الأحزاب الديمقراطية تدعو السبسي للتشاور حول حكومة الوحدة

دعت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية والتقدمية، في تونس، والتي تتكون من "الحزب الجمهوري" وحركة "الشعب"، و"المسار" وائتلاف "الميثاق"، رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، إلى استئناف المرحلة الثانية من المشاورات حول تركيبة حكومة الوحدة الوطنية.

وطالبت، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع بمقر حزب المسار، بالتسريع في تنفيذ "وثيقة قرطاج بعيداً عن المحاصصة الحزبية، والتجاذبات السياسية".

وأكّدت التنسيقية في بيانٍ أن "رئيس الحكومة المقبل، يجب أن يكون شخصية سياسية غير حزبية، وقادرة على تجسيد الوحدة الوطنية وتنفيذ الأولويات الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية".

وقال الأمين العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، سمير الطيب، لـ"العربي الجديد" إنّ "تنسيقية الأحزاب الديمقراطية والتقدمية، ترى أنه لا تجب إضاعة المزيد من الوقت، وأن الآجال التي يحددها الدستور لتشكيل حكومة جديدة ضيقة، إذ إنها لا تتجاوز الأسبوع، وبالتالي يجب استئناف المشاورات للنظر في هيكلة الحكومة الجديدة، والأسماء المقترحة".

وأضاف "تمت إضاعة الكثير من الوقت قبل لجوء الصيد إلى البرلمان"، مشدداً على أنّ "رئيس الجمهورية مطالب باستئناف الحوار، لتحديد الشروط الموضوعية التي ستقود إلى الحكومة القادمة، وأثناء ذلك ستتم مناقشة الأسماء".

واعتبر أن "وثيقة قرطاج حددت مجموعة من الأولويات، وأن الحكومة القادمة ملزمة بالتطبيق، وأن الإشكاليات العالقة لا تحتمل مزيداً من التأجيل".

إلى ذلك، اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي، محمد الكيلاني، لـ"العربي الجديد" أنّ "تونس في حاجة إلى المضي قدما في مبادرة حكومة الوحدة الوطنية"، مؤكداً أنه "تم قطع خطوة أولى ولا بد من خطوة ثانية، تتمحور حول هيكلة الحكومة، ومقاييس اختيار رئيس الحكومة الجديد".

كما رأى أن "الخوض في مسألة الأشخاص، سابق لأوانه، باعتبار أن الجلسة العامة ستكون يوم السبت، وأنه لا يمكن النظر في الأسماء إلا بعد الجلسة، ولكن يمكن التشاور حول الهيكلة".

وأضاف أنّ "التنسيقية ترى أنه لا بد من استئناف المشاورات حول حكومة الوحدة الوطنية في أقرب وقت"، مبيناً أن "تطبيق البرنامج وما ورد في وثيقة قرطاج، لا يكون إلا بوجود حكومة ذات كفاءة عالية، وإلا فإن الوثيقة ستصبح دون معنى، الأمر الذي سيعيد تونس إلى الأزمة التي تتخبط فيها، وقد لا تخرج منها".

كما ذكر أنّ "التنسيقية شددت أيضا على ضرورة تجاوز الخلافات الحالية، والمواضيع التي تطرح جدلاً على الساحة السياسية، ومنها قانون المصالحة"، موضحاً أنّ "الإعداد لحكومة الوحدة يتطلب وضع هذا الملف جانباً، خاصة أنه ومنذ بدء طرحه يثير الكثير من الجدل، وأنّه يجب التفرغ للإعداد لحكومة الوحدة الوطنية".