"العدالة والتنمية" المغربي ينفي الانشقاق الكبير

في أول ردٍّ رسميٍّ لحزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الحكومة في المغرب، على انضمام عدد من أعضائه إلى غريمه "الأصالة والمعاصرة" (معارضة)، نفى أن يكون ما حدث "انشقاقاً كبيراً" أو "زلزالاً تنظيميّاً"، مؤكداً أن الملتحقين بالحزب المعارض لم يعودوا محسوبين عليه.

وقال "العدالة والتنمية"، عبر افتتاحية في موقعه الرسمي، إن "أغلب الذين وردت أسماؤهم لم يستقيلوا كما تم الترويج لذلك في الإعلام، بل إن الحزب أقال عددا منهم، حين تبين له عدم التزامهم التنظيمي والسياسي، ومخالفتهم القوانين المؤطرة للعضوية في الحزب".

ولفت الحزب ذاته إلى أن هدف انخراط المغادرين لسفينة "(العدالة والتنمية) كان هو الترشح في الانتخابات، وليس النضال السياسي، وهو الأمر الذي تأكد بعد أن قاموا بالترشح أو دعم لوائح أخرى حين لم يقع اختيار القواعد لهم للترشح في الانتخابات الماضية".

وأورد المصدر أسماء عدد من أعضاء الحزب، سبق أن تقرر تجريدهم من العضوية وطردهم من جميع هياكله التنظيمية بمدينة مراكش، نافيا أن يكون سبب مغادرة "الغاضبين" هو "التحكم وغياب الديمقراطية الداخلية".

وكان نائب الأمين العام للحزب، سليمان العمراني، قد شدد، في تصريح تعليقا على أخبار التحاق أعضاء من الحزب بـ"الأصالة والمعاصرة"، على أن "الحزب مع حق الأفراد في الالتحاق بأي حزب يريدون"، مضيفا: "نحن معروفون بديمقراطيتنا الداخلية التي يشهد بها الجميع".

وأجمعت تصريحات قيادات "العدالة والتنمية"، ردا على حديث أعضاء التحقوا بالحزب المعارض عن "غياب الديمقراطية الداخلية" بالحزب الذي يقود الحكومة، وعن "تحكم القيادة في القرار السياسي"، على أن سبب مغادرة هؤلاء هو "الطمع في مناصب معينة، وليس جراء الوضع الداخلي للحزب"، وأن المعنيين "أشخاص معدودون على رؤوس الأصابع، وأنهم إما أفراد اتخذت في حقهم إجراءات تنظيمية وتمت إقالتهم من الحزب، وإما أشخاص كانت لديهم طموحات وقدموا استقالتهم لما أيقنوا ألا فرصة لديهم في الوصول إلى المناصب المرجوة".