مصر تستنكر بياناً أميركياً حول الناشطة آية حجازي

وتواجه حجازي اتهامات بانتهاك قانون الطفل المصري، وتشغيل واستغلال أطفال الشوارع في مظاهرات تساهم في تنظيمها لأغراض سياسية، تحت ستار إدارتها لملجأ مخصص لهم.

واستنكر المتحدث باسم الخارجية المصرية ما وصفه بـ"إصرار بعض الدوائر الرسمية الأميركية على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن أحد المتهمين وإسقاط التهم الموجهة إليه، لمجرد أنه يحمل الجنسية الأميركية".

وفي خطوة غير مسبوقة ومبهمة التفاصيل؛ طالب المتحدث باسم الخارجية المصرية في المقابل "بالإفراج عن المتهمين المصريين بالسجون الأميركية وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم"، من دون أن يحدد هؤلاء المتهمين.

وهذه المرة الثانية في العام الجاري التي ينتقد فيها المتحدث باسم الخارجية المصرية بيانات أميركية رسمية بشأن قضايا منظورة في مصر، وكانت المرة الأولى بعد شجب الخارجية الأميركية إعادة فتح قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.

ويأتي هذا التراشق بين القاهرة وواشنطن بالتزامن مع توجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك، للمشاركة في الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة، حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين، وقيادات في الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وكان بيان البيت الأبيض بشأن آية حجازي قد ذكر أن آفريل هاينز، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، التقى عائلة آية حجازي أمس الأول وأكد لهم قلق الرئيس الأميركي باراك أوباما العميق تجاه سلامة المواطنين الأميركيين المحتجزين بالخارج.