الاحتلال يبحث زيارة لـ"الجنائية الدولية".. لكن دون تحقيق

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن حكومة الاحتلال تدرس السماح لوفد عن طاقم الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بزيارة إسرائيل والأراضي المحتلة في الأسابيع المقبلة، لكن بدون جمع أدلة أو إجراء مقابلات لفحص الشكاوى الفلسطينية بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال عدوان "الجرف الصامد" قبل عامين، أو جمع معلومات عن البناء في المستوطنات الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، قولهم، إن "الوفد سيبحث في مسائل تدخل فيما تسميه النيابة العام للمحكمة الدولية في لاهاي (مسائل دعاية وتعلم)، بهدف إجراء حوار مع الأطراف الإسرائيلية وتوضيح عمل المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، مقابل إعلامهم عن عمل الجهاز القضائي في إسرائيل".

وينتظر أن يعقد أعضاء الوفد عند وصولهم لقاءات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية والفلسطينية وتقديم شروحات عن طبيعة عمل المحكمة الجنائية الدولية، وعمليات الفحص الأولية التي يقوم بها طاقم المدعي العام في المحكمة.

وزعم هؤلاء المسؤولون للصحيفة: "ليس لدينا ما نخفيه، ويسرنا أن نعرض أمام المحكمة الدولية مدى جدية وعمق واستقلالية الجهاز القضائي في إسرائيل، وستكون الزيارة فرصة إضافية لنا كي نوضح أن إسرائيل تعتقد بأنه لا مكان لتدخل المحكمة الجنائية الدولية، وأنه لا صلاحيات لها أو مبرر لمعالجة الشكاوى الفلسطينية".

إلى ذلك، لفت مسؤولون إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو لم يصادق نهائياً على زيارة الوفد، وأن القرار سيتخذ قريباً.

وأضافوا: "ليس واضحاً، ما إذا سيسمح للوفد زيارة قطاع غزة أم الاكتفاء بالسماح لهم بزيارة الضفة الغربية".