اﻷمن المصري يتحدى السيسي: تمسك بتأجيل الانتخابات المحلية
توقعات بتأجيل الانتخابات المحلية المصرية (محمد الشاهد/فرانس برس)
يواصل النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي محاولاته السيطرة على انتخابات المجالس المحلية، مع طرح رؤية وخطة عمل للتعامل مع هذه الانتخابات، في إطار تكرار نفس سيناريو انتخابات مجلس النواب الماضية. ولا تتوقف مساعي اﻷجهزة اﻷمنية المصرية للسيطرة التامة على مفاصل الدولة ومختلف الاستحقاقات الانتخابية في مصر، واختيارات الوزراء والشخصيات المسؤولة والبارزة، حتى بات اﻷمن هو المحرك اﻷول للحياة العامة والسياسية بامتياز.
وتؤدي تدخلات اﻷجهزة اﻷمنية إلى تغيير رؤى الحكومة بل وحتى رؤى السيسي، إذ إن اﻷخير كان يريد تنظيم الانتخابات المحلية في نهاية العام الجاري، فيما تطالب جهات أمنية بتأجيلها إلى العام المقبل، وهو الرأي اﻷقرب للتنفيذ. وتؤكد مصادر سياسية أن جهات أمنية تطالب بهذا التأجيل، مضيفة أن مناقشات دارت خلال الفترة الماضية بين قيادات ائتلاف "دعم مصر" واﻷطراف المعنية بهذا الملف في الحكومة وأجهزة أمنية، حول الوقت المناسب ﻹجراء الانتخابات المحلية.
وتلفت المصادر إلى أن أجهزة الأمن تسعى بشكل واضح للتأجيل بسبب أمور تتعلق بالاستعدادات للتعامل مع عدد كبير من المرشحين والدوائر في مختلف المحافظات، وكذلك بالاستعدادات لضمان أمن عملية الاقتراع، وهي المهمة التي ستكون مستحيلة، كما يتم الترويج، إذا لم تتم مراعاة رؤية الجهاز اﻷمني. وفي السياق، توضح المصادر أن ممثلي الحكومة يعترضون على فكرة تأجيل الانتخابات للعام المقبل، باعتبار أن السيسي أعطى الضوء اﻷخضر لضرورة إجرائها في أواخر العام 2016، وبالتالي من الصعب مخالفة هذه التوجهات حتى لا يتعرض الرئيس للإحراج أمام الشعب المصري.
ويتمثل رد الفعل على رؤية الحكومة باتباع سيناريو قائم على تحرك عدد من اﻷحزاب والقوى السياسية الممثلة في البرلمان وخارجها، للمطالبة بضرورة تأجيل الانتخابات تحت ذريعة عدم الانتهاء من الاستعدادات بشكل نهائي، فضلاً عن الرغبة في المناقشات المستفيضة بمشروع قانون اﻹدارة المحلية، ﻷنه سيستمر سنوات طويلة. وتقول المصادر المصرية نفسها "إن الجهات اﻷمنية حذّرت من اﻹسراع في إجراء الانتخابات، دون إحكام السيطرة عليها واختيار اﻷشخاص الذين يصلحون للقيام بهذه المهمة، واستبعاد من سيكون صعباً التعامل معه خلال الفترة المقبلة، ولا سيما بعد عمليات تحرّ عن كل المرشحين على قوائم اﻷحزاب".
اقــرأ أيضاً
وتجد مطالب الجهات اﻷمنية استجابةً لدى قيادات في ائتلاف "دعم مصر" البرلماني، المنبثق عن قائمة "في حب مصر"، المدعومة من النظام الحالي والأجهزة اﻷمنية، في ظل عدم عرض القانون على الجلسة العامة للتصويت عليه.
وتكشف المصادر نفسها عن رغبة "دعم مصر" في إرجاء مناقشة وطرح قانون اﻹدارة المحلية إلى دور الانعقاد الثاني أو حتى نهاية دور الانعقاد الحالي. هذا الأمر يحتم التريث في تعيين موعد لعملية الاقتراع بسبب عامل الوقت، لأن عملية إقرار القانون وإصداره رسمياً من قبل السيسي ستستغرق وقتاً، وبالتالي سيكون من الصعب إجراء الانتخابات في نهاية العام الجاري.
في موازاة ذلك، يتخلل المناقشات في مصر طرح مسألة التقسيم اﻹداري الجديد للدولة، إذ إن الحكومة ترفض فكرة اعتماد التقسيم وتحديده قبل الانتخابات المحلية. ويقول رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، إنه يوافق على رأي الحكومة حول صعوبة تطبيق التقسيم اﻹداري الجديد قبل إجراء الانتخابات، مقترحاً حلاً لتفادي عدم الدستورية في حال تم إجراء الانتخابات قبل التقسيم. ووفقاً لما قاله السجيني، في تصريحات صحافية سابقة، فإن المقترح ينضوي على إضافة نص انتقالي في قانون الإدارة المحلية، وينص صراحة على إجراء انتخابات المجالس المحلية وفق التقسيم الحالي، مع تطبيق التقسيم الجديد في الانتخابات المقبلة.
وكان الأمن المصري قد طلب من بعض الأحزاب تزويده بأسماء مرشحيها، عقب الانتهاء من تلقي طلبات الترشح في مختلف المحافظات، بحسب ما كشفته مصادر سياسية، في وقت سابق. وتقول المصادر إنها لا تعلم ما إذا خاطب الأمن كل الأحزاب حول إرسال أسماء مرشحيها، أو تلك المقرّبة من النظام الحالي وتتواصل بشكل مستمر مع الأمن، والتي يمكن أن تدخل ضمن قائمة موحّدة تعبّر عن النظام الحالي، مثل قائمة "في حب مصر" التي كانت مدعومة من الأجهزة الأمنية ونظام السيسي. وتشير المصار إلى أن الهدف من إرسال أسماء المرشحين للكشف الأمني عنهم مرتبط بشكل أساسي بضمان السيطرة على المجالس المحلية، وليس لضمان عدم ترشح جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات، على حدّ تعبيرها.
وتشدد المصادر على أن "الإخوان" إذا أرادت الترشح، فلديها المقاعد الفردية، ولكن الأساس بالنسبة للأمن يتمثل بالقوائم، لأن ثلثي عدد المقاعد في المجالس المحلية يعود لمرشحي القوائم.
وفي إطار استعدادات اﻷحزاب، لم يتأخر حزب "مستقبل وطن" في الإعلان عن تلقيه طلبات خوض انتخابات المجالس المحلية بكافة المحافظات في الفترة الممتدة من 30 يونيو/حزيران وحتى 15 أغسطس/آب 2016، محدداً الاستمارات الإلكترونية أو الورقية على مستوى 25 محافظة سيخوض الحزب الانتخابات المحلية فيها. ووفقاً للحزب، فإنه سيعمد إلى توفير دورات تدريبية من 3 مستويات في مراكز تدريبية متخصصة، وذلك اعتباراً من 15 أغسطس/آب المقبل وحتى بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول، على أن يعلن الحزب عقب انتهاء الدورات التدريبية اختيار مرشحيه بشكل نهائي عبر التحالف الذي سيخوض الحزب من خلاله الانتخابات المحلية.
تجدر الإشارة إلى بيان الحزب الذي يحدد الجدول الزمني لاستعداداته للانتخابات، يكشف أن الاستعدادات توحي بمعرفة الحزب بوجود اتجاه لعدم إجراء هذه الانتخابات، في نهاية العام الجاري، إذ سيختار مرشحيه بحلول منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ومن ثم التنسيق مع التحالف الذي سيخوض معه الانتخابات.
اقــرأ أيضاً
وتؤدي تدخلات اﻷجهزة اﻷمنية إلى تغيير رؤى الحكومة بل وحتى رؤى السيسي، إذ إن اﻷخير كان يريد تنظيم الانتخابات المحلية في نهاية العام الجاري، فيما تطالب جهات أمنية بتأجيلها إلى العام المقبل، وهو الرأي اﻷقرب للتنفيذ. وتؤكد مصادر سياسية أن جهات أمنية تطالب بهذا التأجيل، مضيفة أن مناقشات دارت خلال الفترة الماضية بين قيادات ائتلاف "دعم مصر" واﻷطراف المعنية بهذا الملف في الحكومة وأجهزة أمنية، حول الوقت المناسب ﻹجراء الانتخابات المحلية.
ويتمثل رد الفعل على رؤية الحكومة باتباع سيناريو قائم على تحرك عدد من اﻷحزاب والقوى السياسية الممثلة في البرلمان وخارجها، للمطالبة بضرورة تأجيل الانتخابات تحت ذريعة عدم الانتهاء من الاستعدادات بشكل نهائي، فضلاً عن الرغبة في المناقشات المستفيضة بمشروع قانون اﻹدارة المحلية، ﻷنه سيستمر سنوات طويلة. وتقول المصادر المصرية نفسها "إن الجهات اﻷمنية حذّرت من اﻹسراع في إجراء الانتخابات، دون إحكام السيطرة عليها واختيار اﻷشخاص الذين يصلحون للقيام بهذه المهمة، واستبعاد من سيكون صعباً التعامل معه خلال الفترة المقبلة، ولا سيما بعد عمليات تحرّ عن كل المرشحين على قوائم اﻷحزاب".
وتكشف المصادر نفسها عن رغبة "دعم مصر" في إرجاء مناقشة وطرح قانون اﻹدارة المحلية إلى دور الانعقاد الثاني أو حتى نهاية دور الانعقاد الحالي. هذا الأمر يحتم التريث في تعيين موعد لعملية الاقتراع بسبب عامل الوقت، لأن عملية إقرار القانون وإصداره رسمياً من قبل السيسي ستستغرق وقتاً، وبالتالي سيكون من الصعب إجراء الانتخابات في نهاية العام الجاري.
في موازاة ذلك، يتخلل المناقشات في مصر طرح مسألة التقسيم اﻹداري الجديد للدولة، إذ إن الحكومة ترفض فكرة اعتماد التقسيم وتحديده قبل الانتخابات المحلية. ويقول رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، إنه يوافق على رأي الحكومة حول صعوبة تطبيق التقسيم اﻹداري الجديد قبل إجراء الانتخابات، مقترحاً حلاً لتفادي عدم الدستورية في حال تم إجراء الانتخابات قبل التقسيم. ووفقاً لما قاله السجيني، في تصريحات صحافية سابقة، فإن المقترح ينضوي على إضافة نص انتقالي في قانون الإدارة المحلية، وينص صراحة على إجراء انتخابات المجالس المحلية وفق التقسيم الحالي، مع تطبيق التقسيم الجديد في الانتخابات المقبلة.
وتشدد المصادر على أن "الإخوان" إذا أرادت الترشح، فلديها المقاعد الفردية، ولكن الأساس بالنسبة للأمن يتمثل بالقوائم، لأن ثلثي عدد المقاعد في المجالس المحلية يعود لمرشحي القوائم.
وفي إطار استعدادات اﻷحزاب، لم يتأخر حزب "مستقبل وطن" في الإعلان عن تلقيه طلبات خوض انتخابات المجالس المحلية بكافة المحافظات في الفترة الممتدة من 30 يونيو/حزيران وحتى 15 أغسطس/آب 2016، محدداً الاستمارات الإلكترونية أو الورقية على مستوى 25 محافظة سيخوض الحزب الانتخابات المحلية فيها. ووفقاً للحزب، فإنه سيعمد إلى توفير دورات تدريبية من 3 مستويات في مراكز تدريبية متخصصة، وذلك اعتباراً من 15 أغسطس/آب المقبل وحتى بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول، على أن يعلن الحزب عقب انتهاء الدورات التدريبية اختيار مرشحيه بشكل نهائي عبر التحالف الذي سيخوض الحزب من خلاله الانتخابات المحلية.
تجدر الإشارة إلى بيان الحزب الذي يحدد الجدول الزمني لاستعداداته للانتخابات، يكشف أن الاستعدادات توحي بمعرفة الحزب بوجود اتجاه لعدم إجراء هذه الانتخابات، في نهاية العام الجاري، إذ سيختار مرشحيه بحلول منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ومن ثم التنسيق مع التحالف الذي سيخوض معه الانتخابات.
