حماس ترفض دعوى قضائية لنزع شرعية الوضع الإداري بغزة

أعربت حركة "حماس"، اليوم السبت، عن رفضها التام للدعوى المقدمة من قبل أحد المحامين إلى المحكمة العليا في مدينة رام الله لنزع الشرعية عن الوضع الإداري في قطاع غزة، مؤكدةً رفضها لأي نتائج مترتبة على قرار المحكمة.

ودعت، في بيان صحافي، حركة فتح إلى "ما سمته التعقل والإقبال على المصالحة وإنهاء الانقسام في إطار المصلحة الوطنية ومواجهة الاحتلال"، مضيفةً أنّها "تفاجأت بقيام السلطة وفتح بسلسلة من الإجراءات التي تنافي كل القيم الوطنية والديمقراطية".

وأشارت الحركة إلى "خطر تسييس القضاء واستعماله من أجل تكريس الانقسام والعودة إلى نقطة الصفر من خلال التشكيك في الوضع الإداري القائم في قطاع غزة"، لافتةً إلى أنّ "هذا الأمر يطعن مسبقاً في سلامة العملية الانتخابية التي تم التوافق عليها وأكدتها لجنة الانتخابات المركزية وأقرها التوافق الوطني وميثاق الشرف الذي وقع عليه الجميع".

ونددت حماس بما سمته أساليب التهديد والتضييق على المرشحين في الضفة الغربية، قائلةً "بعدما استجابت الحركة للدعوة المقدمة من قبل حكومة رامي الحمد الله لإجراء الانتخابات المحلية في الضفة والقطاع، فاجأتنا السلطة وحركة فتح بسلسلة من الإجراءات التي تنافي كل القيم الوطنية والديمقراطية".