لبنان: استقالة وزيري "الكتائب" من الحكومة

وبحسب مصادر كتائبيّة، فإن أسباب الاستقالة تعود إلى اعتراض "الكتائب" على أداء الحكومة في عدد من الملفات، من أبرزها التعامل مع ملف العقوبات الأميركيّة على "حزب الله"، وما تلاها من نقاشات و"هجوم" على القطاع المصرفي، إضافة إلى ملف النفايات والمناقصات في القطاع العام، التي تجري جميعها عبر مجلس الإنماء والإعمار، وليس عبر دائرة المناقصات.

وكان آلان حكيم، قد رفض في حديث سابق مع "العربي الجديد"، الكشف عمّا إذا اتخذ قرار الاستقالة أم لا، مشيراً إلى أن "هذا القرار يعود إلى المكتب السياسي لـ(الكتائب) ورئيس الحزب"، لكنه اعتبر أن الحزب ليس في "منطق الصفقات التجارية التي تجري. هذه ليست حكومة طبيعية، بل حكومة بقاء إلى حين انتخاب رئيس الجمهوريّة، وصارت مع الوقت الواقي من هذا الفراغ".

واعتبر حكيم أن "أداء الحكومة في موضوع المصارف غير مقبول"، مشدداً: "دعونا الحكومة، منذ البداية، إلى أن تأخذ زمام المبادرة، وتحمي الاقتصاد الوطني، لكن للأسف لم يجرِ أي شيء داخل الحكومة". 

وسأل المتحدث ذاته عن سبب تغييب دائرة المناقصات وحصرها بمجلس الإنماء والإعمار، وعن مؤسسات الدولة الرقابية، مبرزاً أن "هناك فلتاناً عاماً في البلد بعد سنتين ونصف السنة من الفراغ، وباتوا يستفيدون من غياب رئيس الجمهوريّة لضرب البنية الميثاقية للدولة اللبنانيّة، والبرهان ما يجري في أمن الدولة".

وكانت مصادر حكوميّة مقربة من رئيس الحكومة، تمام سلام، قد أكدت لـ"العربي الجديد"، أن حزب "الكتائب" يبدو جدياً بالاستقالة، ورفضت هذه المصادر الخوض في الأسباب، لكنها لفتت إلى أن "وزيري (الكتائب) يتصرفان بتوتر وحدّة داخل جلسات مجلس الوزراء في الجلسات الثلاث الأخيرة". 

واعتبرت المصادر أن "استقالة الوزيرين ستُضعف الحكومة بلا شكّ، لكنها لن تُفقد الحكومة ميثاقيتها، لأن الميثاقية ترتبط بوجود وغياب ممثلي الطوائف وليس الأحزاب"، كما أن نصاب الحكومة القانوني لا يزال قائماً.

وأكّدت المصادر أن رئيس الحكومة سيتعامل مع الاستقالة كما تعامل مع استقالة وزير العدل، أشرف ريفي، "ما يعني عدم قبولها، وبالتالي استمرار الوزير في تسيير شؤون وزارته مع غيابه عن جلسات الحكومة"، لافتة إلى وجود نظريتين قانونيتين، لجهة قبول استقالة الوزراء، الأولى تُصرّ على أن قبول الاستقالة يُعد من الصلاحيات اللصيقة برئيس الجمهوريّة، و"بالتالي لا يُمكن لأحد القيام بها"، والثانية ترى بإمكانية قبول الاستقالة عبر موافقة جميع وزراء الحكومة.