إلقاء القبض على 19.5% من جنرالات الجيش التركي

إلقاء القبض على 19.5% من جنرالات الجيش التركي

17 يوليو 2016
تركيا تجاوزت شبح الانقلاب (مصطفى يلدرم/ الأناضول)
+ الخط -
تتسع عملية "التطهير" التي تشنها الحكومة التركية في صفوف الجيش التركي ضد من يشتبه بوقوفهم وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت، مساء الجمعة الماضي، حيث تم إلقاء القبض على 70 جنرالاً من كبار قيادات الجيش التركي، من أصل 358 جنرالاً متواجداً في صفوف القوات المسلحة التركية، بما يجعل نسبة الجنرالات المعتقلين 19.5% بالمائة، من عموم جنرالات الجيش التركي، ما يعني أن من بين كل خمسة جنرالات هناك جنرال واحد معتقل، على خلفية العلاقة بالمحاولة الانقلابية.

وبالإضافة لاعتقال جنرالات الجيش، قامت القوات الأمنية اليوم باعتقال العقيد الركن علي يازجي؛ السكرتير العسكري للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وكذلك ثلاثة سكرتيريين عسكريين آخرين للرئاسة، لشبهات بصلتهم بالمجموعة الانقلابية.


وبعد التحقيق مع يازجي في العاصمة التركية أنقرة، صدر قرار بالتحفظ عليه، بينما تستمر عمليات التحقيق مع المستشارين الآخرين.


كما صدرت قرارات بالتحفظ على البعض من قبل المحكمة، بتهم عديدة منها "محاولة الانقلاب ومحاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة واستخدام العنف والإجبار لإزالة أو عرقلة عمل الجمهورية التركية".

ومن بين من تم إلقاء القبض والتحفظ عليهم اللواء علي عثمان غورجان، قائد لواء جاكرس أوغوت التابع لمغاوير الدرك، واللواء عبد الكريم أونلو قائد لواء المشاة الميكانيكي في ولاية إلازغ، واللواء فاروق بال قائد قوات الدرك في منطقة كستامونو.

وفي ولاية إسبارطة صدر قرار بالتحفظ على قائد المركز التعليمي ومدرسة المغاوير في جبل إغرردر اللواء متين أك كايا، وأيضا اللواء مصطفى كوروتماز قائد حامية إسبارطة بتهمة "محاولة تغيير النظام الدستوري باستخدام القوة".

وفي ولاية سعرت (شرقي البلاد) تم التحفظ على قائد لواء المغاوير اللواء أحمد شيمشك بتهمة محاولة الانقلاب، وكذلك صدر قرار قضائي بالتحفظ على قائد حامية ولاية دينيزلي (جنوب غرب) وقائد لواء المغاوير رقم 11، اللواء كامل أوزهان اوزباكر.

وفي ولاية أماسيا (شمالي تركيا) تم التحفظ على قائد لواء تدريب المشاة، اللواء مصطفى يلماز، بتهمة محاولة تغيير النظام الدستوري، وفي قاعدة إنجرليك الموجودة في ولاية أضنة تم التحفظ على قائد قاعدة الدبابات العاشرة، اللواء بكير إرجان، إضافة إلى 11 عسكرياً برفقته وشرطي.

ومثلت المجموعة الانقلابية المكونة من سبع عسكريين ومدني، والتي فرت على متن مروحية تابعة للجيش التركي، إلى ميدنة ألكسندروبولي اليونانية، أمام القضاء اليوناني، بتهمة دخول البلاد بشكل غير شرعي، وأيضاً محاولة إيذاء العلاقات بين البلدين. بينما ألغى المدعي العام تهمة تخريب العلاقات بين البلدين.

ونُقلت المجموعة الانقلابية تحت إجراءات أمنية مشددة إلى القصر العدلي، في مدينة ألكسندربولي، مقيدي اليدين، وتقدموا بطلب اللجوء السياسي.

وكان وزير الخارجية التركية، مولود جاووش أوغلو، قد تحدث مع نظيره اليوناني، مطالباً بتسليم المجموعة الانقلابية، قبل أن تتجه لجنة من الجيش التركي إلى الأراضي اليونانية لاستعادة المروحية.

وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هاتفياً، ليلة أمس، إلى نظيره اليوناني ألكسيس تسيباريس، وبحسب مصادر في الرئاسة التركية، فإن تسيباريس أكد خلال المكالمة وقوف حكومته إلى جانب الحكومة الانتخابية، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، لإعادة الانقلابيين.