"غرفة رابعة": سلطان يتعرض للضرب والتعذيب داخل المعتقل

واستمعت المحكمة إلى دفاع المعتقل، صلاح سلطان، والذي نفى علاقة موكله بجماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أنّ أقوال موكله في التحقيقات ثابتة والتي قال فيها "أنا لم أنضم يوماً إلى جماعة الإخوان المسلمين"، متهماً النيابة بمحاولة الإيقاع بموكله وتلفيق القضية له، ومناقشته حول انضمامه إلى جماعة "الإخوان"، فعلّقت النيابة على ملحوظة الدفاع بأنّها ناقشت المعتقل حول اعتناقه فكر الجماعة وليس انضمامه إليها.

ودفع الدفاع ببطلان تهمة إمداد الجماعة، قائلاً إنّه "إذا فرضنا أنّ شقة المعادي التي تم القبض فيها على شقيقه، محمد سلطان ورفاقه إمداد، فلم يعثروا بها على أية أوراق تنظيمية، ومن ثم ألتمس البراءة لموكلي".

من جهته، طلب سلطان التحدث إلى المحكمة، فسمحت له وأخرجته من القفص الزجاجي، وقال "أنا في المحكمة منذ 1000 يوم، قضيت فيها 30 ألف ساعة خلف الأسوار في جريمة وهمية، بناء على اتهامات وهمية، وأنا أصدرت نحو 80 كتاباً ليس من بينها أية دعوات لإحداث التغيير بالعنف، ودائماً كنت أدعو بالتغيير بالحسنى والموعظة الحسنة".  

وأضاف أنّه "لم يسبق أن أتيت بكلمة تدعو إلى إشهار السلاح، خلال آلاف الحلقات التليفزيونية، إلا في وجه الاحتلال الإسرائيلي، والصدام داخل الوطن العربي الكل فيه منهدم، ولن نستفيد منه شيئاً والمستفيد الوحيد هم الصهاينة".

وأشار إلى أنّه "لديّ 1200 مقال منشور في الجرائد، لم يدع أي منها إلى العنف، ولكني تحولت فجأة لرجل إرهابي، ونيابة أمن الدولة قالت إنني متهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وإمدادها بالأسلحة، على الرغم من أن القاعدة القانونية والشرعية تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وتابع "لقد صدر ضدي حكم بالإعدام لأني أحارب الله ورسوله، ويشهد الله أني أحبه ورسوله، فأنا ضد أي شخص أو جماعة تعمل على هدم هذا الوطن".

وتلا سلطان بيت الشعر "بلادي وإن جارت عليّ عزيزة... وأهلي وإن ضنّوا عليّ كرام"، مضيفاً "أنا أكرم في كل بلاد العالم إلا بلدى الحبيبة مصر، وأنا كنت خارج مصر في مؤتمر فقهي، وجئت إلى مصر لأدافع عن صوتي الانتخابي بالطريقة الشرعية".

وطالب سلطان بعرضه على الطب الشرعي، مؤكّداً أنّه تعرض للضرب ما أدى لكسر سنه، على يد أمين شرطة بالسجن، فعقّبت المحكمة أنّها ستسمع شكواه داخل غرفة المداولة.

وبعدها دفعت هيئة الدفاع ببطلان القبض على المعتقل، مراد محمد علي، وبطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لاستناده على إجراءات غير جدية، وانتفاء انضمامه إلى الجماعة، وخلو الأوراق من أدلة تؤيد صحة الإسناد، وانتفاء أركان الاتفاق الجنائي لخلو الأوراق من دليل على صحة الإسناد.

وطالب المحكمة بالدخول على صفحته على "فيسبوك" عندما سمع بخبر حرق الكنائس، وكيف كانت تعليقاته.

هذا وقررت محكمة استئناف القاهرة، في وقت سابق، رفض دعوى رد ومخاصمة القاضي، وذلك لوجود خصومة سياسية بين القاضي والمعتقلين، تُفقده الأهلية لنظر القضية، وقررت المحكمة استكمال المحاكمة أمام ذات القاضي.

وشهدت الجلسات الماضية صياح المتحدث الرسمي باسم جماعة "الإخوان المسلمين"، جهاد الحداد، موجّهاً حديثه لوسائل الإعلام من داخل قفص المعتقلين بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بحلوان (جنوبي القاهرة).

وقال الحداد، في حديثه القصير لوسائل الإعلام، "يا صحافة ويا إعلام إحنا بنموت داخل السجن، وبيتم تهديدنا بالقتل، لكن إحنا أحرار وهنفضل أحرار والشعب المصري لن ينكسر".

وقضت محكمة النقض، في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

وقالت محكمة النقض إنّ الطعن المقدم من الطاعنين، استوفى الشكل المقرر قانونا، من حيث تقديم مذكرات حول أسبابه، وأثبتوا فساد الحكم الطعين، والضعف في الاستدلال.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بحلوان (جنوبي القاهرة)، قد قضت في 11 أبريل/ نيسان الماضي بالإعدام بحق 14 متهماً، من ضمنهم المرشد العام لجماعة "الإخوان"، محمد بديع، وعضو مكتب الإرشاد، محمود غزلان، والقيادي بالجماعة، صلاح سلطان، والمؤبد بحق 36 آخرين، على خلفية القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة.

وأدانت منظمات حقوقية، منها "هيومين رايت مونتير"، الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية ووصفتها بـ"المسيسة"، مطالبةً في بيان لها المجتمع الدولي بـ"التدخل لإنقاذ العدالة في مصر".