العراق يقاتل "داعش" من دون وزيري دفاع وداخلية

أدى تصويت البرلمان العراقي، أمس الخميس، على إقالة وزير الدفاع خالد العبيدي، إلى حدوث فراغ في الوزارات الأمنية، لاسيما بعد استقالة وزير الداخلية محمد الغبان في يوليو/تموز الماضي.

وبعد عامين على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي التي تشكلت في سبتمبر/أيلول الماضي، تبدو وزارتا الدفاع والداخلية من دون وزراء، في وقتٍ تخوض فيه القوات العراقية حرباً واسعة على تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وصادق البرلمان العراقي، أمس الخميس، بغالبية الأصوات، على قرار إقالة وزير الدفاع، خالد العبيدي، من منصبه، بعد نحو عشرة أيام على تصويت سابق بعدم القناعة بأجوبة العبيدي خلال استجوابه في البرلمان.

وجاءت إقالة وزير الدفاع العراقي بعد نحو شهرين على استقالة وزير الداخلية، على خلفية تفجير الكرادة الذي أوقع مئات العراقيين بين قتيل وجريح.

وأثار قبول رئيس الوزراء استقالة وزير الداخلية ردود فعل غاضبة من مليشيا "بدر"، التي ينتمي إليها الغبان، لا سيما بعد تعيين العبادي شخصاً من حزبه (حزب الدعوة)، وهو الوكيل الإداري لوزارة الداخلية عقيل الخزعلي لإدارة شؤون الوزارة.

وقد أثارت مسألة إقالة وزير الدفاع ردود فعل متباينة، ففي الوقت الذي رحبت فيه النائبة عالية نصيف بالإقالة، واعتبرتها انتصاراً للبرلمان، رفض ائتلاف "متحدون" الذي يتزعمه نائب الرئيس السابق أسامة النجيفي إقالة العبيدي، واعتبرها رسالة سيئة، واستهدافاً سياسياً وشخصياً، مؤكّدا أنه سيطعن بقانونية جلسة التصويت على الإقالة.

كذلك، رأى ائتلاف "متحدون"، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن "الإقالة تمثل اعتداءً صارخاً على المؤسسة العسكرية، وضربة للجهود المبذولة لتحرير الموصل".

بدوره، لفت المحلل السياسي حسان العيداني، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، إلى أن إزاحة وزيري الدفاع والداخلية عن المشهد الأمني أمر مريب، في ظل الحرب التي تخوضها القوات العراقية مع تنظيم "داعش"، معرباً عن خشيته من حدوث صراع عنيف بين القوى السياسية على الوزارتين، قد يعطل جهود استعادة السيطرة على الأراضي التي يحتلها "داعش".