عامان على تحرير "جرف الصخر" والمليشيات تمنع عودة الأهالي
عامان على تحرير "جرف الصخر" والمليشيات تمنع عودة الأهالي
فمع حلول مساء اليوم، الخميس، تكون جرف الصخر، الواقعة على بعد 60 كيلومترا جنوب بغداد، وإلى الشمال من مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، قد أتمت عامين على طرد جيوب وخلايا "داعش"، في وقت لا يزال سكانها وأهالي البلدات المجاورة، البالغ عددهم نحو 120 ألف نسمة، قابعين في مخيمات متفرقة بصحراء جنوب وغرب بغداد.
وقد توفي من النازحين، جراء نقص الغذاء والأمراض وهجمات قذائف الهاون، حتى الآن 31 مدنيا، ضمنهم 16 طفلا وست نساء، رغم محاولات برلمانية وحقوقية عراقية مختلفة لإقناع المليشيات بالعدول عن قرار المنع.
وفي السياق، أكد النائب عن العاصمة بغداد، كامل الغريري، في بيان صدر عن مكتبه، اليوم الخميس، جمع أكثر من أربعين توقيعا لتشكيل لجنة برلمانية مشتركة مع مجلسي محافظة بابل وبغداد، تعمل على معرفة الأسباب الحقيقية لعدم إرجاع أهل مناطق جرف الصخر وجنوب بغداد، موضحا أن هذا التوجه جاء "بعد عجز الحكومة والقيادات الأمنية عن حل المشكلة".
وأضاف الغريري أن "اللجنة التي ستشكل من لجان الأمن والدفاع والزراعة والخدمات ستقوم بإجراء زيارات إلى مناطق جرف الصخر واللطيفية واليوسفية، لمعرفة أسباب منع عودة نازحي هذه المناطق، وإعطاء موقف إلى البرلمان حول استتباب الأمن فيها لتحقيق عودة أبنائها".
وعقب سيطرة المليشيات على مناطق شمال بابل وجنوب بغداد، ذات الغالبية السنية، عمدت إلى تغيير اسمها رسميا من جرف الصخر إلى جرف النصر، وأقر مجلس الوزراء العراقي رسميا طلب المليشيات بتغيير الاسم.
ويسكن المنطقة والمناطق المجاورة لها خليط من العشائر العربية، التي تمتهن الزراعة وتربية المواشي، أبرزها الجنابيين والجبور والدليم والحمدانيين والغرير والقراغول، وتتكون من مقاطعات زراعية واسعة، أبرزها الفاضلية وصنديج والقراغول، فضلا عن بلدات ملاصقة لها طاولها انتقام المليشيات، مثل اليوسفية واللطيفية والبحيرات والإسكندرية، وعشرات القرى الصغيرة الأخرى.
وعقب استعادة السيطرة على المدينة وطرد تنظيم "داعش" منها، أعلنت الحكومة المحلية في بابل أنها ستغلق المنطقة لثمانية أشهر حتى تطهيرها من الألغام، غير أن ذلك ما لم يحدث حتى الآن.
من جانبها، ردت الحكومة المحلية في محافظة بابل، التي تخضع لسيطرة ونفوذ المليشيات، على اتهامات التعمّد بطرد عشرات الآلاف بدوافع طائفية، ومنع عودتهم إلى ديارهم، عبر بيان صدر أمس الأربعاء، قالت فيه إن "أسباب تأخر عودة النازحين إلى جرف الصخر تتمثل بوجود 20 ألف عبوة ناسفة، وانعدام الخدمات"، مضيفة أنه لـ"رفع تلك العبوات، وتوفير الخدمات، يحتاج جهودا وأموالا لا تمتلكها المحافظة".
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل، فلاح الخفاجي، إن "عدم عودة العوائل النازحة لناحية جرف الصخر، شمال بابل، حتى الآن يعود لوجود أكثر من 20 ألف عبوة ناسفة ولغما أرضيا في جميع مناطق الناحية"، مبينا أن "رفع تلك العبوات يتطلب جهدا هندسيا متخصصا وتخصيصات مالية لا تمتلكها المحافظة"، مشددا على أن "الناحية تفتقر في الوقت الراهن للخدمات الأساسية، ووجودها يتطلب توفير الحكومة المركزية مبالغ مالية كبيرة"، مؤكدا "إمكانية عودة النازحين في حال تم توفير الأموال اللازمة من قبل الحكومة المركزية".
رئيس منظمة السلام لحقوق الإنسان، محمد علي، نفى، في مؤتمر صحافي بأربيل عقد اليوم، تلك "المزاعم"، مؤكدا أن "المنطقة مطهّرة، والمليشيات تتخذها معقلا لها، وتمنع عودة الناس بدوافع طائفية، وبغطاء من مجلس محافظة بابل".
وقال علي إن المنظمة على استعداد لـ"إقناع منظمات دولية بالدخول إلى المنطقة، للتأكد من صحة هذا الادعاء، لكن بالتأكيد لن تسمح المليشيات بذلك، بسبب المعتقلات والمعسكرات التي تقيمها بين منازل المواطنين".
