المصالحة الفلسطينية بانتظار جولة مباحثات في الدوحة
فلسطينيون مؤيّدون للمصالحة (عباس المومني/ فرانس برس)
تستمرّ مباحثات المصالحة الفلسطينية بين حركتي "حماس" و"فتح" على قدمٍ وساق، ومن المقرر أنّ يلتقي وفدان منهما في العاصمة القطرية الدوحة، برعاية الدولة المضيفة، لاستكمال ما جرى التفاهم عليه في جولتين من الحوار الوطني اللتين احتضنتهما الدوحة. وعلى الرغم من عدم تحديد موعد نهائي للقاء إلا أنّ التوقعات تشير إلى أنه سيحصل هذا الأسبوع. ومن المقرر أنّ يغادر قطاع غزة وفد من "حماس"، اليوم الإثنين، وفق معلومات "العربي الجديد"، للقاء المسؤولين المصريين، تحديداً مسؤولي جهاز الاستخبارات العامة، ومن ثم سيستكمل طريقه إلى الدوحة للمشاركة في اللقاءات المشتركة مع "فتح" حول المصالحة وأزمة تعثرها.
في هذا السياق، يؤكد القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، والنائب عنها في المجلس التشريعي، فيصل أبو شهلا، أنّ "اللقاء المرتقب سيستكمل النقاش حول القضايا العالقة في ملف المصالحة الوطنية". ويشير أبو شهلا في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "اللقاء سيناقش ملفات موظفي غزة، وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية المنوي تشكيلها والانتخابات، غير أنه يلفت إلى أنّ ما سماه استمرار حركة حماس في فرض شروطها الخاصة، باعتماد موظفي حكومتها الذين جرى تعيينهم عقب أحداث الانقسام الفلسطيني في عام 2007، سيؤدي إلى إعاقة إتمام المصالحة، واستمرار الانقسام الفلسطيني الذي دخل عامه التاسع".
ويتوقع أبو شهلا أنّ "يعقد اللقاء مع حماس في الدوحة، فور سماح السلطات المصرية بسفر وفد حماس من غزة عبر معبر رفح إلى العاصمة القطرية، للانضمام إلى قيادة الحركة الموجودة هناك، واستكمال التباحث في قضايا المصالحة".
اقــرأ أيضاً
ويُشدّد أبو شهلا على "ضرورة أن تكون حركة حماس شريكة في إنهاء الانقسام، والدخول في القرار الفلسطيني، من دون فرض شروط مسبقة على إتمام المصالحة، وعليها تحمّل المسؤولية الكاملة لإنهاء المعاناة التي يعيشها سكان القطاع، بفعل تراكم الأزمات".
كما يدعو إلى "ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حركة حماس على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، المتمثلة في الاعتراف بكل الاتفاقيات الدولية، حتى لا يجري مقاطعتها من قبل العالم والدول العربية، كما حدث في الحكومة التي شكلتها حماس".
وعن مخططات التهويد المستمرة، والعطاءات الاستيطانية الجديدة في شرقي القدس المحتلة، يؤكد أبو شهلا أنّ "استمرار الاحتلال في التوسّع الاستيطاني شرقي القدس، يؤكد على وجود مشروع إسرائيلي يهدف لفصل المناطق الفلسطينية عن بعضها، والتعامل مع كل واحدة على حدة، كما يريد الإسرائيلي أنّ يفصل غزة عن الضفة الغربية، والقدس عن الضفة".
ويشدد النائب عن حركة "فتح" على أنّ "الاحتلال يسابق الزمن في تهويد القدس عبر المشاريع الاستيطانية ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، ومحاولة ترسيخ التقسيم عبر هذه المشاريع، وفرض الحصار على القدس المحتلة"، داعياً إلى "إتمام الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة حكومة (بنيامين) نتنياهو المتطرفة، والتي لا تريد السلام".
وكانت العاصمة القطرية قد شهدت إعلان "التصوّر العملي" للمصالحة الفلسطينية في فبراير/شباط الماضي، وكان يتوقع أنّ يكون الإعلان انطلاقة حقيقية لتنفيذ ما اتفق عليه في الدوحة والقاهرة ومخيم الشاطئ في غزة، لكنّ انتكاسة تعرّض لها الاتفاق والإعلان، ما أوصل المصالحة لطريق مسدود في حينه.
وترفض السلطة الفلسطينية، حتى الآن، الاعتراف بموظفي حكومة "حماس" الـ40 ألفاً الذين جرى تعيينهم في قطاعات عسكرية وخدمية مدنية، عقب امتناع موظفي السلطة الفلسطينية عن أداء أعمالهم بأمر حكومي، إثر سيطرة الحركة بالقوة على القطاع. وأُعدّت خطط أخيرة لدمجهم، لكنها اصطدمت بالرفض من قبل الحركة.
ويتوقع أبو شهلا أنّ "يعقد اللقاء مع حماس في الدوحة، فور سماح السلطات المصرية بسفر وفد حماس من غزة عبر معبر رفح إلى العاصمة القطرية، للانضمام إلى قيادة الحركة الموجودة هناك، واستكمال التباحث في قضايا المصالحة".
ويُشدّد أبو شهلا على "ضرورة أن تكون حركة حماس شريكة في إنهاء الانقسام، والدخول في القرار الفلسطيني، من دون فرض شروط مسبقة على إتمام المصالحة، وعليها تحمّل المسؤولية الكاملة لإنهاء المعاناة التي يعيشها سكان القطاع، بفعل تراكم الأزمات".
كما يدعو إلى "ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها حركة حماس على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، المتمثلة في الاعتراف بكل الاتفاقيات الدولية، حتى لا يجري مقاطعتها من قبل العالم والدول العربية، كما حدث في الحكومة التي شكلتها حماس".
ويشدد النائب عن حركة "فتح" على أنّ "الاحتلال يسابق الزمن في تهويد القدس عبر المشاريع الاستيطانية ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى، ومحاولة ترسيخ التقسيم عبر هذه المشاريع، وفرض الحصار على القدس المحتلة"، داعياً إلى "إتمام الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة حكومة (بنيامين) نتنياهو المتطرفة، والتي لا تريد السلام".
وكانت العاصمة القطرية قد شهدت إعلان "التصوّر العملي" للمصالحة الفلسطينية في فبراير/شباط الماضي، وكان يتوقع أنّ يكون الإعلان انطلاقة حقيقية لتنفيذ ما اتفق عليه في الدوحة والقاهرة ومخيم الشاطئ في غزة، لكنّ انتكاسة تعرّض لها الاتفاق والإعلان، ما أوصل المصالحة لطريق مسدود في حينه.
وترفض السلطة الفلسطينية، حتى الآن، الاعتراف بموظفي حكومة "حماس" الـ40 ألفاً الذين جرى تعيينهم في قطاعات عسكرية وخدمية مدنية، عقب امتناع موظفي السلطة الفلسطينية عن أداء أعمالهم بأمر حكومي، إثر سيطرة الحركة بالقوة على القطاع. وأُعدّت خطط أخيرة لدمجهم، لكنها اصطدمت بالرفض من قبل الحركة.
