النور السلفي يمهد لمقاطعة المحليات بمصر: مناورة لتفادي الهزيمة

وأضاف، عبر بيان رسمي صادر عنه "أن التجاوزات في الانتخابات البرلمانية الماضية، تمثلت في قانون انتخابي مجحف غير عادل، وممارسات إقصائية شديدة تجاه حزب النور، مع استمرار هذا الوضع، وعدم حيادية أجهزة" الدولة.


وفاز حزب النور بـ11 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، في مقابل 122 مقعداً فاز بها في الانتخابات البرلمانية 2011/ 2012 بنسبة 22.4 % من أصوات الناخبين، وحل وصيفاً لحزب "الحرية والعدالة"، الذي احتل المقدمة حينها بـ222 مقعداً، وبنسبة 43.7 % من أصوات الناخبين.

وصاحب النتائج المخيبة للحزب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة تصريحات لقيادييه، أكدوا خلالها التلاعب بالانتخابات وممارسة أجهزة الدولة أدواراً في إعاقة الحزب عن حصد عدد كبير من المقاعد، حيث قال مخيون، في تصريحات إعلامية أنذاك "إن البرلمان المقبل لن يكون معبرا عن طموحات الشعب المصري، بسبب عزوف كثيرين خاصة الشباب، عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات"، وفق قوله.

وعلق قيادي بالحزب في تصريح خاص على بيان مخيون الأخير قائلاً: "هناك تربص من جانب أجهزة الدولة، بالقوى الإسلامية، وتحديداً حزب النور"، مضيفاً: "هم يدركون قوة الحزب في بعض المحافظات مثل مرسى مطروح، والبحيرة، والإسكندرية"، متابعاً:" لقد مارست أجهزة أمنية ضغوطاً كبيرة علينا لمنعنا من الأنشطة والانتشار بين الناس، وكان أبرزها قرارات منع قيادات الدعوة السلفية ودعاتها من الخطابة في المساجد".


في المقابل، وصف مصدر، لعب دوراً كبيراً بالحملة الرئاسية للرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، وكان قريبا من الدوائر الأمنية، بيان رئيس الحزب الخاص بانتخابات المحليات، بأنه يأتي في إطار المناورة السياسية، سعياً منه للضغط على الدولة للحصول على وعود بزيادة حصته من المقاعد على مستوى الجمهورية، وضمان عدم تعرضه للهزيمة التي لحقت به في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.


وتابع المصدر: "هم يدركون أن النظام الحالي في حاجة لمشاركتهم لاستكمال الديكور الانتخابي، أمام العالم"، مرجحاً تراجع الحزب عن ذلك في وقت لاحق.