برلماني مصري يلمح إلى تواطؤ الجيش بغرق مركب رشيد

وانتشلت فرق الإنقاذ إحدى عشرة جثة إضافية من المركب الغارق، بعد تعويمه من قبل بارجة إحدى شركات البترول، اليوم الثلاثاء، لتصل حصيلة الضحايا إلى 179 قتيلاً، فيما تتواصل عملية انتشال الجثث.


وتساءل السادات، عن دور قوات حرس الحدود بشأن طفو المركب على مدى خمسة أيام متواصلة بعمق 12 كيلومتراً من ساحل مدينة رشيد، لاستقبال راغبي الهجرة، وفق التحقيقات الأولية للنيابة العامة، فضلاً عن عبور مئات الأشخاص للسواحل المصرية المحمية من تلك القوات، والذهاب لعرض البحر من دون اكتشاف الكارثة قبل حدوثها.

وسأل السادات في استجوابه "ماذا لو كان هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى منظمات إرهابية أو حاملين لأسلحة أو مخدرات في عرض البحر"، داعياً وزير الدفاع والبرلمان إلى التحقق من استعدادات وتغطية قوات حرس الحدود للسواحل المصرية، لضمان عدم تكرار الكارثة، خاصة في ظل وجود اتهامات طاولت الجميع، في إشارة إلى حديث ناجين عن تلقي قوات حرس الحدود لأموال، مقابل غض الطرف عن تحركات قوارب الهجرة غير الشرعية.


كما طالب السادات، وهو رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ويُصنف كمعارض من داخل النظام، بسرعة البدء في التحقق من هذه الإدعاءات، وإعلان النتائج لتبيان الحقيقة لأهالي المنكوبين والشعب المصري، مؤكداً أنّ سلاح حرس الحدود يجب أن يكون "العين اليقظة والساهرة، التي تحمي سواحل مصر، وحدودها".


وكان السادات قد تقدّم باستقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان البرلمانية على خلفية إرساله شكوى باللغة الإنكليزية لإحدى المؤسسات الدولية في الخارج، ينتقد خلالها إدارة المجلس النيابي، وأداء نوابه، فضلاً عن تساؤله عن نظام الأجور بالقوات المسلحة خلال إقرار زيادة سابعة لمعاشات العسكريين في دورة انعقاد البرلمان الفائتة.


وهاجمه رئيس البرلمان علي عبد العال مراراً بسبب تساؤلاته الموجهة للجيش، مطالباً أعضاء المجلس التشريعي بالانحناء احتراماً للقوات المسلحة في جلسة سابقة، بدعوى تقديمها "ضريبة الدم من أجل الشعب".