استدعاء سفراء بين فنزويلا والبرازيل على خلفية إقالة روسيف
تبادلت كراكاس وبرازيليا استدعاء السفراء على خلفية الموقف من إقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، في وقت شهدت فيه فنزويلا تظاهرة لأنصار الرئيس نيكولاس مادورو، قبل يومٍ من مسيرة للمعارضة تطالب بإقالته.
واستدعت البرازيل سفراءها في فنزويلا وبوليفيا والإكوادور للتشاور، بعد انتقادات عبّرت عنها تلك البلدان إزاء قرار إقالة روسيف.
واعتبرت الخارجية البرازيلية، في بيانٍ، أمس الأربعاء، أنّ موقف فنزويلا "يظهر جهلاً عميقاً بالقوانين في البرازيل، وينفي تماماً مبادئ وأهداف التكامل في أميركا اللاتينية".
يأتي ذلك بعدما وصف مادورو إقالة روسيف بأنّها "انقلاب برلماني يشكل جزءاً من حملة إمبريالية ضد الحكومات اليسارية في المنطقة"، معلناً تجميد العلاقات الدبلوماسية مع برازيليا.
بموازاة ذلك، قدم محامي رئيسة البرازيل المقالة ديلما روسيف، اليوم الخميس، طعنا أمام المحكمة العليا لإلغاء القرار الذي أصدره مجلس الشيوخ بإقالتها من منصبها الأربعاء.
والطعن الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه، يطلب "تعليقا فوريا لمفاعيل قرار مجلس الشيوخ الذي دان رئيسة الجمهورية بارتكاب جريمة مسؤولية".
وقدم الطعن خوسيه إدواردو كاردوزو، وزير العدل السابق في حكومة روسيف والذي تولى الدفاع عنها.
وأقيلت روسيف، في وقت سابق الأربعاء، من قبل مجلس الشيوخ البرازيلي بداعي إخفاء حسابات عامة إثر عملية إجرائية اقتصادية كانت موضع احتجاج كبير.
وقد ربط رئيس فنزويلا الاشتراكي، مراراً، في الماضي، بين عملية إقالة روسيف ومطالبة المعارضة الفنزويلية بتنظيم استفتاء لإقالته.
وتوازياً، تظاهر أنصار الرئيس الفنزويلي، أمس الأربعاء، "دفاعاً عن الثورة"، وذلك عشية مسيرة، اليوم الخميس، التي تنظمها المعارضة للمطالبة بإجراء استفتاء لعزل مادورو الذي لم يعد يتمتع بشعبية.
وعشية مسيرة المعارضة، اليوم الخميس، طردت السلطات عدداً من المراسلين الأجانب الذين جاؤوا لتغطية التظاهرة، ومنعت في مطار كراكاس دخول ثلاثة صحافيين على الأقل، بعدما تم إبعاد فريق تابع لقناة الجزيرة الفضائية.
واتهم الرئيس الفنزويلي المعارضة بأنها تحضّر لـ"انقلاب"، وتوعّد قبل يومين أمام حشد في ساحة كراكاس، بأنه سيأمر بسجن قادة المعارضة في حال حصول "أعمال عنف" الخميس.
وفي الأثناء، أعلن مادورو أنّه سيطلب من المحكمة العليا دراسة رفع الحصانة عن بعض النواب لمنع أي محاولة انقلاب ضده.
وقال، أمس الأربعاء، إنّ "الحصانة البرلمانية ليست موجودة من أجل انتهاك الدستور، أو لارتكاب جرائم أو الدعوة إلى تدخل أجنبي"، مشيراً إلى أنّ الطلب الذي تقدّم به إلى المحكمة العليا لدراسة رفع الحصانة عن بعض النواب، يأتي في إطار "حالة الاستثناء" التي تم إقرارها في كانون الثاني/ يناير الماضي، على خلفية الأزمة الاقتصادية في البلاد.
