قضية إقالة روسيف في خواتيمها: جلسة مصيرية اليوم

وبعد ثمانية أيام من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو، عادت البرازيل إلى واقعها الحزين بين أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود، وأزمة سياسية تاريخية تفاقمها فضائح فساد.

واعتباراً من الساعة التاسعة (12.00 توقيت غرينتش) سيستمع أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 81 والمكلفين التحقيق في هذه القضية منذ الخميس الماضي برئاسة رئيس المحكمة الفيدرالية العليا ريكاردو ليواندوسكي، للمرة الأخيرة لحجج محامي الطرفين الذين سيمهلون ساعات للتحدث والمناقشة.

في نظر الاتهام، ارتكبت أول سيدة تنتخب رئيسة للبلاد "جريمة مسؤولية"، تبرر إقالتها عبر التلاعب بحسابات عامة لإخفاء حجم العجز وعبر إصدار مراسيم تتضمن نفقات من دون ضوء أخضر من البرلمان.

ومن وجهة نظر الدفاع، فإن كل الرؤساء السابقين فعلوا الأمر نفسه، والأمر ليس سوى "انقلاب" مؤسساتي دبرته المعارضة اليمينية بقيادة نائبها السابق ميشال تامر (75 عاماً) الذي ينتمي إلى يمين الوسط وأصبح خصمها.

وتامر الذي يتولى الرئاسة بالنيابة حالياً بعد تعليق مهام الرئيسة في مايو/أيار، سيحل محلها حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة التي يفترض أن تجري في نهاية 2018، على الرغم من أن ملفه القضائي (أدين بالافراط في تقديم هبات لحملات انتخابية) الذي منعه من الترشح للانتخابات لثمانية أعوام.

تامر "مطمئن"

من جهته، أكّد تامر، أمس الاثنين، أنه "مطمئن تماماً" خلال استقباله في القصر الرئاسي ستين رياضياً مثلوا البرازيل في الأولمبياد. وهو يفتقد إلى الشعبية تماماً مثل روسيف. وينتظر تامر إقالة الرئيسة ليتوجه إلى الصين الثلاثاء أو الأربعاء لحضور قمة لمجموعة العشرين.

وعلى بعد كيلومترات من القصر الرئاسي وفي مجلس الشيوخ، بدت روسيف التي جاءت للدفاع عن نفسها في فرصة أخيرة، أكثر جدية. وقالت "نحن على بعد خطوة من انهيار مؤسساتي خطير وتكريس انقلاب حقيقي".

وذكرت بانفعال بالساعات القاسية للحكم العسكري الديكتاتوري (1964-1985) عندما سجنت وتعرضت للتعذيب.

وقالت "كنت أشعر بالخوف من الموت ومن آثار التعذيب على جسدي وروحي، لكنني لم استسلم، بل قاومت. اليوم أخشى موت الديمقراطية".

واختتمت خطابها الدفاعي بالقول "صوتوا ضد إجراءات الإقالة، صوتوا من أجل الديمقراطية".

تصويت مساء الثلاثاء 

ولحوالى 12 ساعة، واجهت المناضلة السابقة البالغة من العمر (68 عاماً)، سيلاً من أسئلة أعضاء المجلس.

وقد اتهمها خصومها في يمين الوسط والمحافظين بأنها كذبت عبر "إخفاء حجم الأزمة التي نجمت خصوصاً عن تراجع أسعار المواد الأساسية".

وقال عضو مجلس الشيوخ المعارض تاسو جريصاتي خصوصاً إن "التي تحاكم ليست السيدة التي واجهت الديكتاتورية بشجاعة كبيرة. هذه السيدة التي تحاكم هناك هي رئيسة الجمهورية ديلما روسيف". واتهمها "بالتقليل من خطورة أفعالها".

وردت روسيف بصبر وهدوء على كل منهم واختارت المواجهة، بينما في 1992 قدّم الرئيس فرناندو كولور استقالته عشية التصويت في مجلس الشيوخ قبل إقالته.

وفي ختام المناقشات بين المحامين الثلاثاء، يمكن لكل من البرلمانيين الـ81، وأكثر من نصفهم يشتبه بتورطهم في الفساد أو تستهدفهم تحقيقات، التحدث لعشر دقائق مما يرجئ التصويت النهائي إلى مساء الثلاثاء أو إلى الليل.

وكل التقديرات ترجح إقالة روسيف. فحسب أرقام لوسائل الإعلام البرازيلية، سيصوت أكثر من ثلثي أعضاء المجلس- الحد الأدنى المطلوب- لمصلحة إقالتها.

وستؤدي إقالتها المرجحة إلى حرمانها من ممارسة أي وظيفة حكومية لثماني سنوات، وإلى إنهاء حكم أربع حكومات متعاقبة لحزب العمال اليساري في البرازيل منذ 2003.