عائلات شهداء وجرحى الثورة التونسية يقاضون رئيس الجمهورية

تفاعلت قضية قائمة شهداء وجرحى الثورة، بعد الندوة الصحافية التي انعقدت أمس السبت، وهددت عائلات شهداء الثورة وجرحاها برفع قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية في تونس، تلزم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بإصدار قائمة الشهداء بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية التي تصدر قرارات الدولة).

وأكّد محامي شهداء وجرحى الثورة التونسية، شرف الدين القليل، في تصريح لـ "العربي الجديد" بأنه سيتم رفع قضية في غضون الأسبوع القادم، إلى المحكمة الإدارية ضد رئاسة الجمهورية، تتعلق بإيقاف قرار تنفيذ إمضاء رئيس الجمهورية على القائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة، وقضية استعجالية أخرى لإسراع النظر في تلك القائمة.

واتهم القضاء العسكري بعقد "صفقة مع النقابات الأمنية لإطلاق سراح المتهمين في قضايا شهداء وجرحى الثورة". كما اعتبر أن "هذا الملف وملف الاغتيالات السياسية التي طاولت شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ليست من أولويات رئيس الجمهورية، بل قانون المصالحة هو الأهم بالنسبة له"، بحسب تعبيره.

وأكّد القليل أنّ رئيس الجمهورية تسلّم منذ تاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 وثيقة اللّائحة النهائية لشهداء وجرحى الثورة، من طرف رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة توفيق بودربالة، لكنّهُ رفض إمضاءَها ونشرها. ولفت إلى أن العديد من الجرحى ينتظرون التفاتةً عاجلة وأكيدة، من طرف مؤسّسات الدولة، حتّى يتلقّوا نصيبهم من العلاج الضروري والمجاني، لا سيّما أنّهم يتعرضون إلى التهميش واللامبالاة.

يُذكر أن عائلات شهداء الثورة التونسية وجرحاها قد نفذوا وقفة احتجاجية يوم أمس بتونس العاصمة، حضرها العديد من الناشطين في حقوق الإنسان، من أجل مطالبة رئاسة الجمهورية بإصدار القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها، ونشرها بالرائد الرسمي التونسي.