القضاء العراقي يصادق على إعدام 36 أدينوا بحادثة "سبايكر"

أقرّ القضاء العراقي، اليوم الأحد، أحكاما بإعدام 36 شخصاً أدينوا بالضلوع بحادثة سبايكر، وأرسلت الأحكام إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها، في حين انتقد قانونيون استمرار إصدار أحكام "الإعدامات الانتقاميّة" في البلاد.

وذكرت رئاسة محكمة التمييز الاتحادية، في بيان صحافي، أنّ "المحكمة صادقت على أحكام بالإعدام طاولت 36 مداناً، كانت قد صدرت بحقهم أحكام إعدام من المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، فيما تمّ الإفراج عن ثلاثة متهمين". وأوضحت أنّ "أحكام الإعدام القطعية الصادرة بحق المدانين بجريمة سبايكر، تم إرسالها إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مراسيم جمهورية بالتنفيذ".

من جهته، انتقد الخبير القانوني، القاضي السابق إسماعيل الفرّاجي، "استمرار القضاء العراقي في إصدار أحكام الإعدام الانتقاميّة".

وقال في حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "أحكام الإعدام المستمرة التي تصدر من القضاء بشأن جريمة سبايكر، وعلى خلفية تفجير الكرادة، أساءت بشكل كبير إلى سمعة القضاء العراقي"، مؤكداً أنّ "الأحكام بدت واضحة للجميع أنّها أحكام انتقاميّة وليست قانونية".

وشدد المتحدث ذاته على أهميّة أنّ "تستمع الحكومة إلى المناشدات الدوليّة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد، والتي تطاول الأبرياء".

وكان القضاء العراقي قد أصدر أحكاماً بإعدام 64 شخصاً دينوا بالضلوع بجريمة سبايكر، على دفعتين، الأولى حُكم خلالها على 24، وفي الثانية دين 40، وهي الأحكام التي اعتبرها مختصّون "أحكاما مسيّسة".

واعتبر هؤلاء أنّ "القضاء لا يزال خاضعاً لسلطة الدولة والأحزاب السياسيّة"، خصوصاً أنّ بعض المدانين هم من أقرباء الرئيس السابق، صدام حسين، وأنه لم يتواجد البعض الآخر منهم في تكريت (موقع الجريمة) إبان وقوعها".

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، قد انتقد الحكومة العراقية لمواصلتها إصدار أحكام الإعدام التي "قد تطاول عدداً من الأبرياء"، مشدّداً على أهمية محاسبة المجرمين وفقاً للأدلة والأصول القانونية، معرباً عن قلقه من اعتماد المحاكم العراقيّة على التعذيب لانتزاع اعترافات.​