بعد اجتماعه الأسبوعي، الحديث عن الملف الرئاسي وتفاصيله أو حتى الخوض في هذا الموضوع. وبعيداً عن أي حديّة اعتيادية، اكتفى بالقول إنّ "لبنان اليوم يشهد محاولات لإحقاق الوفاق ومن يسعى للحؤول دون ذلك سنقف ضده حتى الاستشهاد". وهو ما يعني أنّ فريق عون تخلّى عن اللغة الهجومية التي تتّهم خصومه بالتعطيل ومصادرة حقوق المسيحيين وضرب "الميثاقية"، وذلك بانتظار اللقاء المنتظر عقده بين الحريري وعون بشأن الرئاسة.
كما كان لافتاً أيضاً عدم تلويح باسيل باللجوء إلى الشارع للضغط على الحكومة، وهو ما يصبّ أيضاً في خانة انتظار الحريري والمستجدات الرئاسية. مع العلم أنّ المسؤولين في فريق عون يلوّحون منذ أكثر من أسبوع باللجوء إلى الشارع والتحركات الشعبية في حال استمرار ما يعتبرونه انتقاصاً من حقوق المسيحيين.
بدوره، حذر عضو كتلة التحرير والتنمية (برئاسة نبيه بري) النائب علي خريس من "مغبة النزول إلى الشارع للتظاهر". وقال خلال احتفال حزبي، إنّ "الأمور لا تحل بتظاهرة أو اعتصام من هنا أو هناك لحل مشاكل الوطن التي اصبحت تقارب الخطوط الحمراء"، وذلك في إشارة إلى رغبة التيار الوطني الحر في التظاهر قريباً.
ودعا خريس من يريدون النزول إلى الشارع إلى العودة إلى "عقولهم ورشدهم ووطنيتهم لإخراج لبنان من محنته والعودة إلى طاولة الحوار والاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية، وإقرار قانون انتخاب عصري يراعي الجميع".
من جانبها، أوضحت وزيرة المهجرين أليس شبطيني أنّ انعقاد "جلسة مجلس الوزراء هذا الخميس من عدمها لم يحسم بعد"، ولم تبد تفاؤلها بحدوث أي خرق في جلسة انتخاب الرئيس غداً الأربعاء. وقالت شبطيني في حديث إذاعي، إنّ القانون يتيح لوزير الدفاع التمديد لقائد الجيش تحاشياً لأي فراغ في المؤسسة العسكرية".
وفي ما خص رئيس الأركان أوضحت شبطيني، مستندة الى نص قانوني، أنه "يمكن لقائد الجيش استدعاء رئيس الأركان من الاحتياط قبل موعد تسريحه لمدة ستة أشهر".
وحول إمكان حصول أي تسوية في موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، استبعدت شبطيني الأمر "لأنّ وزير الدفاع يأخذ قراراً بعدم التسريح وليس التمديد، لذا فإنّ هذا القرار غير مرتبط بأي مدة زمنية وبالتالي يمكن استدعاء القادة العسكريين في أي لحظة وتعيين بديل عنهم".
وفي سياق مختلف، ادعى نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أنّ من وصفهم بـ"التكفيريين يورطون لبنان، وأميركا تورط لبنان، والسعودية تورط لبنان".
وقال قاسم في مناسبة حزبية "أسجل بكل جرأة أنه لولا حزب الله القوي القادر المصمم الذي يريد للبنان الاستقرار، وحمى الاستقرار، ومنع الفتنة وتحمّل المصاعب، وقاتل إسرائيل من جهة والتكفيريين من جهة لما كان هناك استقرار في لبنان".
وأضاف أنّ "أميركا والدول الأوروبية يريدون استقرار لبنان، ليكون مركزاً للجوء السوري كي لا يذهب النازحون السوريون إلى أوروبا وبلدانهم، أي يريدون لبنان مستودعاً للنزوح بعد أعمالهم البشعة في قتل الشعب السوري. شتان بين هدف حماية لبنان وما نقوم به وبين جعله مستودعاً للنازحين ومسرحاً لأطماعهم وقتلهم ومؤامراتهم".
