إسرائيل توافق على الشروط التركية للمصالحة والأحد موعد إعلانها

إسرائيل توافق على الشروط التركية للمصالحة والأحد موعد إعلانها

21 يونيو 2016
يتضمن الاتفاق بناء مستشفى تركي في غزة (Getty)
+ الخط -
كشفت صحيفة "حرييت" التركية المعارضة، عن بعض تفاصيل الاتفاق التركي الإسرائيلي، فيما يخص شرط رفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكدة أن وفدي كل من أنقرة وتل أبيب سيلتقيان، الأحد المقبل، للإعلان عن الوصول إلى اتفاق.

وبحسب ما كشفته الصحيفة، فإن إسرائيل وافقت على الشروط التركية الثلاثة، بما في ذلك تخفيف الحصار على قطاع غزة، فقد وافقت حكومة الاحتلال بقيادة بنيامين نتنياهو، على إنهاء الإجراءات الخاصة ببناء مستشفى لخدمة الغزيين، ولن يضع أي عقبات في وجه وصول المعدات والأدوية وموظفي القطاع الصحي الأتراك إليه.

وستعمل كل من ألمانيا وتركيا على بناء محطة لإنتاج الكهرباء لتلبية النقص الكبير في الطاقة الكهربائية في غزة، كما ستقوم تركيا ببناء محطة لتحلية مياه البحر في القطاع، والذي ستصله جميع المساعدات التركية عبر ميناء إسدود الإسرائيلي.

وبحسب مصادر الصحيفة، سيلتقي الأحد، الوفد التركي برئاسة مستشار الخارجية التركية فريدون سينيرلي أوغلو، بالوفد الإسرائيلي برئاسة جوزيف تشيخانوفير المبعوث الخاص لرئيس الوزراء، للإعلان عن التوصل إلى اتفاق ينهي ست سنوات من القطيعة شبه التامة بين الطرفين.

ونشبت أزمة دبلوماسية حادة، أعقبها انقطاع العلاقات، بعد قيام القوات الخاصة الإسرائيلية بمهاجمة سفينة مافي مرمرة التركية، عام 2010، التي كانت متوجهة لفك الحصار عن القطاع، ما أدى إلى مقتل 10 من الناشطين على السفينة، منهم 9 أتراك.

وكانت أنقرة قد اشترطت على تل أبيب الاعتذار لضحايا الهجوم، الأمر الذي حصل بالفعل عام 2013، وكذلك دفع تعويضات للضحايا، حيث تم الاتفاق على الشرط الثاني مقابل سحب ذوي الضحيا الدعاوى المرفوعة على الضباط والموظفين الإسرائيليين في المحاكم التركية والدولية.

ومن المتوقع أن يتم تطبيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء في نهاية يوليو/تموز، وفي حال جرت الأمور على ما يرام، سيقوم الجانبان برفع تحفظاتهما الواحد عن الآخر فيما يخص الاتفاقيات الدولية، وبالتالي سيتم فتح الباب مجددا للمشاركة في تدريبات عسكرية مشتركة، والبدء في البحث عن فرص استثمار مشتركة في قطاع الطاقة، وبالذات فيما يخص نقل الغاز الإسرائيلي عبر تركيا إلى الأسواق الأوروبية، وكذلك عودة الاستثمارات المشتركة في مجال الصناعات الدفاعية المشتركة.


المساهمون