لبنان: بري يطرح إجراء انتخابات نيابية مبكرة
الحوار يسعى لوضع حد لأزمات لبنان السياسية (فرانس برس)
طرح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، خلال جلسة الحوار الوطني التي التأمت ظهر اليوم الأربعاء، مبادرة لإنهاء تمديد مجلس النواب لنفسه لولاية كاملة (أربع سنوات) تنتهي في يونيو/حزيران 2017.
وتقوم مباردة بري، بحسب ما نقل عدد من الشخصيات السياسية التي حضرت الجلسة، على "التوافق على قانون انتخاب ثم إجراء انتخابات نيابية مبكرة ثم التوجه لانتخاب رئيس جديد للجمهورية"، بعد قرابة عامين من الشغور الرئاسي.
وتقوم مباردة بري، بحسب ما نقل عدد من الشخصيات السياسية التي حضرت الجلسة، على "التوافق على قانون انتخاب ثم إجراء انتخابات نيابية مبكرة ثم التوجه لانتخاب رئيس جديد للجمهورية"، بعد قرابة عامين من الشغور الرئاسي.
وبحسب ما نقل عضو من كتلة "الوفاء للمقاومة" (كتلة حزب الله البرلمانية)، تنص مباردة بري على تحديد ثلاثة خيارات أمام الكتل النيابية، وهي "الاتفاق على قانون انتخابي جديد وتقصير ولاية المجلس الحالي، وتعهد الكتل النيابية بحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لانتخاب هيئة مجلس النواب مباشرة"،
إضافة إلى "إجراء الانتخابات النيابية بقانون الستين الساري حالياً، وتعهد الكتل النيابية بحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لانتخاب هيئة مجلس النواب مباشرة".
وتنص المبادرة كذلك على "إجراء مؤتمر داخل لبنان، على شاكلة مؤتمر الدوحة، يعالج كل الملفات العالقة من الانتخابات النيابية إلى الانتخابات الرئاسية كسلة واحدة".
وترك بري لأقطاب الحوار حرية الاختيار، على أن يعاد مناقشة المبادرة في جلسة تم تحديدها في 21 يونيو/حزيران المقبل.
ونقل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عن هيئة الحوار "تأجيل الجلسة إلى نهاية الشهر المُقبل لفتح المجال أمام المزيد من البحث في المبادرة".
وقد تباينت مواقف الفرقاء السياسيين المُشاركين في الجلسة من المبادرة. وقال وزير الاتصالات بطرس حرب خلال مغادرة الجلسة إن "الأولوية هي لانتخاب رئيس الجمهورية قبل إجراء الانتخابات النيابية، مع التأكيد على عدم رغبة كل أطراف الحوار في أي تمديد إضافي لمجلس النواب". وأشار حرب إلى أن "إجراء الانتخابات النيابية بغياب رئيس، يعني عدم إمكانية تأليف حكومة جديدة"، لأن الدستور ينص على انتهاء ولاية الحكومة بعد الانتخابات النيابية وصلاحية تكليف رئيس مجلس الوزراء الجديد بتكليف حكومة جديدة محصورة برئيس الجمهورية، وهو المنصب الشاغر حالياً.
من جهته، عبّر ممثل "الحزب التقدمي الاشتراكي"، النائب غازي العريضي، في المقابل، عن تأييد مبادرة بري "لأننا فشلنا في انتخاب رئيس للجمهورية وفشلنا في مقاربة اتفاق سياسي شامل بين بعضنا البعض على قاعدة اتفاق الدوحة، كما فشلنا في إقرار قانون انتخابات جديد".
كما أكد وزير السياحة ميشال فرعون أن "إقرار قانون جديد للانتخابات يقوم على مبدأ النسبية أفضل من إجرائها على أساس القانون الحالي".
ويأتي طرح هذه المبادرة على طاولة الحوار، بعد تأكيد بري "عدم إمكانية مناقشة 17 قانوناً ومشروع قانون انتخابي تم تقديمها إلى مجلس النواب"، وهو ما ترجمه بدعوة اللجان المُشتركة لـ"غربلة هذه القوانين تمهيداً للتصويت على عدد أقل منها في الهيئة العامة للمجلس".
كما سبق لرئيس البرلمان أن مهد لمبادرته التي طرحها اليوم، بالتأكيد، في مواقف نقلها عنه عدد من النواب، أنه "لا يمكن بأي شكل من الأشكال التمديد لمجلس النواب"، مشدداً على حاجة البلاد "لقانون جديد للانتخابات".
وكانت جلسة اليوم قد انعقدت بحضور أقطاب الحوار الذين غاب عنهم رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، ورئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان.
