الجبالي يحذر من تفكك الدولة في تونس

أكد رئيس الحكومة الأسبق، والأمين العام السابق في حركة النهضة، حمادي الجبالي، اليوم الإثنين، أن سحب الثقة من الحبيب الصيد، وحكومته، يعد نقطة تحول فارقة في وضع تونس ما بعد الثورة، محذراً من "تحلل الدولة لصالح العصابات، ولوبيات التأثير".

تصريحات الجبالي، التي توزعت بين نقد الائتلاف الحاكم، والسياسيين في تونس، والتحذير من خطورة الوضع في تونس، لم يغب عنها التعاطف مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، الحبيب الصيد، والذي سحبت منه الثقة في جلسة 30 يوليو.

وأفاد الجبالي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن الجلسة العامة، ونتائجها يؤكدان دلالات خطيرة، الأمر الذي حذر منه عشية الانتخابات الرئاسية في 2014، منتقداً العودة بها إلى مربع دولة "الفئة والزعيم" عوضاً عن "دولة المجتمع"، التي ناضل من أجلها كثير من أبناء تونس وبناتها وتوجت بثورة على تلك المنظومة الفاسدة المستبدة.

واعتبر الجبالي، أنه ومنذ ذلك اليوم والدولة بمفهومها الراقي والتي أسس لها الدستور الجديد، وهي في انحدار سياسي واجتماعي وأخلاقي إلى أن وصلت إلى وضعية خطيرة يمكن وصفها، "بتحلل الدولة لصالح العصابات ولوبيات التأثير".

وانتقد الأمين العام السابق في حركة "النهضة"، هيمنة طرف واحد، بدعم أو على الأقل بتسهيل من قيادة حزب النهضة، على مقاليد السلطة.

 ووصف الجبالي، ما حصل بـ"المهزلة"، معتبراً أن عزل حكومة الصيد جاءت بدعوى كاذبة، وبذريعة إنقاذ الوضع الاقتصادي، والاجتماعي في تونس.

وأضاف: تم "دق إسفيناً جديداً في ما تبقى من هيبة الدولة ومؤسساتها ومصداقيتها في الداخل والخارج، والأخطر في ذلك الأمر، تذيل لا مبرر له من حزب النهضة، وعمالة مفضوحة من بقية الأطراف المكونة للائتلاف".

واعتبر رئيس الحكومة الأسبق، أنه "تم اغتصاب ما تبقى من مؤسسات الدولة، ومراكز قرارها من طرف فئة لا هم لها إلا خدمة أغراضها ومصالحها الضيقة".

وأكدّ الجبالي، أن "أولوية المناضلين من أجل تونس المستقبل يمر حتماً عبر الاجتماع حول مشروع إنقاذ حقيقي، قبل أن يعم اليأس وتنتشر الفوضى، ولهذا الاجتماع ما يكفي من مقومات ومنطلقات أبرزها احترام وتجسيد الدستور".

رأى أن الاستغراق في الوصف والنقد لا ينفعان أمام الواقع المرير والخطير، داعياً الى التوجه العازم والحازم من طرف كل من يؤمن بالثورة وإمكانية تجسيدها على أرض الواقع من خلال هبّة لإنقاذ الدولة من السقوط في المجهول لغياب البديل.

وطالب بوضع مصلحة تونس فوق كل اعتبار، وإلا فإنه لن يكون هناك أي معنى  للدستور إذا ضاعت تونس.