برلمان طبرق يرفض منح ثقته لحكومة الوفاق الليبية

أعلنت رئاسة البرلمان في طبرق، اليوم الإثنين، عن عدم منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المقدمة من المجلس الرئاسي الليبي من فبراير/شباط الماضي.


وقال متحدث باسم البرلمان، عبد الله بليحق، بحسب "رويترز"، إنّ "101 نائب حضروا الجلسة"، مشيراً إلى أنّ "61 رفضوا حكومة الوفاق الوطني، بينما امتنع 39 عن التصويت، وصوت عضو واحد فقط لصالح الحكومة".

وبحسب بيان البرلمان الذي تلاه رئيسه عقيلة صالح، فإن البرلمان سيعطي فرصة أخيرة للمجلس الرئاسي لتشكيل حكومة مصغرة، من دون أن يحدد هذه المهلة، لافتا إلى أن قرارات المجلس الرئاسي السابقة "معدومة".


وطالب عقيلة في بيانه عضوي المجلس الرئاسي المقاطعين، علي القطراني وعمر الأسود، بالرجوع فوراً لممارسة أعمالهما في المجلس الرئاسي.


وكان البرلمان قد عقد جلسة، صباح اليوم، بمقره في طبرق بعد فشله في عقد جلسة رسمية منذ فبراير/شباط الماضي، على خلفية رفض أغلب أعضائه حضور جلساته، وسط اتهامات لرئاسته بممارسة ضغوط من أجل عدم الموافقة على الاتفاق السياسي الموقّع بالصخيرات المغربية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.


وكان رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، تقدم بتشكيلة حكومية للبرلمان في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لمنحها الثقة. لكن البرلمان رفض النظر فيها، مطالبا السراج بتقديم تشكيلة وزارية جديدة مصغرة.


وفي 14 من فبراير/شباط، قدم السراج تشكيلته الثانية المؤلفة من 18 وزيراً، ليدخل المجلس الرئاسي في جدل واسع منذ ذلك التاريخ مع البرلمان.


وفي 23 فبراير/شباط، أعلن قرابة 100 عضو في البرلمان، عبر بيان متلفز، منحهم الثقة لحكومة الوفاق، وسط اعتراض كبير من رئاسة البرلمان، التي اعتبرت الخطوة غير قانونية، كونها أقرت خارج قبة البرلمان.


ووسط حالة من الجدل المتصاعد، تمكّن السراج وعدد من أعضاء المجلس الرئاسي وبعض وزراء حكومته من دخول العاصمة طرابلس بحرا في 30 مارس/آذار، ليتخذوا من مقر قاعدة بوستة البحرية مقرا مؤقتا لهم.


واستقبل السراج هناك عددا من وزراء الدول الغربية والعربية الذين أظهروا ترحيباً ودعماً للمجلس الرئاسي، مما شجع السراج، في منتصف مايو/أيار، على الإعلان عن تفويض وزراء حكومته بمباشرة أعمالهم، وإقالة أربعة وزراء آخرين في مطلع يوليو/تموز بعدما رفضوا تولي مهامهم الوزارية.