جهود محلية ودولية مكثفة لمنح الثقة لحكومة السراج الإثنين

وجدّد رئيس البرلمان، عقيلة صالح، دعوته أمس الخميس، أعضاء البرلمان إلى ضرورة حضور جلسة الإثنين المقبل لاستئناف مناقشة منح الثقة للحكومة وتضمين الاتفاق السياسي.

وجاءت دعوة صالح لأعضاء البرلمان، أمس الخميس، بعد مشاورات عدّة شهدها البرلمان بين أعضائه لكسر الجمود الذي يعاني منه منذ أشهر عدّة.

وقال عضو البرلمان، صالح همة، لــ"العربي الجديد"، إن هذا الأسبوع حفل بالعديد من اللقاءات التشاورية التي جمعت رئيس البرلمان وفريقه المعارض لحكومة "الوفاق" بنائبيه في رئاسة البرلمان، ومواليهم من المؤيدين للحكومة.

ولفت همة إلى أنّ "تقدماً ملحوظاً شهدته هذه اللقاءات وتغيراً كبيراً في مواقف المعارضين، كما نتوقع أن يكون هناك توزيع جديد للحقائب الوزارية بحكومة الوفاق قبل الإثنين المقبل"، موضحاً أن وكيلي وزارتي الدفاع والداخلية بحكومة الوفاق بالإضافة إلى منصب أمني جديد يستحدث قريباً يكون شاغلوها من الضباط المقربين للواء خليفة حفتر.

وتأتي هذه التغيرات الجديدة في المشهد الليبي تزامناً مع تواصل قتال قوات الرئاسي انتزاع المزيد من الأراضي، التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سرت.

وفي هذا السياق، لفت المتحدث باسم عملية "البنيان المرصوص"، محمد الغصري، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "تقدم قوات الرئاسي بطيء بسبب صعوبة القتال داخل المناطق السكنية"، مبيناً أن قوات الرئاسي سيطرت على عدد من العمارات السكنية، في حي الدولار، المقابلة لميناء سرت بالإضافة لتقدم آخر من الجهة الغربية للمدينة إلى ما بعد جزيرة الزعفران.

انشقاق عن "عملية الكرامة"

في هذه الأثناء، أعلن ضباط يقودون كتائب مسلحة في بنغازي انشقاقهم عن "عملية الكرامة" خلال اجتماع كبير جمع زعامات قبيلة العواقير، التي ينحدر منها هؤلاء الضباط، أبرزهم المفوض في وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، المهدي البرغثي. يأتي ذلك بعدما فقد البرلمان وذراعه العسكرية ولاء قبائل المغاربة والمجابرة في الشرق، عقب انضوائها للمجلس الرئاسي من خلال حصولها على تمثيل سياسي ممثل في عضو المجلس الرئاسي، فتحي المجبري، وانضمام مقاتليها في حرس المنشآت النفطية لقوات الرئاسي في سرت. 

وكان البرغثي قد قال، خلال كلمة له أمام قبيلته، إن أمام قائد عملية "الكرامة" حفتر والموالين له في البرلمان، مهلة أسبوع لاعترافهم بحكومة الوفاق، موضحاً "إنني أنتظر موقفهم قبل أن أقرر الذهاب لتولي منصبي بالحكومة حافظاً على وحدة الصف في شرق ليبيا".

إلى ذلك، كشف فرج قعيم، قائد قوة المهام الخاصة، التي أعلنت وزارة داخلية حكومة البرلمان عن حلها بسبب ترحيبها بحكومة الوفاق، عن جرائم جنائية ارتكبها ضباط موالون لحفتر ولرئيس أركان البرلمان، عبد الرزاق الناظوري، وإشرافهم على سجون سرية ووقائع تعذيب وخطف في بنغازي، بالإضافة إلى تورط موالين لرئيس أركان البرلمان في قضية سرقة 46 مليون دينار من بنك بالمدينة، في وقت سابق.

ضغوط دولية وإقليمية

وفي الوقت، الذي تراجعت فيه بشكل لافت حملات حفتر العسكرية في بنغازي، قال وزير خارجية إيطاليا، باولو جنتيلوني، إنّه "يمكن إسناد دور عسكري مهم للجنرال حفتر إذا ما قَبل بالسلطة السياسية لحكومة الوفاق الوطني"، لافتاً إلى أن بلاده "تبذل جهوداً من أجل الدفع بالاعتراف بسلطة فائز السراج والسماح بجمع وتوحيد القوى المختلفة حول قيادته".

وأضاف الوزير الإيطالي، في معرض رده على أسئلة النواب في البرلمان، أنّه "يجب مواصلة حثّ الأطراف الليبية على العمل بحسب الاتفاق السياسي، وتحديداً بلورة تفاهم مع القوى المتواجدة في شرق ليبيا بقيادة حفتر".

وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أن جهوداً عربية ودولية "ستتكلل بالنجاح قريباً لإقناع حفتر والبرلمان بالعمل سوياً مع حكومة الوفاق". وكشف كيري، خلال مشاركته في منتدى أوسلو، الأربعاء الماضي، عن لقاء جمعه بوزير الخارجية الإماراتي، محمد بن زايد، ناقش إمكانية حثّ الإمارات ومصر البرلمان الليبي وحفتر إلى الاعتراف بحكومة الوفاق.

وعكست تصريحات كيري تغيراً في مواقف مصر والإمارات الداعمة للبرلمان وقوات حفتر، واندماجهما في جهود دولية من أجل إقناع الآخرين بالاعتراف بسلطة حكومة الوفاق.

وفي تغيرٍ لافت في الموقف المصري المعروف بدعمه السياسي والعسكري لقوات حفتر وداعميه في البرلمان، نقلت تقارير صحافية عن مساعد وزير الخارجية المصري، هشام بدر، رغبة بلاده في مشاركتها في عملية "صوفيا"، معتبراً العملية "فرصة قوية لوقف تدفق السلاح".

وقال بدر، في الاجتماع الدولي على مستوى الخبراء لمتابعة نتائج قمة "فاليتا" الخاصة بالهجرة غير الشرعية في بروكسل، أمس الخميس، إن "مصر ستشارك في تنفيذ القرار الأممي"، مشيراً إلى اجتماعات مرتقبة بين مصر والجانب الأوروبي بشأن تنسيق المشاركة

وبالتوازي مع المساعي الدولية والإقليمية، شكل قرار مجلس الأمن تفويض سفن عملية "صوفيا" الأوروبية، التي تعمل قبالة الشواطئ الليبية بفرض تنفيذ الحظر على السلاح المفروض على ليبيا، وهو قرار من شأنه إغلاق الطريق أمام الأسلحة، التي قد تصل بحراً لقوات حفتر، مقابل وعود أوروبية بسعيها لإقناع مجلس الأمن برفع حظر جزئي عن توريد السلاح لصالح قوات الرئاسي.

ويبدو أن العزلة التي يتجه لفرضها المجتمع الدولي على معارضي حكومة السراج في شرق البلاد، جاءت بالتوازي مع ضغوط داخلية كبيرة خصوصاً في شرق البلاد.