توتر بين حزبين بحكومة المغرب بسبب "أراضي خدام الدولة"

بعد المصالحة بين حزب "العدالة والتنمية"، الذي يقود الحكومة المغربية، وحزب "التجمع الوطني للأحرار"، على وقع تبادل اتهامات سابقة بالتحكم والهيمنة، عادت العلاقة بينهما لتسوء من جديد بسبب ملف ما اصطلح الإعلام المغربي على تسميته "أراضي خدام الدولة".

وكانت قضية الأراضي التي فوتتها الدولة لفائدة شخصيات سياسية ورجال سلطة، بأسعار بخسة لا توافق تلك السائدة في سوق العقار بالمغرب، قد تم الكشف عن تفاصيلها عبر منابر إعلامية في البلاد.

وانتقد الأمين العام لحزب "الأحرار"، صلاح الدين مزوار، والذي يشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة الحالية، موقف رئيس الحكومة وزعيم حزب "العدالة والتنمية"، عبد الإله بنكيران، الذي فضل الصمت في هذه القضية، إذ دعا أعضاء حزبه في بلاغ رسمي إلى عدم التعليق على الملف.

وطالب مزوار رئيس الحكومة، الذي "ينيط به الدستور رئاسة الإدارة، بتفعيل الوسائل القانونية والتنظيمية الموضوعة رهن إشارته، من أجل البحث في ملابسات هذا الموضوع المثار وتصحيح الاختلالات حين وقوعها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وتنوير الرأي العام بشأنها".

وشدد حزب مزوار، في هذا الصدد، على أن "أي جدل سياسي أو إعلامي مهما كانت خلفياته ومراميه، يستوجب التوضيح، ما دام الموضوع المجادل فيه لا يكتسي طابعا سريا، وتم في إطار مساطر وضوابط قانونية وتنظيمية".

وسبق لرئيس الحكومة أن أصدر بياناً، قبل أيام قليلة، يأمر فيه أعضاء حزبه بعدم التصريح أو التعليق بأي شيء كان حول ملف الأراضي المفوتة، مؤكداً أن "الصمت أكثر تعبيرا أحيانا".

إلى ذلك، اتخذ زعيم حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، الياس العماري، الموقف نفسه، الذي يطالب رئيس الحكومة بالخروج عن صمته، واتخاذ تدابير فورية من أجل طمأنة الرأي العام حيال هذه القضية، التي سوغتها وزارتا الداخلية والمالية في بلاغ سابق بكونها قطعاً أرضية تمنح لـ"خدام الدولة" وفق مرسوم وزاري يعود لسنة 1995.

ولم يقف زعيم حزب "الأحرار" ووزير الخارجية المغربي، عند حد انتقاد رئيس الحكومة، ومطالبته بالخروج عن صمته، بل دافع أيضاً عن الموظفين السامين الذين سمتهم وزارتا الداخلية والمالية "خدام الدولة"، مبدياً رفضه ما اعتبره حملات التشهير في حق هؤلاء الأشخاص.

ودعا بيان لحزب "الأحرار" إلى التمييز بين "المطلب المشروع لأي كان في معرفة الحقيقة بكل شفافية، في إطار المساءلة التي يضمنها الدستور، وبين عمليات التشهير الممنهجة، وبسوء نية التي تستهدف النيل من سمعة موظفين عموميين، مشهود لهم بالكفاءة والفعالية، وكذلك المس بمؤسسات الدولة وهيبتها".

ولم يفت حزب وزير الخارجية، أيضاً، الإشادة بيقظة الجسم الإعلامي بالمغرب، ومواقع التواصل الاجتماعي المهنية منها، في تتبع قضايا الشأن العام والتفاعل معها.