الجبهة الشعبية بتونس: طمس الحقائق في ملف الاغتيالات مستمر

عقد "التيار الشعبي" و"الجبهة الشعبية" بالتعاون مع "مؤسسة الشهيد محمد البراهمي"، و"مركز محمد البراهمي للسّلم والتضامن"، ندوة صحافية، حُدد فيها برنامج الذكرى الثالثة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي، ومستجدات قضية الاغتيال، مع تسليط الضوء على الوضع السياسي الراهن في تونس.

واعتبر الأمين العام لـ"التيار الشعبي"، زهير حمدي، أن "الظروف والمسببات التي أدت إلى اغتيال محمد البراهمي، الأمين العام السابق للتيار الشعبي، لا تزال قائمة، موضحاً أن محاولات طمس الحقيقة وطَيّ الملف، ما تزال حتى اليوم وبالممارسات السابقة نفسها" بحسب رأيه.

وأضاف حمدي أن: "السناريو نفسه يتكرر، مع الحكومات التي تعاقبت، وحكام اليوم، هم شركاء مع من كانوا مسؤولين على الاغتيالات السياسية"، لافتاً إلى أن "الترويكا" السابقة سعت إلى طمس الحقيقة في ملف الاغتيالات، وذلك بهدف إفلات بعض المسؤولين في الدولة من العقاب، مؤكداً أن الضغط سبق ومورس على القضاء، ولا يزال، لتسجيل القضية كجريمة قتل عادية.

وفي سياق آخر، قال حمدي: "إن الحكومة التونسية لا تبذل أي جهد في محاربة الإرهاب، والذي أودى بحياة العديد من المواطنين والسياسيين والأمنيين". مشيراً إلى أنه لا توجد إرادة حقيقة من طرف الدولة التونسية، لمكافحة الإرهاب أو الفساد، معتقداً أن في وثيقة قرطاج الأخيرة لا يوجد برنامج واضح لهذه المعضلات.

ومن جهته يرى الناطق الرسمي لـ"الجبهة الشعبية" حمة الهمامي، أنه لا مصلحة للحكام الحاليين في كشف حقيقة ملف الاغتيالات السياسية، معتقداً أن مصلحتهم تتحقق من خلال طمس الحقائق، سواء في ملف محمد البراهمي أو شكري بلعيد أو الأمنيين الذين قتلوا على يد الإرهاب الغاشم، أو المدنيين، وحتى الأجانب، موضحاً أنه لا توجد إلى اليوم، نتائج ملموسة تدين من خطط وموّل هذه الأعمال الإرهابية.

واعتبر الهمامي خلال ندوة صحافية في العاصمة التونسية أن الكشف عن الحقيقة سيدين مسؤولين في الحكومة السابقة، مشدداً أن "الجبهة الشعبية" و كل "التيارات التقدمية" في تونس، ستظل متمسكة بكشف الحقيقة، ولا تمكن محاربة الإرهاب من دون كشف المستور.

وانتقد الهمامي وثيقة قرطاج الأخيرة، والتي غيبت ملف شهداء وجرحى الثورة وتعويضها بعناوين زائفة، بحسب تعبيره، على غرار المصالحة الوطنية من دون مساءلة أو محاسبة، مؤكداً أن هذا لن تقبله "الجبهة الشعبية"، ولا الشعب التونسي.

وبخصوص الوضع السياسي الراهن، قال الهمامي: "إن ما يحصل هو محاولات لحل أزمة نداء تونس وأزمة الائتلاف الحاكم على حساب الملفات الأساسية"، مضيفاً أن الأخطر في كل هذا أن الحكومة القادمة ستنفذ مخططاً خارجياً، وهذا ما يفسّر بحسب رأيه، تطابق وثيقة قرطاج مع برنامج الحبيب الصيد الذي لم ينفذ، مشيراً إلى أن من يريد إنقاذ البلاد عليه أن يقرر إجراءات ملموسة، ويضع أجندة زمنية محددة، وآليات واضحة لتنفيذ البرنامج، وأن البرنامج الحقيقي الذي ستنفذه الحكومة القادمة هو الرسالة التي أرسلها محافظ البنك المركزي إلى صندوق النقد الدولي، وأيضاً ما مرر من قوانين لصالح "الحيتان الكبيرة"، بحسب تعبيره.

وأكد الهمامي في السياق نفسه أن الحكومة القادمة ستكون حكومة إخراج الائتلاف الحاكم من أزمته، وبالمقابل ستعمق أزمة تونس على كل الأصعدة. وأن الجبهة الشعبية تابعت كل مجريات المبادرة الرئاسية، إلا أنهم تأكدوا من أن مبادرة السبسي، لن تحل أزمة تونس.

ومن جهة أخرى، عبّر الناطق الرسمي لـ"الجبهة الشعبية المعارضة"، حمة الهمامي، عن رفضه للمحاولة الانقلابية في تركيا، والتي تذكر بأحلك فترات الاستبداد، والذي اكتوى بناره الشعب التركي، في إثر الانقلابات العسكرية السابقة.