أوسع "تطهير" بتركيا: تجميد مهام 8877 واعتقال 7543
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، أنها جمدت مهام 8777 موظفاً، للاشتباه بعلاقتهم بالمحاولة الانقلابية، من بينهم 7899 ضابط شرطة، و614 من قوات الدرك، و30 والي محافظة، و29 والي مركز، و52 مفتشاً، و16 مستشاراً حقوقياً، ومديراً عاماً، و2 من رؤساء الإدارات، في ما يعتبر أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخ وزارة الداخلية التركية.
وأشرف على العمليات في وزارة الداخلية رئيس الإدارة العامة لمديريات الأمن التركية، محمد جلال الدين، وتم استدعاء الضباط والموظفين، ليل أمس، إلى مقرات مديريات الأمن في الولايات، لتتم مصادرة أسلحتهم وبطاقات التعريف الخاصة بهم.
ورغم إحباط المحاولة الانقلابية واستعادة السلطة من قبل الحكومة، لكن بدا واضحاً أن الأمور لم تعد بعد إلى وضعها قبل ليلة 15 يوليو/تموز، بحيث أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قراراً يقضي بتنفيذ الطائرات الحربية طلعات دورية لمراقبة أجواء البلاد، والتأكد من الوضع الأمني، وذلك بعد يومين من استخدام الانقلابيين لطائرات "إف 16" التركية يومي السبت والأحد، لتوجيه ضربات إلى البرلمان التركي، الذي اعتصم فيه النواب ضد المحاولة الانقلابية.
وفي السياق، أصدر قائد مديرية أمن مدينة إسطنبول، مصطفى جالشكان، قراراً بإسقاط أي حوامة مجهولة في سماء المدينة دون أي تحذيرات.
وقامت قوات مكافحة الإرهاب، التابعة لمديرية أمن إسطنبول، اليوم، بعمليات بحث وتفتيش في المدرسة الحربية في المدينة، وبالمساكن التابعة لها.
في وقت سابق، أعلن رئيس الحكومة، بن علي يلدريم، أن المحاولة الانقلابية أدت إلى مقتل 208 في صفوف معارضي الانقلاب، منهم 145 مدنياً، 60 شرطياً، و3 جنود، بينما قتل 24 في صفوف الانقلابيين، وجرح خمسون آخرون.
وعن أعداد المحتجزين من المشتبه بعلاقتهم بالانقلابيين، أكد يلدريم أنه تم اعتقال 7543 شخصاً، منهم 6038 من مختلف الرتب العسكرية (بينهم 20 في المائة من جنرالات الجيش)، و100 في صفوف الشرطة، و755 قاضياً ومدعياً عاماً (بينهم اثنان من قضاة المحكمة الدستورية العليا)، و650 بين المدنيين، بينما جرى التحفظ بقرار قضائي على 316 منهم.
