تعديل قانوني يمنع شخصيات معارضة في الكويت من الانتخابات

وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، على تعديل قانون متعلق بالانتخابات البرلمانية، يمنع المدانين في قضايا مس الذات الإلهية، ومس الذات الأميرية، من الترشح في انتخابات مجلس الأمة مستقبلاً.

وذكر مجلس الأمة "كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي عن جريمة المساس بالذات الإلهية او الأنبياء أو الذات الأميرية" على المادة المتعلق بانتخابات مجلس الأمة، في قانون سنة 1962.

ومرر المجلس التعديل القانوني بموافقة 40 عضواً، فيما رفض ثلاثة أعضاء في المجلس، والذي تقاطعه المعارضة بسبب احتجاجات على إجراءات حكومية.

ويرى مراقبون أن إضافة هذا النص، موجهة بصورة مباشرة إلى أحد أبرز قادة المعارضة في الكويت، ومن المؤسسين لحركة العمل الشعبي (حشد)، مسلم البراك، والذي حكم عليه بالسجن، لمدة عامين، بعد إدانته بـ"الإساءة للذات الأميرية" بعد خطابه الشهير الذي ألقاه في ساحة الإرادة في العاصمة الكويتية، والذي عُرف إعلاميا بخطاب "لن نسمح لك"، في ندوة "كفى عبثا"، والذي أكد فيه البراك أن المعارضة ستقف ضد محاولات فرض نموذج الحكم الواحد في الكويت.

وكانت محكمة كويتية قد قضت بسجن البراك لمدة خمس سنوات، بتهمة المساس بالذات الأميرية، ثم خففت محكمة الاستئناف الحكم في فبراير/ شباط 2015 إلى سنتين مع الشغل والنفاذ.

وما زال المعارض الكويتي يُنفذ الحكم الصادر بحقه، ولكن مجلس الأمة استبق خروج البراك من السجن، وأقر التعديل القانوني، والذي سيحرمه من الترشح لانتخابات مجلس الأمة القادمة، في حال أراد ذلك.

وقاطعت حركة العمل الشعبي (حشد) الكويتية المعارضة، الانتخابات البرلمانية السابقة، بعد تعديل قانون الدوائر الانتخابية، واعتماد قانون الصوت الواحد، والذي أدى إلى مقاطعة قطاع واسع من التيارات السياسية الكويتية الانتخابات.

وما زالت (حشد) تؤكد مقاطعتها للانتخابات، في الوقت الذي تراجعت فيه تيارات سياسية كويتية عن المقاطعة، ومن أبرز هذه التيارات، تجمع ثوابت الأمة السلفي، والذي أعلن أبرز قادته في أبريل/ نيسان الماضي، النائب السابق محمد هايف، أن التجمع ينوي المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أكدت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الكويت، أنها أنهت مقاطعتها للانتخابات.