لبنان: قوى التعطيل تهدد عمل الحكومة بعد البرلمان

بعد عامين ونصف العام من تعطيل عمل مجلس النواب وتعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، قاطع وزراء "تكتل التغيير والإصلاح" جلسة الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، دون أن ينجحوا في فرض تأجيل أو إلغاء الجلسة المُقررة سابقاً.

وساهم حضور وزراء "حزب الله" الجلسة، وهم شركاء التكتل في تعطيل مجلس النواب، في الحدّ من وقع مقاطعة وزيري التكتل، وسُجل تضامن ممثل حزب "الطاشناق" الأرمني مع حلفائه في "رفض تأجيل تسريح قائد الجيش"، وعدم حضوره الجلسة أيضاً.

وسرعان ما انسحب وزير السياحة ميشال فرعون، المُستقل حزبياً والمنتمي لتحالف الرابع عشر من آذار سياسياً، من الجلسة تحت عنوان "الميثاقية" (مشاركة الوزراء المسلمين والمسيحيين في التوافق على المقررات). وبرر مغادرته بـ"مناقشة مواضيع تحتاج إلى مشاركة جميع الأفرقاء السياسية في بحثها". وأكد عدد من الوزراء كالثقافة والاتصالات وشؤون المهجرين والعمل على "ميثاقية الجلسة وعدم السماح لأي فريق سياسي مسيحي في احتكار التمثيل المسيحي في الحكومة".

كما شدد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، نبيل دو فريج، لـ"العربي الجديد"، على "وجود اتصالات سياسية واسعة لاحتواء أي تصعيد بين الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة". وهو ما ترجمته مقررات الجلسة التي أعلنها وزير الإعلام رمزي جريج، وشملت "تأجيل المواضيع الخلافية، مع تأكيد رئيس الحكومة على أن إنتاجية الجلسة تعطي إشارة سياسية بأن الحكومة ماضية بتحمل مسؤولياتها".  

وأضاف جريج أّنه "تم إقرار مجموعة بنود تشغيلية خلال الجلسة، فضلاً عن تأكيد الثقة برئيس اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة أزمة النفايات، الوزير أكرم شهيب، وإعطائه الحق في التفاوض مع من يرتئيه من الجهات المعنية لمنع عودة تكدس النفايات"، لافتاً إلى "تعيين جلسة مقبلة يوم الخميس في الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل".

وفي سياق متصل، وبسابقة له منذ تعيينه وزيراً للإعلام، تحدث جريج لـ"الوكالة الوطنية للإعلام"، بعيداً عن الإعلان التقليدي لمقررات مجلس الوزراء مؤكداً أنّ نجاح "الفريق الذي يعطل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية في شل مجلس الوزراء يشكل ثلثاً مُعطلاً غير مباشر بفضل الآلية غير الدستورية المعتمدة للتصويت في مجلس الوزراء".

وقال جريج إن "تعثّر عمل الحكومة يعود إلى الآلية المعتمدة منذ الشغور الرئاسي والمخالفة للمادة 65 من الدستور، فعندما تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء بسبب الشغور الرئاسي، فإنما تنتقل إليه، وفقاً لصراحة النص، كهيئة دستورية ولا تنتقل إلى الوزراء كأشخاص طبيعيين، وعلى هذه الهيئة أن تمارس تلك الصلاحيات وفقاً لنظام عملها، أي التوافقي، وإذا تعذر ذلك فبالتصويت بأكثرية الحضور في المواضيع العادية أو بثلثي أعضاء الحكومة في المواضيع الأساسية المحددة حصراً في الدستور".

وأكّد جريج أنّ آلية التوافق الحالية "تتيح لمكونين في الحكومة تعطيل أي قرار في مجلس الوزراء يعترضان عليه، مما يعني أن أربعة وزراء يستطيعون شل مجلس الوزراء ومنعه من اتخاذ أي قرار في مواضيع عادية بسيطة، وهذا الأمر أدى ويؤدي إما إلى التعطيل عند اختلاف المصالح بين المكونات الأساسية في الحكومة أو إلى مقايضات ومساومات عملاً بقاعدة (مرقلي تمرقلك)".  

وانتقد وزير الإعلام هيئة الحوار الوطني بصورة غير مباشرة، عبر وصفها بـ"الدليل الدامغ على عجز الحكومة عن التصدي للمشاكل السياسية والحياتية التي يعاني منها المواطنون"، مستثنياً الواقع الأمني "المستقر نسبياً" من قائمة الشؤون الحياتية والإدارية "التي فشلت الحكومة في معالجتها".

وأكد جريج على أحقية "التساؤلات الكثيرة التي يطرحها الرأي العام بالنسبة إلى عمل بعض الوزارات، كالاعتراضات على تلزيم المواقف في المطار والمناقصة المتعلقة بمراكز المعاينة الميكانيكية، وهي ملفات أظهرت عدم جدوى من وجود مجلس شورى لمراقبة عمل الإدارات إذا كانت هذه الأخيرة ترفض الانصياع لقراراته".

في الشكل نجح رئيس الحكومة في الحفاظ على صلاحياته الدستورية في تحديد مواعيد الجلسات الحكومية ووضع جدول أعمالها، لكن مضمون الجلسة الذي اقتصر على إقرار بنود تشغيلية فقط يطرح علاملات استفهام على إنتاجية هذه الحكومة في ظل تسلح وزراء التكتل بعنوان الميثاقية للتعطيل.