مجلس الأمن يفوض "صوفيا" مراقبة السلاح قبالة السواحل الليبية

تبنى مجلس الأمن الدولي في نيويورك، بالإجماع، القرار رقم 2292، والذي يجيز للمهمة البحرية للاتحاد الأوروبي "صوفيا" تنفيذ عملية بحرية تراقب حظر دخول السلاح إلى ليبيا.

وكانت بريطانيا قد تقدمت بمشروع القرار الذي ينص على حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والذي أعيد تأكيده بموجب قرارات سابقة للمجلس حول ليبيا.

وبموجب الفصل السابق من ميثاق الأمم المتحدة يدين القرار "تدفقات الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة التي تنقل إلى ليبيا أو منها في انتهاء حظر توريد الأسلحة، بما في ذلك نقلها إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وغيره من الجماعات الإرهابية في ليبيا".

وطبقاً للقرار "يسمح، ولمدة 12 شهراً، للدول الأعضاء بإجراء المشاورات مع حكومة الوفاق الوطني بغية ضمان التنفيذ الصارم لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، سواء كان تصرف تلك الدول بصفة وطنية أو منظمات إقليمية، بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، بشرط أن تحصل تلك الدول على موافقة الدول التي ترفع علم السفن قبل البدء بأي عملية تفتيش".

ويأذن القرار الأممي لـ"الدول الأعضاء أو عن طريق منظمات إقليمية، بحجز الأصناف والأسلحة المحظورة والتصرف بها". ويشدد على أن "هذه الأذونات لا تسري على السفن التي تتمتع بحصانة سيادية بموجب القانون الولي".

كما يمنح الجهات المنفذة "سلطة تحويل مسار السفن وأطقمها إلى ميناء مناسب لتيسير عملية التخلص المذكورة، وكذلك سلطة استخدام جميع التدابير التي تقتضيها الظروف المحدودة في امتثال تام للقانون الدولي والإنساني".

ويطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بأن يقدم تقريراً في غضون 30 يوماً عن التهديد في ليبيا والبلدان المجاورة بما فيها قبالة سواحل ليبيا.