حكومة المغرب تحصي إصلاحاتها ومحاولات إرباكها خلال 5 سنوات

وفيما سردت حكومة حزب العدالة والتنمية، ضمن ملف نشره الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، ما اعتبرته منجزات وإصلاحات سياسية واجتماعية وحقوقية واقتصادية، لفتت أيضاً إلى ما سمته محاولات التشويش التي حاولت إرباك عملها بالسلطة التنفيذية.

وأفادت الحكومة المغربية بأن "حصيلتها هي نتاج عمل جماعي لمختلف مكونات الأغلبية الحكومية، وثمرة منطق سياسي جديد"، مؤكدة أن "تقدير قيمة الإنجازات يتطلب الوقوف عند الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي طبعت مجيء الحكومة، والسياق الاستثنائي، والظرفية الصعبة التي اشتغلت فيها".

واعتبرت الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران، أن تقديم الحصيلة هو تفعيل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتمكّن المواطن من معرفة أثر صورته ومشاركته في انتخابات نوفمبر 2011، والتي جاءت في خضم ما يُعرف بـ"الربيع العربي"، وأسفرت عن صدارة حزب العدالة والتنمية لنتائج الانتخابات.

وعادت الورقة الحكومية التي تجمل عملها خلال خمس سنوات، إلى انطلاق تجربتها في ظل سياق وطني استثنائي اتسم بالحراك الاجتماعي والاحتجاج السياسي في الشارع ضد الفساد والاستبداد طيلة سنة 2011، حيث امتدت الاحتجاجات حينها لتشمل أزيد من 110 مدن، بمعدل يفوق 50 تظاهرة احتجاجية في اليوم.

وذكرت حكومة بنكيران، أنها بدأت عملها التنفيذي في ظل مخاطر تهديد الاستقرار الاجتماعي، وانتشار احتلال الملك العام، وتعطيل المرافق العمومية في قطاعات الصحة والتعليم والقضاء، بفعل الإضرابات المستمرة، فجاءت الحكومة لتضع حداً لهذه الوضعية، وفق بيان حصيلتها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن "العمل الحكومي، بدأ في خضم وضعية اقتصادية ومالية صعبة، وأزمة كانت تهدد الميزانية العامة بالإفلاس"، مضيفاً أن "عدداً من المؤشرات وضعت المغرب أمام خطر اختناق حاد للمالية العمومية، كادت معه البلاد أن تفقد استقلال وسيادة القرار الاقتصادي والمالي".

وأوردت الحكومة بأن انطلاقتها جاءت أيضاً في محيط إقليمي غير مستقر ويتسم بالهشاشة، بفعل التحولات السياسية التي شهدتها عدد من دول المنطقة، خاصة في شمال إفريقيا، من قبيل مصر وتونس وليبيا، وتوسع مخاطر وتحديات الإرهاب العابر للحدود، وفق تعبير الحكومة المغربية.

وتوقف عرض الحكومة عند ما سمّته "تعرضها لاستهداف مستمر من أجل إرباكها والتشويش على عملها ومنجزاتها، وأيضاً افتعال أزمات سياسية مع الأحزاب من داخل الحكومة وفي المعارضة، وافتعال توترات متواصلة في العلاقة بين الحكومة والنقابات ورجال الأعمال والإعلام، ومحاولة تعطيل العمل التشريعي".

وأجملت الحكومة منجزاتها الكبرى خلال الولاية التي توشك على الانتهاء في خمسة محاور رئيسة، هي تعزيز الثقة والاستقرار وإرساء خدمة عمومية شفافة ومستمرة، وإعادة الاعتبار للمواطن وتصحيح الفوارق الاجتماعية، وحماية القرار الاقتصادي والسياسي، وإطلاق إصلاحات كبرى، وتنزيل الدستور وإصلاح العدالة.