لبنان: طفل يخرق إجراءات مطار بيروت الأمنية
طاقم الطائرة تنبّه للطفل بعد الإقلاع (كينيث ألان/الأناضول)
استطاع طفل اختراق أمن مطار بيروت، رغم كل الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية اللبنانية، وتطمينات المسؤولين بهذا الشأن.
وفي ما يتعلّق بتفاصيل الحادثة، فإن طفلاً فلسطينيا يبلغ 12 عاماً، يعيش في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين (بالقرب من مطار بيروت)، استطاع تجاوز الإجراءات الأمنية المتخذة في محيط المطار، والدخول إليه من دون جواز سفر وتذكرة سفر وأي أوراق ثبوتية، ثمّ تابع الطفل طريقه الى السوق الحرة، ومنها انتقل الى متن طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، وقد تنبه طاقم الطائرة إليه بعد إقلاعها، وتولى الطيار إخفاء الطفل في قمرة القيادة حتى لا تكتشف السلطات التركية الأمر ويؤدي إلى أزمة بين مطار بيروت والسلطات التركية.
وقد أكّد وزير الأشغال العامة والنقل، غازي زعيتر، حصول هذه الحادثة في اتصال مع "العربي الجديد"، وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة من يتحمل مسؤولية هذا "الخلل الأمني".
وأضاف: "أعطيت توجهاتي بإجراء التحقيقات اللازمة، وستحاسب أي جهة أو جهات مسؤولة عن هذا الخرق، من الأجهزة الأمنية إلى شركة الطيران".
وعند سؤاله عن مصير الفتى، قال زعيتر إنه "يفضّل شكره على اتخاذ أي إجراء عقابي بحقه، لأنه كشف ثغرات في أمن المطار".
يُذكر أن مطار بيروت يُعاني من نقص في التجهيزات والمعدات الأمنية، سواء في ما يتعلق بأمن سور المطار، أو المعدات المخصصة للكشف على الحقائب، وغيرها من المعدّات، ومن المفترض أن تقوم السلطات اللبنانية بإجراء مناقصات لشراء المعدات والتجهيزات الضرورية، خصوصاً أن وزير الداخلية، نهاد المشنوق، أعلن في مارس/آذار الماضي، من لندن، أن الثغرات في مطار بيروت "قد توازي تلك التي كانت موجودة في مطار شرم الشيخ، وتسببت بتفجير الطائرة الروسية، وذلك حسب التقارير الغربية".
وبحسب ملف رفع سابقاً إلى مجلس الوزراء اللبناني، فإن كلفة الأولوية الأولى في أنظمة الأمن والسلامة تبلغ 11 مليوناً و670 ألف دولار أميركي (من دون ضريبة القيمة المضافة)، واعتبر الملف المذكور أن هذه المشاريع "حرجة للغاية، لأنها سوف تحلّ محل المعدات القديمة القائمة غير المطابقة للمعايير الدولية، خاصة تلك الصادرة عن الاتحاد الأوروبي".
وبحسب ملف رفع سابقاً إلى مجلس الوزراء اللبناني، فإن كلفة الأولوية الأولى في أنظمة الأمن والسلامة تبلغ 11 مليوناً و670 ألف دولار أميركي (من دون ضريبة القيمة المضافة)، واعتبر الملف المذكور أن هذه المشاريع "حرجة للغاية، لأنها سوف تحلّ محل المعدات القديمة القائمة غير المطابقة للمعايير الدولية، خاصة تلك الصادرة عن الاتحاد الأوروبي".