فرنسا: فالس يتهم المعارضة بمحاولة زعزعة الحكومة

دان رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، اليوم الإثنين، بشدة الاتهامات الموجهة لوزير الداخلية، برنار كازنوف، بخصوص ممارسته ضغوطاً على شرطية من مدينة نيس لتعديل تقريرها حول اعتداء ليلة العيد الوطني في 14 يوليو/تموز، التي أوقعت 84 قتيلا. 

ورأى فالس، أن إثارة الجدل حول "فشل" الأداء الأمني من طرف المعارضة اليمينية يستهدف "زعزعة الحكومة"، مجددا "ثقته الكاملة" في وزير الداخلية، الذي يتعرض لحملة اتهامات شرسة من طرف المعارضة وبعض وسائل الإعلام.

وانتقد فالس، بشكل خاص، رئيس جهة "ألب-ماريتيم-نيس"، عمدة مدينة نيس السابق، كريستين إستروزي، واتهمه بشن حملة منظمة ضد الداخلية والحكومة. 

وقال رئيس الوزراء: "منذ ليلة الاعتداء، عندما حل كازنوف بنيس، وبينما دم الضحايا لم يجف بعد، والبلاد تحت الصدمة، فجّر إستروزي هذا الجدل". 

ودعا فالس إستروزي، الذي يتهم الحكومة بالكذب بخصوص تدابيرها الأمنية في نيس ليلة الاعتداء، إلى العدول عن كيل الاتهامات، وذكَّره بملابسات انتخابه رئيسا للجهة، وبأفضال الاشتراكيين عليه في هذا الصدد. 

وكان إستروزي فاز بمنصبه،، العام الماضي بفضل أصوات ناخبي اليسار، بعد انسحاب المرشح الاشتراكي من الدورة الثانية لانتخاب مجالس الأقاليم والجهات في مبادرة لسد الطريق أمام مرشحة الجبهة الوطنية، ماريون ماريشال لوبان، التي حلت في المرتبة الأولى خلال الدورة الأولى.

واعتبر فالس أن الجدل المثار حول "كذب الحكومة" يضر بهيبة الدولة، وقال: "إن فكرة أن الدولة تكذب، وأنها تتستر على الحقائق، تغذي الشكوك في دولة الحق والقانون، وتضربها في الصميم".

من جهته، دعا الرئيس فرانسوا هولاند، اليوم، إلى "تجنب الجدل والمواجهة بشأن الأداء الأمني للحكومة". واعتبر أن "القضاء هو الكفيل بإظهار الحقيقة" بشأن هذه الاتهامات.       

ويوجد كازنوف، منذ عدة أيام، في قلب جدل سياسي ساخن، بعدما بلغت شرطية من مدينة نيس وسائل الإعلام عن تعرضها لضغوط من طرف مسؤولين كبار في وزارة الداخلية لتعديل محتوى تقريرها حول اعتداء نيس بخصوص التدابير الأمنية المتخذة ليلة الاعتداء، وحضور عناصر من الشرطة الوطنية في مكان الاعتداء، وهو ما نفاه كازنوف أمس الأحد في تصريح أكد فيه أنه سيقدم دعوى للقضاء ضد شرطية نيس بتهمة القذف والتجريح.

وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة اليمينية، بقيادة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، تشن حملة قوية ضد الحكومة والداخلية منذ اعتداء نيس، وتتهمها بالتقصير والكذب بخصوص أدائها الأمني. 

ويتزعم هذه الحملة مريستيان ساركوزي، الذي يصر على أن الشرطة الوطنية كانت غائبة تماما في مكان الاعتداء بـ"جادة الإنكليز" ليلة العيد الوطني، وأن كازنوف كان يكذب حين أكد لوسائل الإعلام حضور عناصر من الشرطة الوطنية في مكان الاعتداء.  

وكانت صحيفة "ليبراسيون"، المقربة من اليسار، قد نشرت الخميس الماضي تحقيقا أثبتت فيه بالدلائل والشهادات الموثقة عدم وجود أي عنصر من الشرطة الوطنية في مكان اعتداء نيس، بخلاف ما كان أكده وزير الداخلية. 

واضطر هذا الأخير إلى الأمر بفتح تحقيق حول حقيقة التدابير والإجراءات الأمنية المتخذة ليلة اعتداء نيس، ومن المنتظر أن تُنشر نتائجه في بحر الأسبوع الجاري.