الولايات المتحدة تدفع لتعاون أمني بين الجزائر والمغرب
الولايات المتحدة تدفع لتعاون أمني بين الجزائر والمغرب
تشدد الجزائر إجراءاتها على حدودها مع المغرب(فاروق بطيش/فرانس برس)
تتخوّف الولايات المتحدة الأميركية من أن تستغل تنظيمات متطرفة، وخصوصاً تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الخلافات السياسية الراهنة بين الجزائر والمغرب، وضعف التنسيق الأمني بينهما، لتعزيز حضورها في المنطقة والقيام بهجمات إرهابية، وهو ما دفع واشنطن لمطالبة البلدين بتحييد الخلافات السياسية بينهما عندما يتعلق الأمر بالتنسيق الأمني والاستخباري.
وكشف مسؤول عسكري جزائري شارك في اجتماع أمني وعسكري جزائري أميركي عُقد قبل أسبوع في الجزائر، لـ"العربي الجديد"، أن الخبراء الأمنيين الأميركيين طالبوا الجزائر خلال الاجتماع بضرورة العمل على زيادة مستوى التنسيق والتعاون الأمني مع المغرب، خصوصاً في ما يتعلق بمراقبة الحدود ورصد تنقّل العناصر المتطرفة، وتبادل المعلومات، بما يسمح بالكشف عن أية خطط لهذه التنظيمات لاستهداف أي من الدول المعنية.
وأكد المسؤول أن الخبراء الأميركيين الذين قدّموا لنظرائهم الجزائريين دورة تدريب في تقنيات الأمن ومراقبة الحدود، طالبوا الجزائر والمغرب بوضع الخلافات السياسية بين البلدين، والناتجة عن قضية النزاع في الصحراء، وخلافات أخرى تتصل بتهريب المخدرات وإغلاق الحدود البرية، خارج أي سياق للتعاون الأمني، وعبّروا عن مخاوف من أن تؤثر هذه الخلافات على مستويات التعاون الأمني بين البلدين، خصوصاً في المرحلة الحالية التي طوّرت فيه التنظيمات المتطرفة تقنياتها وأدوات وطرق نشاطها.
اقــرأ أيضاً
وشدد الخبراء الأميركيون على أن مسألة الحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب، لا يجب أن تحجب حقيقة وجود نشاط إرهابي في المنطقة، وإمكانية وجود تحالفات بين المجموعات الإرهابية وشبكات تهريب المخدرات والبشر التي تنشط بين الجزائر والمغرب، ولا يجب بحسب الأميركيين، أن تقوّض هذه المسألة إمكانية التعاون الأمني المشترك بين البلدين. وبحسب المسؤول الجزائري، فإن واشنطن تتخوّف من أن تستغل التنظيمات المتطرفة الخلافات الراهنة بين الجزائر والمغرب لصالحها.
وتزداد هذه المخاوف بسبب جملة من العوامل، أبرزها تسلل مغاربة إلى الجزائر للعبور إلى ليبيا. وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد استدعت قبل شهرين السفير المغربي في الجزائر، وأبلغته بقيام عدد كبير من الرعايا المغاربة بالتسلل بطريقة غير قانونية إلى الجزائر للعبور باتجاه ليبيا بزعم العمل، وأكدت أنها قامت بترحيل عدد منهم إلى المغرب، فيما سمحت لبعضهم ممن يحوزون على رخص للعمل في ليبيا بالعبور إلى هناك. لكنها أشارت إلى تخوّفها من أن يكون عدد منهم بصدد الانتماء أو الالتحاق بالمجموعات الإرهابية، خصوصاً تنظيم "داعش" الذي يتمركز في عدد من المدن الليبية وتحديداً في منطقة الشرق الليبي.
وعلى الرغم من أن الحدود البرية مغلقة بين البلدين منذ عام 1995، لكن حركة تهريب كبيرة للمخدرات والبشر تتم بين البلدين عبر شبكات كبيرة بعضها مرتبط بمافيا دولية تنشط في مجالات كثيرة، ما خلق تخوّفاً كبيراً لدى السلطات الجزائرية بشأن التهديد الأمني الذي تشكّله نشاطات كهذه على أمن الجزائر والمنطقة.
وفي هذا السياق، تشدد الجزائر إجراءات الأمن والرصد على حدودها الغربية مع المغرب. وتفقّد نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، مساء أمس منطقة بشار الحدودية مع المغرب للوقوف على الجاهزية القتالية لوحدات الجيش والترتيبات الأمنية المتصلة بها، وحث الضباط والجنود العاملين في المنطقة الحدودية على التأهب واليقظة لمنع أي مساس بالحدود الجزائرية، التي تُعرف بأنها منطقة صحراوية تتميز بظروف حياتية قاسية.
اقــرأ أيضاً
وأكد المسؤول أن الخبراء الأميركيين الذين قدّموا لنظرائهم الجزائريين دورة تدريب في تقنيات الأمن ومراقبة الحدود، طالبوا الجزائر والمغرب بوضع الخلافات السياسية بين البلدين، والناتجة عن قضية النزاع في الصحراء، وخلافات أخرى تتصل بتهريب المخدرات وإغلاق الحدود البرية، خارج أي سياق للتعاون الأمني، وعبّروا عن مخاوف من أن تؤثر هذه الخلافات على مستويات التعاون الأمني بين البلدين، خصوصاً في المرحلة الحالية التي طوّرت فيه التنظيمات المتطرفة تقنياتها وأدوات وطرق نشاطها.
وشدد الخبراء الأميركيون على أن مسألة الحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب، لا يجب أن تحجب حقيقة وجود نشاط إرهابي في المنطقة، وإمكانية وجود تحالفات بين المجموعات الإرهابية وشبكات تهريب المخدرات والبشر التي تنشط بين الجزائر والمغرب، ولا يجب بحسب الأميركيين، أن تقوّض هذه المسألة إمكانية التعاون الأمني المشترك بين البلدين. وبحسب المسؤول الجزائري، فإن واشنطن تتخوّف من أن تستغل التنظيمات المتطرفة الخلافات الراهنة بين الجزائر والمغرب لصالحها.
وتزداد هذه المخاوف بسبب جملة من العوامل، أبرزها تسلل مغاربة إلى الجزائر للعبور إلى ليبيا. وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد استدعت قبل شهرين السفير المغربي في الجزائر، وأبلغته بقيام عدد كبير من الرعايا المغاربة بالتسلل بطريقة غير قانونية إلى الجزائر للعبور باتجاه ليبيا بزعم العمل، وأكدت أنها قامت بترحيل عدد منهم إلى المغرب، فيما سمحت لبعضهم ممن يحوزون على رخص للعمل في ليبيا بالعبور إلى هناك. لكنها أشارت إلى تخوّفها من أن يكون عدد منهم بصدد الانتماء أو الالتحاق بالمجموعات الإرهابية، خصوصاً تنظيم "داعش" الذي يتمركز في عدد من المدن الليبية وتحديداً في منطقة الشرق الليبي.
وفي هذا السياق، تشدد الجزائر إجراءات الأمن والرصد على حدودها الغربية مع المغرب. وتفقّد نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، مساء أمس منطقة بشار الحدودية مع المغرب للوقوف على الجاهزية القتالية لوحدات الجيش والترتيبات الأمنية المتصلة بها، وحث الضباط والجنود العاملين في المنطقة الحدودية على التأهب واليقظة لمنع أي مساس بالحدود الجزائرية، التي تُعرف بأنها منطقة صحراوية تتميز بظروف حياتية قاسية.
