تيريزا ماي جاهزة لإعطاء أمر بقتل مئات آلاف الأبرياء

وفي تصريحات نشرتها رئاسة الوزراء، قبل الاجتماع، ذكرت ماي أن "الأمر متروك لجميع وزرائها، لضمان أن تسير عملية الخروج على ما يرام"، مضيفة: "التصويت على الخروج يعني أن البلاد ستخرج، ونحن في طريقنا لإنجاح ذلك"، قبل أن تشدد: "مسؤولية الجميع حول الطاولة إنجاح الخروج".

ومن المقرر أن تعقد رئيسة الحكومة الجديدة، بعد أول مجلس للوزراء، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، حيث سيُطلعها مستشار الأمن القومي، السير مارك ليل غرانت، على التهديدات الحالية في أعقاب هجمات نيس في فرنسا، ومحاولة الانقلاب في تركيا. 

ومن المنتظر أن تتوجه ماي، يوم غد، إلى ألمانيا للقاء المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إذ ذكر بيان صدر عن مكتب رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، أن تيريزا ماي "ستزور برلين لعقد لقاء ثنائي وعشاء عمل مع المستشارة (أنجيلا) ميركل، لمناقشة الطريقة التي يمكن أن تعتمدها بريطانيا من أجل العمل معا، فيما تعد المملكة المتحدة لخروجها من الاتحاد الأوروبي".

وستتوجه رئيسة الوزراء البريطانية، الخميس، إلى باريس للقاء الرئيس فرنسوا هولاند، لإجراء مباحثات رسمية ستشمل "مكافحة الإرهاب، ومسائل الأمن الخارجي، وتطبيق "بريكست"، وأهمية العلاقة الثنائية"، حسب بيان الرئاسة الفرنسية.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية أعلنت، أمس، عن استعدادها لإعطاء أمر بتوجيه ضربة نووية في حال تطلّب الأمر. وقالت ردا على سؤال حول ما إذا كانت مستعدة "للمصادقة على توجيه ضربة نووية قد تقتل مئات آلاف الأبرياء"، خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، خُصصت لبحث تحديث ترسانة الردع النووي البريطانية: "نعم. وعليّ أن أقول لكم إن هدف امتلاك ترسانة الردع النووي يكمن في أن يعلم أعداؤنا أننا مستعدون لذلك". 

واعتبرت ماي أن تخلي بريطانيا عن امتلاك الأسلحة النووية سيكون خطوة خاطئة تماما، مشيرة إلى أن الترسانة النووية "عنصر بالغ الأهمية للأمن القومي والدفاع" في البلاد.

استغلت أول ظهور لها في مجلس العموم بصفتها رئيسة للوزراء، وأصرت على أنها مستعدة للضغط على الزر النووي حتى لو كان معنى ذلك سقوط حشود من الضحايا المدنيين، في محاولة منها لحث أعضاء البرلمان البريطاني على دعم نظام الغواصات النووية، واصفة إياه بالحارس الأساسي للأمن القومي.

وأيّد مجلس العموم البريطاني، أمس، بغالبية ساحقة، تجديد برنامج الأسلحة النووية، إذ صوّت 472 عضوا لصالح اقتراح الحكومة تجديد البرنامج المعروف باسم "ترايدنت"، بينما عارضه 117 فقط. 

ويشمل اقتراح الحكومة تصنيع أربع غواصات نووية جديدة بتكلفة أولية تقدر بـ31 مليار جنيه إسترليني. 

من جانب آخر، قال زعيم حزب "العمال"، جيريمي كوربين، إن "ماي لن تقوم بالضغط على زر أي سلاح نووي.. لا أعتقد أن التهديد بالقتل الجماعي هو طريق مشروع للتعامل مع العلاقات الدولية".  

وكان كوربين قد عبر، إثر انتخابه زعيما للحزب في سبتمبر/أيلول الماضي، عن عدم استعداده للضغط على الزر النووي في حال أصبح رئيسا للوزراء. 

وانقسم حزب "العمال"، أكبر أحزاب المعارضة، بشأن القضية، إذ تحدى 60 في المائة من نوابه في البرلمان زعيمهم جيرمي كوربن، وصوتوا مؤيدين توجه الحكومة تجديد برنامج الأسلحة النووية.