مصر: تنحي قاضي إعادة محاكمة بديع بأحداث "البحر الأعظم"

وقررت الدائرة إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية، عقب انعقاد الجمعية العمومية المقررة الأربعاء المقبل، والتي ستشهد إعادة تشكيل وتوزيع الدوائر للعام القضائي الجديد المقرر بدايته في 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وعقدت الجلسة الماضية في جلسة مسائية بعد العصر، حيث نادت المحكمة على أسماء المعتقلين لإثبات حضورهم، وتبيّن غياب عدد منهم، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي.

واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع الحاضر عن المعتقلين والذي طالب بتعديل اسم "عصام العريان"، حيث إنه مسجل "عصام الدين محمد حسن العريان" والاسم الحقيقي هو "عصام الدين محمد حسين العريان".

كما التمس الدفاع تحديد مكان انعقاد المحكمة بشكل ثابت إما في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، أو في معهد أمناء الشرطة بطره بحلوان بجنوب القاهرة، والسماح لهم بمقابلة المعتقلين في قفص الاتهام.

وقال أحد المعتقلين للقاضي إنه واثنان من المعتقلين، وهم جمال فتحي يوسف - مزارع - وأحمد ضاحي محمد - تاجر أحذية - وهشام إبراهيم كامل - صاحب محل "فراشة" - قد وقعوا ضحية أمام المحكمة الأولى حيث حكمت المحكمة عليهم دون سماع أي مرافعات خاصة بهم.

وتأتي هذه الجلسة لتكون أولى جلسات القضية التي تنظر برئاسة المستشار شعبان الشامي، وذلك بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد المستشار معتز خفاجي الذي كان ينظر القضية، لوجود خصومة بينه وبين المعتقلين.

وقررت محكمة استئناف القاهرة المصرية تنحية المستشار معتز خفاجي عن نظر القضية بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من هيئة الدفاع عن المعتقلين لوجود الخصومة.

واتهمت هيئة الدفاع المستشار معتز خفاجي بالإفصاح عن رأيه في جماعة الإخوان المسلمين بوصفها بالإرهاب في حوار له منشور في جريدة المصري اليوم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ما يفقده الحيدة والنزاهة الواجب توافرهما في أعضاء السلطة القضائية ويفقده الأهلية لنظر القضية.

كانت محكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قررت وقف جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضيّة المعروفة إعلامياً باسم "أحداث البحر الأعظم"، في منطقة الجيزة، لحين الفصل في دعوى الرد والمخاصمة ضد القاضي الذي ينظر القضية.

حيث شهدت الجلسة الماضية فور بدئها، طلباً للمحامي أسامة الحلو، بصفته دفاع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، برد ومخاصمة هيئة المحكمة بعد أن أجرى رئيس المحكمة المستشار معتز خفاجي حواراً في إحدى الصحف المصرية أبدى فيه رأياً معادياً لجماعة الإخوان، ما يُفقده الأهلية القانونية لنظر القضية.

كانت محكمة النقض قررت إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد، وجاء بحيثيات حكم قبول الطعن أن محكمة الجنايات دانت المعتقلين مع الإخلال بحق الدفاع في إبداء دفاعهم عن المعتقلين، ما يبطل الحكم ويستوجب نقضه وإعادة المحاكمة ثانية.

وأضافت محكمة النقض أن محكمة الجنايات فوّتت على المحامين فرصة الدفاع عن موكليهم بالمخالفة للقانون، حيث إنه من المقرر طبقاً للقواعد الأساسية التي يوجبها الدستور والقانون أن يكون لكل متهم محامٍ يدافع عنه تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محامٍ أثناء المحاكمة، ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، ولذلك فإنه يتعيّن على المحكمة أن تستمتع إلى مرافعته وأن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته.

وتابعت المحكمة أنه بمطالعة محاضر جلسات المحاكمة، اتضح أنه بجلسة المرافعة قبل الأخيرة بتاريخ 9 يونيو/ حزيران 2014، قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15 سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، والأمر بالقبض على شاهد الإثبات الحادي عشر وإعلان الشاهد 19، وإعلان المدعين بالحقوق المدنية باعتبارهم تاركين لدعواهم المدنية.

وأوضحت أن المحكمة عقدت جلستها الأخيرة بعد أن أثبتت المحكمة حضور الطاعنين والمدافعين عنهم، وأصدرت حكمها المطعون فيه دون نظر في تنفيذ قرارها السابق، ودون أن تتيح للمدافعين عن الطاعنين الفرصة لإبداء دفاعهم، ومن ثمّ فإن هذا التصرف من جانبها (محكمة الجنايات) ينطوي على إخلال بحق الدفاع مبطلاً لإجراءات المحاكمة، لأنها فوتت على المحامين الحاضرين مع الطاعنين فرصة الدفاع عنهم، ما يتعيّن معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن.

ويشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة المصرية قضت في 15 سبتمبر/ أيلول 2014 بالسجن المؤبّد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و14 آخرين في القضيّة.

وتضمّ قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالمؤبد، إلى جانب بديع، كلاً من محمد البلتاجي وعصام العريان وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وعزت صبري حسن وأنور علي حسن والحسيني عنتر محروس وهشام إبراهيم كامل وجمال فتحي يوسف وأحمد ضاحي محمد وعزب مصطفى مرسي وباسم عودة وأبو الدهب حسن محمد ومحمد علي طلحة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم عدّة، منها التجمهر واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة ناريّة وذخائر غير مرخّصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقال وقتها عضو هيئة الدفاع عن المتّهمين، محمود الروبي، إنّ "الحكم الصادر على المتهمين في القضية مآله الإلغاء من محكمة النقض، لأنّه يُعدّ تعدّياً صارخاً على المتهمين وعلى دفاعهم وحقوقهم، لعدم تمكين الدفاع من المرافعة والدفاع عن المتهمين".

وأضاف أنّ "ذلك يُعدّ سبباً أصيلاً وأساسيّاً أمام محكمة النقض لإلغاء هذا الحكم المشوب بالبطلان، فالحكم صدر في غياب دفاع المتهمين، لانشغالنا وقتها في قضيّة الهروب من السجون، والمستشار كان يملك بدائل عدّة، إذا أراد تحقيق العدالة، لكنّه لم يفعل ذلك وأصدر حكمه".