الاعتداء على 536 مركزاً حيوياً بسورية منذ بداية 2016
دعوات لوقف خروقات النظام السوري (خالد خطيب/ فرانس برس)
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 536 حادثة اعتداء على منشآت حيوية مدنية في سورية خلال النصف الأول من عام 2016، بينها 113 حادثة خلال حزيران/ يونيو الماضي.
وبيّن تقرير صادر عن الشبكة، اليوم الجمعة، أن القوات الحكومية ارتكبت 279 اعتداءً منها، فيما ارتكبت القوات الروسية 170، وارتكب تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) 22.
كما ارتكبت المعارضة المسلحة 28 اعتداءً، وارتكبت قوات الإدارة الذاتية اعتداءين، وقوات التحالف الدولي 12 اعتداءً، إضافة 22 اعتداء لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيها.
وأوضح التقرير أن هذه الاعتداءات دمرت 160 منشأة من البنى التحتية، و89 مركزاً تربوياً، و104 منشآت دينية، و111 مركزاً طبياً، و35 منشأة سكنية، و13 مركزاً ثقافياً، و11 من نقط الشارات الإنسانية الخاصة، و13 نقطة من مخيمات اللاجئين.
وأكدت الشبكة عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز سواء قبل أو أثناء الهجوم، داعية القوات الحكومية وغيرها من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات.
ولفتت الشبكة إلى أن كل ما تم توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية، هو الحد الأدنى، بسبب المعوقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق.
واعتبرت الشبكة أن هذه الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وفق القانون الدولي الإنساني. كما اعتبرت اعتداء القوات الحكومية على المدارس والمشافي والكنائس والأفران استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها. وأشار إلى ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، نظراً لخروقاتها للقوانين الدولية ولقرارات مجلس الأمن الدولي. كما أوصى الدول الداعمة للمعارضة المسلحة بإيقاف دعمها للفصائل عديمة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.