السيسي يكلّف صهره إدارة الملف الليبي
القاهرة تحاول الترويج لعدم انحيازها لأي طرف ليبي(فرانس برس)
تكشف مصادر دبلوماسية مصرية، في حديث إلى "العربي الجديد"، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرر وضع كل الدوائر الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية المكلفة بمتابعة الملف الليبي، مباشرةً تحت قيادة رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمود حجازي. وأوضحت المصادر أن القرار الرئاسي المفاجئ جاء لينهي تعدد قنوات الاتصال بين مؤسسات الدولة المصرية وأطراف الأزمة الليبية، وإدارة هذا الملف في إطار لجنة أمنية موحدة.
يشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية، وجهاز الاستخبارات العامة، كانا يتوليان الإشراف على الملف الليبي، وينضم إليهما جهاز الاستخبارات الحربية حين يتعلق الأمر بالعمليات العسكرية في الشرق الليبي، بحسب المصادر، قبل أن يتخذ السيسي قراره بتكليف حجازي، الذي هو صهره، بإدارة الملف برمته، ليكون المسؤول الأول عنه بشكل مباشر.
كذلك التقى رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء خالد فوزي، بمعيتيق قبل اجتماعه بشكري، في وقت تسعى فيه القاهرة لإنهاء النزاع بين الليبيين وإقناع مجلس النواب في طبرق (المطعون بشرعيته من المحكمة الدستورية) بمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس برئاسة فائز السراج، المعترف بها دولياً، وإنهاء نقاط الخلاف بين الجانبين، والمتعلقة بوضع الجيش الليبي واللواء المتقاعد خليفة حفتر.
في غضون ذلك، صعّد صالح لهجته ضد حكومة الوفاق، رافضاً الاعتراف بها، ومؤكداً في تصريحات صحافية، أن السراج لا يمثل الليبيين، وأن الموقعين على اتفاق الصخيرات في المغرب، برعاية الأمم المتحدة، ليسوا ذوي صفة. كما لفت إلى أن اعتراف مجلس النواب بالاتفاق كان بشكل مبدئي.
وكانت مصادر ليبية محسوبة على معسكر طبرق كشفت في وقت سابق، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن نحو 60 نائباً وقعوا نداءً موجهاً إلى للأمم المتحدة طالبوا فيه بتغيير المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، متهمين إياه بالفشل في إدارة الملف الليبي.
