مصر:الإعدام لداعية وحبس برلماني وتأجيل قضيتي الوراق وإمبابة

كما قضت المحكمة بالسجن 10 سنوات على المحمدي سيد أحمد عضو مجلس الشعب السابق و5 سنوات على 16 آخرين متهمين في نفس القضية المعروفة إعلامياً باسم بـ"أحداث قتل السائق" في 15 أغسطس/ آب 2013.
وكانت قوات أمن الإسكندرية قد ألقت القبض على المتهمين على خلفية مشاركتهم في المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، ووجّهت النيابة العامة إليهم تهم القتل والإصابة العمد، والانضمام إلى جماعة محظورة، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتكدير الأمن العام، واستعراض القوة، وإثارة الفوضى، وتهديد السلم الاجتماعي.
وسبق أن طالب المركز الأفريقي للحريات وحقوق الإنسان، بإعادة محاكمة المواطن السكندري فضل المولى حسين، والذي أحيلت أوراق قضيته إلى المفتي ودعا السلطات المصرية للتريّث، والنظر إلى أدلة البراءة المقدمة من هيئة الدفاع، والتي وصلت إلى 417 ورقة ومقاطع فيديو مصورة تثبت براءة المتهم، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث قتل السائق" في 15 أغسطس/ آب 2013.

وذكر المركز عدة دلائل تدحض اتهامات السلطات للمواطن السكندري منها تضارب شهادة شاهد الإثبات الوحيد في القضية، ويدعى عمرو أحمد، ويعمل مديراً لأحد المطاعم بالإسكندرية، حيث أدلى بخمس روايات مختلفة، في خمسة أماكن مختلفة.

وأكد بيان للمركز أن تقرير الطبيب الشرعي قد أثبت عدم وجود أي إصابات بالسائق أو جروح قطعية، وأن الوفاة سببها إطلاق أعيرة الخرطوش من مسافة قريبة، وبحسب الأفريقي، فإن الرواية الأولى: قال بعد الواقعة بخمس دقائق فقط عبر تلفزيون الإسكندرية إن "سائق التاكسي القتيل مينا رأفت، تم ضربه من قبل اثنين من البلطجية، بفرد خرطوش من منطقة باكوس، وهو يعرفهما جيداً".
والرواية الثانية في محضر الشرطة، حيث قال "من قتل السائق هما اثنان من البلطجية، ولكنه لا يعرفهما وهما من استوقفا سائق التاكسي، ولا علاقة بمسيرة الإخوان".
أما الرواية الثالثة، والتي أدلى بها أثناء تحقيقات النيابة فقد قال فيها إن "مسيرة الإخوان أثناء سيرها، اختطفه نحو خمسين من أفراد المسيرة هو ومجموعة أخرى وتم حبسهم في أحد مداخل البيوت وتم الاعتداء عليهم بالأحذية، وأثناء ذلك استطاع رؤية المتهم يطلق النار على السائق".
والرواية الرابعة، بعد نشر صحيفة "المصري اليوم" للواقعة، ذهب للنيابة وأدلى بشهادة أخرى، مشابهة لرواية "المصري اليوم" حيث "استوقف الإخوان السائق وأطلقوا عليه النار، بينما الشاهد كان يقف قريباً من الواقعة".
أما الرواية الخامسة، والتي أدلى بها أمام المحكمة جاءت مغايرة تماماً لكل الروايات السابقة حيث قال إنه "أثناء ركوبه مع سائق التاكسي استوقفه بعض المتظاهرين التابعين للإخوان وقاموا بإنزاله من التاكسي هو والسائق واعتدوا عليه بالضرب وأطلقوا الخرطوش على السائق من مسافة قريبة وطعنوه عدة طعنات بسكين".

قضية تفجير مبنى حي الوراق 

إلى ذلك، أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية "دائرة الإرهاب"، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، والملقب بقاضي الإعدامات، اليوم، محاكمة 3 معتقلين على خلفية اتهامهم بمحاولة تفجير مبنى حي الوراق، في يناير/ كانون الثاني 2015، إلى جلسة 28 يوليو/ تموز المقبل.

وجاء قرار التأجيل لضم دفتر الأحوال بالقسم، وللاستعلام من المرور وهيئة النقل العام عن بلاغ تعطيل الطريق من عدمه، وذلك بناء على طلب الدفاع الذي أكد وجود ما يبرئ المعتقلين بجلسة اليوم، مطالبا بتنفيذ مطالبه قبل الإفصاح عما لديه خشية التلاعب بها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على 3 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بعد أن زعمت وقوفهم أمام مبنى الحي وبحوزتهم قنبلة، و"أنهم قاموا بزرعها استعدادا لتفجيرها، إلا أن الضباط ألقوا القبض عليهم بعد مطاردتهم وأبطلوا مفعول القنبلة قبل تفجيرها".

وادعت النيابة العامة في قائمة الاتهام الخاصة بالمعتقلين وأمر إحالتهم للمحاكمة، أنه فجر يوم 26 يناير/ كانون الثاني 2015، اشتبهت قوات الأمن في 3 شباب يتوقفون أمام مبنى الحي مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون.

وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية، دون إصابة أحد، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم ومطاردتهم، واعتقلت أحمد عبدالحفيظ أحمد (29 سنة)، ومحمد أحمد (18 سنة)، وتمكن الثالث من الهرب، و"تبين من فحص الضباط زرع الثلاثة قنبلة أمام باب الحي فتمت الاستعانة بخبراء المفرقعات لإبطال مفعولها"، وذلك وفقا للرواية الأمنية والنيابة العامة.


قضية "خلية إمبابة"

وفي سياق ذي صلة، أجلت المحكمة ذاتها الجلسة الحادية عشةر بمحاكمة 16 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية إمبابة"، إلى جلسة 28 يوليو/ تموز المقبل للاطلاع.

وتضم قائمة المتهمين كلاً من محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبدالحميد، وإسلام عبد القادر محمد، وحسن علي حسن، ومحمود خليفة، وإسلام صابر سمان، ومحمد محمود عبد المنعم، وأشرف عبدالفتاح، ومحمود يوسف، وممدوح أبو العلا رمضان، ومحمود فتح الله، وحسام إبراهيم سيد، ومحمد حسين محمود، ومحمود فتح الله، وعبدالرازق حسن محمود.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت إليهم اتهامات زعمت فيها أنهم "في الفترة من 2013 وحتى 10 مارس/ آذار 2015، قاموا في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة بـ"تأسيس وإدارة والانضمام وتمويل جماعة، على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من أداء عملها وتعطيل المواصلات والإضرار بالوحدة الاجتماعية والسلام الاجتماعي، وتكفير الحاكم والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة والمسيحيين واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجتمع للخطر".