البرلمان التونسي يبحث غداً موعد جلسة الثقة لحكومة الشاهد

بعد ساعات من إعلان رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد تشكيل فريقه الوزاري وتقديمه للرأي العام التونسي، أحال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، ليل أمس السبت، كتاباً إلى رئيس مجلس النواب، محمد الناصر، يتضمن تركيبة الحكومة والسير الذاتية للوزراء، طالبا منه تحديد جلسة عامة لعرض حكومة الشاهد على التصويت من أجل منحها الثقة، وسينعقد مكتب البرلمان، غدا الاثنين، للتداول حول موعد الجلسة.

وأوضح المكلف بالإعلام في البرلمان، حسان الفطحلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن رئيس المجلس دعا مكتب البرلمان (وهو هيكل تقريري مصغر) للانعقاد غدا الاثنين صباحا، من أجل التداول حول جلسة منح الثقة والإعداد لترتيباتها. 

وكان الشاهد قد تمكن من تقديم تركيبة حكومته قبل استيفاء الأجل الدستوري المقدر بشهر، وفق ما ينص عليه الدستور التونسي في فصله 87، والذي ينص، أيضا، على أن الرئيس يحيل التركيبة النهائية فورا إلى البرلمان من أجل تحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

يذكر أن البرلمان التونسي قد أعلن، منذ يوليو/تموز الماضي، عن دخوله في عطلة برلمانية، مع الحفاظ على مكتب البرلمان في وضع انعقاد دائم، تحسبا لإنهاء المشاورات حول الحكومة، وعقد جلسة عامة لمنحها الثقة، ومراعاة للفصل 57 من الدستور التونسي.

وينتظر أن يحدد اجتماع الغد الجلسة العامة في إطار دورة استثنائية للبرلمان. 

ووفق النظام الداخلي للبرلمان، فإن البرلمان ينظر في كتاب الرئيس التونسي في أجل أقصاه يومان، ليحدد جلسة عامة لمنح الثقة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ انعقاده، حسب ما ينص عليه الفصل 142 من النظام الداخلي. 

ولن يتجاوز، وفقا لذلك، موعد جلسة منح الثقة لحكومة الشاهد الأسبوع المقبل، علما أن النظام الداخلي للمجلس يشترط على رئيس الحكومة المكلف أن يعرض على النواب موجزا لعمله في الفترة المقبلة، أو ما يسمى ببيان الحكومة، بعد افتتاح الجلسة من قبل رئيسه، ويفتح باب النقاش للنواب لطرح تساؤلاتهم التي يرد عليها في ختام الجلسة رئيس الحكومة المكلف، ويتم التصويت على منحها الثقة. 

ولا يبدو من المسلّمات أن تحظى حكومة الشاهد بأغلبية واسعة في البرلمان، فإضافة إلى تحفظ أو رفض الكتلة الحرة، التابعة لحزب "مشروع تونس"، الذي يترأسه محسن مرزوق، ورفض "الجبهة الشعبية" لها، فإن موقف "الاتحاد الوطني الحر" لم يعلن بعد إن كان سيكتفي بإسنادها من الخارج إثر عدم مشاركته فيها، أو سيرفض منحها الثقة، فيما يعقد "حزب النهضة" دورة استثنائية لمجلس شوراه اليوم الأحد، للتداول حول حصيلة المشاورات الحكومية والوزارات التي تحصل عليها، وهو ما يحيل إلى أن النتائج لم تكن مرضية بالقدر الكافي.