تركيا ترفض شرطاً أوروبياً لتعديل "تعريف الإرهاب"

تراجعت الأجواء الإيجابية التي رافقت التقرير الأخير للمفوضية الأوروبية، الذي أوصى بإلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى فضاء شينغن، بعد رفض أنقرة بتضييق تعريف "الإرهاب" كأحد الشروط المفروضة عليها، ولوح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، بإلغاء الاتفاق التركي الأوروبي برمته.

وقال: "يقول الاتحاد الأوروبي علينا أن نغير تعريف الإرهاب، ولكن لما لا تقومون أنتم قبل ذلك بتغيير ذهنيتكم التي تدعم خيمة الإرهابيين المنصوبة بقرب البرلمان الأوروبي، نحن سنسير بطريقنا، وأنتم اذهبوا بطريقكم، وتفاهموا مع من تريدون"، في إشارة إلى خيمة حزب "العمال" الكردستاني المنصوبة قرب البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية.

ونفذت تركيا 67 شرطاً أوروبياً خلال فترة قصيرة للغاية، الأمر الذي وصفه تقرير المفوضية الأوروبية، قبل أيام، بالجهد الاستثنائي، لكن بقي خمسة شروط، وهي تلك المتعلقة بمكافحة الفساد، والتعاون مع الشرطة الأوروبية، وحماية المعلومات الشخصية، و"تعريف الإرهاب"، حيث تحول الأخير إلى مشكلة بين الجانبين.

من جهته، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية، بولكان بوزكير: "لقد قمنا بإجراء تغييرات في قانون مكافحة الإرهاب، ونظرا للتهديدات المحيقة بالأمن العام فقد قمنا، في وقت سابق، بإضافة مفهوم (الخطر الواضح والقريب) للقانون، وهو مصطلح يتم استخدامه في المعايير الاوروبية".

وبين أن "الطلبات الأوروبية نابعة من قلق المسؤولين الأوروبيين من توجه بعض المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي لتقديم طلبات اللجوء السياسي"، مضيفاً: "لقد دخل إلى الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المنصرمة مليون ونصف إنسان، ولا يوجد بينهم أي مواطن تركي، ولا أحد قام بتقديم طلب لجوء سياسي".

وبينما لم تصدر حتى الآن أي تعليقات من قبل الاتحاد الأوروبي على الاعتراضات التركية، حذرت بعض الأصوات من إمكانية أن يؤدي رفض تركيا الالتزام بتضييق "تعريف الإرهاب" إلى إلغاء الاتفاقية التركية الأوروبية برمتها، خاصة في ظل تأكيد عدد من المسؤولين الأوروبيين على ضرورة التزام أنقرة بجميع الشروط المتعلقة بإلغاء تأشيرة الدخول.

يذكر بأن أنقرة كان قد وضعت أمر رفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك شرطاً للتطبيق الاتفاق التركي الأوروبي فيما يخص اللاجئين.