روسيا تدعو إلى تجنب الإجراءات أحادية الجانب في اليمن
الدعوة تعتبر معارضة ضمنيّة لتشكيل "المجلس السياسي" (صالح العبيدي/Getty)
دعا السفير الروسي في اليمن، فلاديمير ديدوشكين، اليوم الإثنين، إلى تجنب اتخاذ خطوات أحادية، في معارضة ضمنية لقيام جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وحزب المؤتمر، الذي يترأسه الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، بتشكيل "المجلس السياسي" لإدارة البلاد، في الوقت الذي حضر فيه القائم بأعمال السفارة في صنعاء، أوليغ دريموف، مراسيم تسليم السلطة من لجنة الحوثيين إلى المجلس السياسي للانقلابيين، معلناً تأييد بلاده للمجلس.
وفي تصريح نقلته وكالة "تاس" الروسية اليوم؛ عن ديدوشكين، قال إن "في المرحلة الراهنة الوضع السياسي العسكري يتفاقم للأسف".
وتطرق السفير الروسي إلى خطوة الحوثيين بتشكيل "مجلس سياسي" لإدارة البلاد، مشيراً إلى أن موسكو تدعو إلى "تجنب الإجراءات أحادية الجانب والتي تقوض العملية السياسية"، في تصريح يتعارض مع تصريحات القائم بالأعمال في السفارة بصنعاء.
وشهدت العاصمة اليمنية، صنعاء، اليوم الإثنين، مراسم تسليم واستلام لـ"السلطة"، بين "اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، و"المجلس السياسي"، الذي يمثل واجهة جديدة لشريكَي الانقلاب، بحضور القائم بأعمال السفارة الروسية.
وأفادت مصادر رسمية تابعة للحوثيين، أن مراسم التسليم والاستلام أُقيمت في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء، إذ سلّم رئيس "اللجنة الثورية العليا"، محمد علي الحوثي، راية البلاد لرئيس "المجلس السياسي"، صالح علي الصماد، كتعبير عن تسليمه الحكم.
وكان البرلمان اليمني، والذي يمثّل حزب "المؤتمر الشعبي العام" بقيادة الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، الأغلبيةَ فيه، قد خطا خطوة إضافية، بالأمس، في القفز على السلطة الشرعية، المعترف بها دولياً، وعلى المبادرة الخليجية، بعد أن أدى أعضاء "المجلس السياسي" الانقلابي، اليمين الدستورية، أمامه.
وتُعدّ الخطوة التي أقدم عليها البرلمان، بتنصيب "المجلس السياسي"، مخالفة للبند الثامن من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، والذي تضمّن أن "يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلة الانتقالية، بالتوافق"، في حين أن التصويت جرى إقراره من دون توافق مع الكتل الأخرى، وسط شكوك حول النصاب المتوفر في البرلمان.
إلى ذلك، نددت الخارجية اليمنية بتصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن عقد الانقلابيين لاجتماعات بمبنى مجلس النواب واعتبارها قراراً عقلانياً، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، التي تسيطر عليها الحكومة، إن تلك التصريحات "دليل آخر على تواصل الدعم الإيراني للانقلاب وتدخل سافر في شؤون اليمن".
وتُعدّ الخطوة التي أقدم عليها البرلمان، بتنصيب "المجلس السياسي"، مخالفة للبند الثامن من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، والذي تضمّن أن "يكون اتخاذ القرارات في مجلس النواب خلال المرحلة الانتقالية، بالتوافق"، في حين أن التصويت جرى إقراره من دون توافق مع الكتل الأخرى، وسط شكوك حول النصاب المتوفر في البرلمان.
إلى ذلك، نددت الخارجية اليمنية بتصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عن عقد الانقلابيين لاجتماعات بمبنى مجلس النواب واعتبارها قراراً عقلانياً، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، التي تسيطر عليها الحكومة، إن تلك التصريحات "دليل آخر على تواصل الدعم الإيراني للانقلاب وتدخل سافر في شؤون اليمن".
