الحكومة اليمنية: اتفاق الحوثيين وصالح انقلاب على الشرعية

اعتبر رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الخميس، الاتفاق الموقَّع بين "الحوثيين" وحزب المؤتمر الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وتشكيل مجلس سياسي أعلى، لا يعني المؤتمرين في اليمن بشيء، وهو اتفاق بين الانقلابيين على الشرعية.

ودعا قواعد وقيادات المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج، وأبناء القوات المسلحة والأمن، وكافة القوى الوطنية، إلى اتخاذ مواقف واضحة إزاء هذا التطور الخارج عن الإرادة الوطنية، والذي يعيد العملية السياسية والمشاورات في الكويت إلى نقطة البداية، ويعرض الدولة والمجتمع اليمني، لمخاطر التمزق والضياع، واستمرار الحرب وسفك الدماء.

وقال "إن الشعب اليمني بأسره وفي مقدمته قواعد وقيادات المؤتمر الشعبي العام والقوات المسلحة والأمن، يعتبرون الهدف من هذه الخطوة القضاء على جهود السلام في الكويت، وتوجيه ضربة قاضية لجهود الأمم المتحدة، لإنقاذ اليمن من المليشيات المتمردة".

وعبر بن دغر عن إدانة المؤتمر الشعبي العام للاتفاق ورفضه هذه الخطوة باعتبارها عقبة أخرى يضعها الحوثيون وصالح في طريق السلام، والاستقرار في اليمن.

كما طالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح من هذه الخطوة، التي تهدد بوقف عملية السلام، وتذهب بجهود الأمم المتحدة إلى المجهول، مشيراً إلى أن عدم اتخاذ مواقف واضحة إزاء الخروقات التي ارتكبتها المليشيا الانقلابية في الأشهر الماضية، شجعهم على اتخاذ المزيد منها، وهذا الاتفاق لن يكون آخرها، ما لم تظهر الأمم عزماً وإصراراً على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216.

وأكد أن المؤتمر الشعبي العام، يرفض رفضاً تاماً ما أقدم عليه جناح صالح، من التحالف الصريح مع المليشيات أعداء البلاد والجمهورية والوحدة، وأنه يعتبر ذلك عملاً موجهاً ضد إرادة الشعب اليمني، وحقه في سلام شامل وعادل، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن.

واعتبرت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن إعلان طرفي الانقلاب عما سموه "اتفاق تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد"، يعكس حالةً من الصَلَف والغطرسة وعدم احترام المليشيا الانقلابية للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في دولة الكويت الشقيقة، وعدم جديتها في الوصول إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي أشعلتها، منذ انقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام الماضي".

وأكدت الحكومة إن الاتفاق المعلن اليوم، بين فصيلين غير شرعيين، يكشف النوايا الحقيقية لدى المليشيا الانقلابية (جماعة الحوثي والمخلوع صالح)، والتي نبهت منها الحكومة الشرعية ووفدها التفاوضي، وحذرت مراراً وتكراراً من أنهم يستغلون مشاورات السلام كتغطية لحرف الانتباه عن تحركاتهم الأساسية، للمضي في حربهم العبثية وانقلابهم المرفوض شعبياً ودولياً.

وذكرت الدول التي ظلت تراهن على تصديق وعود الانقلابيين والتزاماتهم، بالنظر إلى السراب الذي تجلى واضحاً، وكشف عن أساليب الخداع والمراوغة المعهود لديهم، ما يحتم على الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، إسماعيل ولد الشيخ، والمجتمع الدولي الوقوف أمام ذلك بجدية وحزم، حتى لا تكون القرارات الملزمة (قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع) مجرد حبر على ورق.