مشروع جديد لوزارة الأمن الإسرائيلية لمواجهة أنفاق غزة

لا تزال الأنفاق الهجومية التي حفرتها المقاومة الفلسطينية، تشكل تحدياً جدياً للاحتلال. الأنفاق التي اجتاز بعضها الحدود الإسرائيلية، وسمحت لمقاتلي المقاومة بالوصول لمشارف المستوطنات الحدودية الإسرائيلية.

آثار وجود الأنفاق، وعجز الاحتلال عن مواجهتها، خلال العدوان الأخير على غزّة، في صيف 2014، جدلاً كبيراً داخل إسرائيل، وصل إلى داخل الكابينت الإسرائيلي، بشأن مَن المسؤول عن الإخفاق في الاستعداد لمواجهة هذه الأنفاق، وعدم مناقشة الكابينت لها خلال الحرب.

في المقابل، حاول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في ظل تقرير مرتقب عن هذه المسألة، الادعاء أن حكومته تبذل جهداً خاصاً لمواجهة هذه الأنفاق، وأن وزارة الأمن تعمل لإيجاد حل تكنولوجي وهندسي، يمنع فلسطينيي القطاع من حفر أنفاق هجومية جديدة.

وفي هذا السياق، نقل موقع "والاه" الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن وزارة الأمن الإسرائيلية، تعتزم نشر غطاء، في الأسابيع القريبة، لمشاركة شركات بناء ومقاولات من خارج إسرائيل، بهدف تطبيق وتنفيذ طريقة متطورة لمواجهة هذه الأنفاق. وأشار الموقع إلى أن جزءاً من هذا الغطاء سيبقى سرياً، وإن كان يجيز لشركات تختص بأعمال الحفريات والهندسة، وتشييد  جدران إسمنتية في باطن الأرض، من خارج إسرائيل المشاركة في المنافسة على العطاء.

ولفت إلى أن وزارة الأمن الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي، درسا في العامين الأخيرين، سبلا وطرقا مختلفة لمواجهة هذه الأنفاق، ومن بينها خيار بناء أسوار إسمنتية عميقة في باطن الأرض، وسميكة للغاية تمنع اختراقها، وتحول دون محاولات إحداث ثغرة فيها لحفر أنفاق، وفقط بعد الحصول على ضوء أخضر من المستوى السياسي لتوسيع هذا المشروع، سيعلن هذا الغطاء ويكون مفتوحاً أمام الشركات الأجنبية.  

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه بالنظر إلى حجم أعمال الحفريات المطلوبة، وكمية التراب والرمال التي سيتم إخراجها، ستضطر الشركة الفائزة بالعطاء إلى إقامة مصنع  للإسمنت المسلح في موقع الحفريات، وذلك للتوفير في تكاليف العمل في المشروع والتي تقدر بمئات ملايين الشواقل، ولتوفير الوقت المطلوب لإنجاز المشروع.

في غضون ذلك، واصلت قوات الاحتلال العمل على امتداد الشريط الحدودي، عبر استخدام الأدوات والأجهزة التي لا تعتمد على مشغل بشري فيها، مثل الطائرات بدون طيار وأدوات حفريات تشغل عن بعد بواسطة الروبوت، وتشغيل مركبات دوريات حدودية مزودة بكاميرات المراقبة والرصد يحركها روبوت، وذلك لتفادي إصابات في صفوف الجنود أو مشغلي آليات الحفر والبناء في حال تم استهدافها من الطرف الفلسطيني.

وكان قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، الجنرال، أيال زمير، قد ادعى قبل يومين، أن حركة حماس تستغل الهدوء السائد حالياً لتعزيز قوتها وإعادة بناء قوتها العسكرية استعداداً لمواجهة جديدة مع إسرائيل".

وجاءت ادعاءات زمير، خلال كلمة له في مراسم رسمية بمناسبة مرور 70 عاماً على إقامة إحدى عشرة نقطة استيطانية قبالة قطاع غزّة، معتبرا أن هذه العملية كانت "حملة تاريخية ذات أهمية من الدرجة الأولى، رسخت حدود إسرائيل في النقب، وهي حملة حملت بحد زعمه، "مبادئ وقيما، وحنكة وتصميما ومثابرة على تنفيذ المهمة، من خلال التعاون بين مختلف الحركات السياسية في إسرائيل من أجل إقامة دولة للشعب اليهودي في أرض إسرائيل، هي قيم ومبادئ يواصل الجيش الإسرائيلي استخدامها لغاية اليوم".

ولفت الجنرال الإسرائيلي إلى أن النقب الشمالي لم يكن مشمولاً مثلاً بحسب قرار التقسيم في الدولة اليهودية، إلا أن قيادة اليشوف (وهو التعبير المستخدم لوصف قيادة المشروع الاستيطاني الصهيوني قبل النكبة) أدركت أن عليها التأثير على الواقع من خلال زرع الحقائق، وأن الحلم الصهيوني يتحقق بالأعمال وعلى محك التغيير العملي وليس بالكلام والخطابات، عندما تتوفر النوايا والخطط، فكل شيء يمكنه أن يصبح جيداً".

وقال الجنرال زمير إنه في سياق استغلال فترة الهدوء الحالية، والسعي لإطالة أمدها، "فإننا نواصل توفير الحلول والإجابات على التهديدات المحتملة فوق الأرض وتحتها. ونحن نستعد مع قوات كبيرة منتشرة حول قطاع غزّة لتوفير الأمن للمستوطنات. وفي حال اندلاع مواجهة عسكرية سنتحرك بسرعة، وبقوة كبيرة متوفرة لدينا، من خلال تعزيز الجهود الدفاعية على عدة مستويات، سوية مع مناورات واسعة وشاملة لإنجاز المهام التي ستطلب منا، سيتم تحميل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن الأضرار الهائلة التي ستحلق بقطاع غزة"، وفقا لما أورد موقع "معاريف".

ويشار في هذا السياق، إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، كان قد صرح قبل أسبوعين تقريباً، أنه في حال اندلاع مواجهة جديدة، فإنها لن تنتهي هذه المرّة بدون حسم واضح لا يترك مجالا للتساؤل حول هوية المنتصر".