أزمة البرلمان العراقي تطرح بدلاء للجبوري: المساري الأوفر حظاً

دفعت الأزمة الجديدة في البرلمان العراقي، إثر اتهام وزير الدفاع خالد العبيدي، في جلسة استجواب، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعدد من النواب، بالفساد، باتجاه اختيار بدلاء عنه في حال خلو المنصب. وعلى الرغم من تجديد تحالف القوى العراقية، الذي ينتمي إليه الجبوري، دعمه له، قرّر (التحالف) أن يحتاط ويعدّ بدلاء للجبوري حرصاً منه على الاحتفاظ بالمنصب وعدم خروجه إلى جهات أخرى. ويأتي ذلك، في الوقت الذي أعلن فيه القضاء العراقي، أمس الأحد، فتح تحقيق بجلسة استجواب وزير الدفاع السريّة التي عقدت عام 2015، والتي تسرّب تسجيلها المصوّر بعد جلسة استجوابه العلنية التي عقدت، الاثنين الماضي.وفي ما يخص البديل عن رئيس البرلمان، يحاول التحالف طرح أسماء تحظى بقبول كتله، خوفاً من تمزق التحالف الذي يمر بأزمة خطيرة، بينما تسعى جهات من داخل التحالف من النواب الذين اعتصموا داخل البرلمان سابقاً لطرح أسماء من قبلهم، في مسعى لإثارة الفوضى مجدداً وتشتيت رأي التحالف.

" التحالف طرح أسماء عدد من قادته لمنصب رئيس البرلمان، فيما بدا أنّ هناك توافقاً على أحمد المساري "

ويمر تحالف القوى بأزمة خطيرة عصفت به، قد تتسبب بتمزيقه وحرمانه مناصبه المهمة في حال عدم استطاعته الخروج منها، كما يرى مراقبون، مؤكدين أنّ التحالف يمرّ بموقف صعب للغاية من خلال اتهام أبرز قادته (الجبوري) بالفساد، وسعي وزير الدفاع إلى شق التحالف من خلال كسب عدد من نوابه إلى جانبه، فضلاً عن تحركات جهات سياسية أخرى تعمل على إضعاف وانهيار تحالف القوى، مقابل زيادة قوتها وهيمنتها على المناصب والمكاسب السياسية.

في هذا السياق، يقول نائب في تحالف القوى لـ"العربي الجديد"، إنّ "قادة تحالف القوى عقدوا خلال الأيام الأخيرة اجتماعات عدة لبحث أزمة البرلمان ونتائجها على وحدة التحالف"، مبيناً أنّ "الجميع متفقون على أنّ الأزمة هي بالأساس سياسية، وهناك جهات من كتل أخرى تقودها وتوفر الدعم اللازم للعبيدي بغية تفكيك وتمزيق تحالف القوى".

ويوضح أنّ "الجميع أكدوا أهمية الحفاظ على بقاء الجبوري في منصب رئيس البرلمان، ويبقى المنصب من حصة التحالف ولا يخرج لأي جهة أخرى"، لافتاً إلى أنّ "القادة أكدوا أهمية دراسة الخيارات الأخرى في حال تأزم الوضع، وأن يتم اختيار بدلاء تتوافق عليهم كتل التحالف".

ويضيف أنّ "التحالف طرح أسماء عدد من قادته للمنصب، منهم رئيس كتلة التحالف البرلمانية أحمد المساري، ورئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني، ووزير التربية السابق محمد تميم، والنائب عن كتلة الجبوري صلاح الجبوري"، موضحاً أنّ "القادة أشاروا الى أنّ ترشيح المشهداني للمنصب سيواجه مشاكل من قبل الكتل الأخرى وقد يخلق أزمات جديدة، خصوصاً أنّه (المشهداني) قد استبعد من المنصب خلال فترة توليه، والكتل الأخرى تعترض عليه".

ويشير إلى أنّهم "أكدوا أنّ ترشيح محمد تميم سيواجه برفض من قبل بعض كتل تحالف القوى، التي أبدت تحفظات عليه، كما أنّ هناك بعض التحفظات من بعض الكتل على صلاح الجبوري"، مؤكداً أنّ "هناك شبه إجماع على أن يكون البديل للجبوري، في حال أزيح من المنصب، هو أحمد المساري".

ويقول النائب ذاته إنّ "عدداً من نواب تحالف القوى، ممن تظاهروا خلال الفترة الماضية داخل البرلمان، أيّدوا اليوم وزير الدفاع والتفوا حوله، واتفقوا على السعي لكسب أكبر عدد ممكن من التحالف، وتقديم مرشح بديل عن الجبوري". ويضيف أنّ "هؤلاء النواب يعدّون لترشيح النائب أحمد الجبوري للمنصب، في خطوة لإرباك الترشيحات في حال خلو المنصب"، مشيراً إلى أنّ "النواب يعملون الآن على الحصول على الدعم والتأييد للعبيدي وشق التحالف".

" طرح الأسماء البديلة جاء من باب الاحتياط، وخوفاً من الإحراج الذي قد يمر به التحالف في حال شغر منصب الجبوري "

من جهته، قال النائب عن تحالف القوى (من النواب المعتصمين)، عبد الرحمن اللويزي، إنّ "الأزمة التي أثيرت في البرلمان بلورت فكرة تغيير رئيس البرلمان سليم الجبوري، وهناك حوارات جديّة تجري داخل تحالف القوى لبحث اختيار البديل". وأضاف اللويزي، خلال تصريح صحافي، أنّ "نفي تحالف القوى لموضوع إقالة الجبوري، هو مجرّد مجاملة سياسية، والجبوري تعهّد بعدم ترؤس جلسات البرلمان حتى تثبت براءته، كما أنّ ملف الاتهامات التي وجهها العبيدي للأول لا يزال مطروحاً على القضاء، وربما تطول القضية ويطول معها عدم ترؤس الجبوري للجلسات".

في المقابل، يؤكد النائب عن تحالف القوى، عبد القهّار السامرائي، أنّ "الحديث عن طلب إقالة الجبوري من منصب رئيس البرلمان هو ترويج من بعض الجهات السياسية". ويقول السامرائي، خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك جهات تسعى للترويج والحديث عن طلب إقالة الجبوري، وهذا غير صحيح"، مبيناً أنّ "الموضوع متوقف على القرار القضائي حول التهم التي وجهت للجبوري من قبل العبيدي". ويؤكد "أهمية الانتهاء من استجواب العبيدي خلال جلسة غدٍ الثلاثاء وحسمها بشكل نهائي، ليؤول الموضوع برمته إلى السلطة القضائية".

فيما يرى الخبير السياسي عمّار المشهداني أنّ "تحالف القوى لا يريد استبدال الجبوري، لكنّه يعد البدلاء كخيار في حال أجبر على ذلك". ويقول المشهداني، خلال حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ "طرح الأسماء البديلة جاء من باب الاحتياط، وخوفاً من الإحراج الذي قد يمر به التحالف في حال شغر منصب الجبوري لأي سبب كان، وعليه أن يكون جاهزاً لذلك من دون إحداث خلاف وانشقاق داخل الكتلة، كما أن التحالف يخشى استغلال جهات سياسية للوضع وإخراج المنصب من حصة تحالف القوى".

ويضيف أنّ "المساري هو الاسم الأبرز بين المرشحين ويحظى بقبول الجميع"، مشيراً إلى أنّ "الأزمة بالتأكيد ستسبب انشقاقاً، وإنْ كان بسيطاً داخل التحالف، لكنه سيتجاوزها بشرط أن يعيد رسم خارطته للانتخابات المقبلة بشكل يضمن وحدته".

ويعدّ أحمد المساري من القادة البارزين في تحالف القوى العراقية، عمل نائباً في البرلمان لثلاث دورات متتالية، ينتمي المساري إلى كتلة "متحدون" التي يترأسها أسامة النجيفي. ويتميز بمواقفه الجدية من المطالبة بحقوق المكوّن السني، وتنفيذ الاتفاقات السياسية، وتحقيق التوازن والمصالحة والعفو عن المعتقلين. نافس المساري الجبوري على رئاسة البرلمان، لكن الأخير فاز من خلال التصويت داخل الكتلة.