تجدد الوساطات لإنقاذ مشاورات الكويت
سعى المبعوث الأممي لعدم حصول تصعيد (ياسر الزيات/فرانس برس)
احتاجت المشاورات اليمنية التي تُعقد في الكويت، إلى تدخّل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأطراف دولية أخرى، مجدداً، لإنقاذها من السقوط، بعد دخولها مرحلة جمود كادت أن تؤدي إلى إعلان الفشل.
وأوضحت مصادر يمنية مرافقة للمشاركين في المشاورات لـ"العربي الجديد" أن الجهود الدبلوماسية الدولية والإقليمية تحركت خلال الساعات 24 الماضية لإنقاذ المشاورات، إذ عقد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس الأربعاء، لقاء بأمير الكويت، أطلعه خلاله على طبيعة التحديات التي أدت إلى تجميد المشاورات، وأعقب ذلك لقاء أمير الكويت بالوفد الحكومي اليمني المشارك في المفاوضات، ثم لقاء آخر جمعه بوفد الانقلابيين. وأشارت المصادر إلى أن أمير الكويت سعى لتقريب وجهات النظر بين طرفي المشاورات وحثّهما على مواصلة المشاورات وتقديم التنازلات للوصول إلى حل سلمي ينهي الأزمة في البلاد.
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، بنسختها الحكومية، أن أمير الكويت أكد للوفد الحكومي أن "الشرعية والمرجعيات تمثل اتفاق المجتمع الدولي ولا نقاش حولها"، كما أكد أن "بلاده ستبذل كافة جهودها من أجل إقناع الانقلابيين بالالتزام لاستئناف المشاورات وإنجاحها". وعقب لقائه بأمير الكويت عقد وفد الحكومة اجتماعاً لبحث إمكانية مواصلة المشاورات في ضوء المستجدات.
وبالتزامن، صعّدت أطراف دولية من جهودها الدبلوماسية، إذ أجرى وكيل وزارة الخارجية الأميركية توماس شانون، اتصالين هاتفيين بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي. وعقد هادي في الرياض لقاء بالسفير الروسي لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكن، بعد يوم من لقائه المبعوث البريطاني الخاص إلى اليمن ألن دنكن.
اقــرأ أيضاً
وكانت المشاورات قد وصلت إلى منعطف حرج وغير مسبوق، كاد أن يؤدي إلى إعلان الفشل، مع تعليق الوفد الحكومي مشاركته في المشاورات، وعقد رئيسه وزير الخارجية عبدالملك المخلافي مؤتمراً صحافياً في الكويت، أعلن فيه ألا تقدّم. فيما نجح المبعوث الأممي بإقناع وفدي شريكي الانقلاب بالتراجع عن عقد مؤتمر صحافي بالتزامن مع مؤتمر الوفد الحكومي، الأمر الذي كان من شأنه زيادة العقبات أمام استمرار المشاورات.
وقال المخلافي في المؤتمر الصحافي "كل يوم نعود إلى نفس النقاط، إلى جدول الأعمال والإطار العام"، وأضاف: "يحاول المبعوث الأممي أن يقول لنا إننا نتقدّم، وإنهم وافقوا، ولا يكونون قد وافقوا"، وتابع أن "الخلاف بيننا وبينهم جوهري"، معتبراً أن إشراكهم في السلطة وفقاً لما يطالبون به، يجب أن يسبقه الانسحاب من المدن وتسليم مؤسسات الدولة.
من جهته، أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، في مؤتمر صحافي بالرياض أمس، رفض الطرف الحكومي أي حديث عن حكومة توافقية، قبل إلقاء الانقلابيين السلاح، معتبراً أن البلاد أمام خيارين بين استمرار الوحدة والتشرذم. وجدد بن دغر دعم حكومته لجهود السلام، مشيراً إلى أن هناك فرصة حقيقية للسلام في بلاده، إذا ألقى الانقلابيون السلاح.
ووضع الوفد الحكومي لأول مرة شرطاً لعودته إلى المشاورات، يتمثل بالحصول على التزام خطي من الانقلابيين بست نقاط، وهي الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتضمنة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي وبالأخص القرار 2216، والالتزام بأجندة محادثات "بيل" السويسرية، إشارة إلى إجراءات "بناء الثقة" وأبرزها الإفراج عن المعتقلين، بالإضافة إلى النقاط الخمس التي وضعتها الأمم المتحدة كمحاور أساسية في مشاورات الكويت، كما اشترط الوفد الحكومي تحديد جدول أعمال للجان، ووضع شرطاً للمرة الأولى وهو الاعتراف بالشرعية والتأكيد على ألا نقاش حولها.
وإزاء هذا الانسداد، تبدو المشاورات اليمنية أمام احتمالات عدة، أبرزها احتمال إقرار الأمم المتحدة بوصولها إلى طريق مسدود، بعد شهر من انطلاقها، الأمر الذي قد يأخذ طرقاً دبلوماسية كإعلان التوصل إلى تفاهمات حول خطوط عريضة وموعد لجولة جديدة. وعلى الرغم من تضاؤل الآمال بالنجاح، يبقى احتمال نجاح المشاورات مطروحاً، في حال استمرت الرغبة الإقليمية والدولية الداعمة لذلك.
من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، بنسختها الحكومية، أن أمير الكويت أكد للوفد الحكومي أن "الشرعية والمرجعيات تمثل اتفاق المجتمع الدولي ولا نقاش حولها"، كما أكد أن "بلاده ستبذل كافة جهودها من أجل إقناع الانقلابيين بالالتزام لاستئناف المشاورات وإنجاحها". وعقب لقائه بأمير الكويت عقد وفد الحكومة اجتماعاً لبحث إمكانية مواصلة المشاورات في ضوء المستجدات.
وبالتزامن، صعّدت أطراف دولية من جهودها الدبلوماسية، إذ أجرى وكيل وزارة الخارجية الأميركية توماس شانون، اتصالين هاتفيين بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي. وعقد هادي في الرياض لقاء بالسفير الروسي لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكن، بعد يوم من لقائه المبعوث البريطاني الخاص إلى اليمن ألن دنكن.
وكانت المشاورات قد وصلت إلى منعطف حرج وغير مسبوق، كاد أن يؤدي إلى إعلان الفشل، مع تعليق الوفد الحكومي مشاركته في المشاورات، وعقد رئيسه وزير الخارجية عبدالملك المخلافي مؤتمراً صحافياً في الكويت، أعلن فيه ألا تقدّم. فيما نجح المبعوث الأممي بإقناع وفدي شريكي الانقلاب بالتراجع عن عقد مؤتمر صحافي بالتزامن مع مؤتمر الوفد الحكومي، الأمر الذي كان من شأنه زيادة العقبات أمام استمرار المشاورات.
وقال المخلافي في المؤتمر الصحافي "كل يوم نعود إلى نفس النقاط، إلى جدول الأعمال والإطار العام"، وأضاف: "يحاول المبعوث الأممي أن يقول لنا إننا نتقدّم، وإنهم وافقوا، ولا يكونون قد وافقوا"، وتابع أن "الخلاف بيننا وبينهم جوهري"، معتبراً أن إشراكهم في السلطة وفقاً لما يطالبون به، يجب أن يسبقه الانسحاب من المدن وتسليم مؤسسات الدولة.
ووضع الوفد الحكومي لأول مرة شرطاً لعودته إلى المشاورات، يتمثل بالحصول على التزام خطي من الانقلابيين بست نقاط، وهي الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتضمنة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي وبالأخص القرار 2216، والالتزام بأجندة محادثات "بيل" السويسرية، إشارة إلى إجراءات "بناء الثقة" وأبرزها الإفراج عن المعتقلين، بالإضافة إلى النقاط الخمس التي وضعتها الأمم المتحدة كمحاور أساسية في مشاورات الكويت، كما اشترط الوفد الحكومي تحديد جدول أعمال للجان، ووضع شرطاً للمرة الأولى وهو الاعتراف بالشرعية والتأكيد على ألا نقاش حولها.
وإزاء هذا الانسداد، تبدو المشاورات اليمنية أمام احتمالات عدة، أبرزها احتمال إقرار الأمم المتحدة بوصولها إلى طريق مسدود، بعد شهر من انطلاقها، الأمر الذي قد يأخذ طرقاً دبلوماسية كإعلان التوصل إلى تفاهمات حول خطوط عريضة وموعد لجولة جديدة. وعلى الرغم من تضاؤل الآمال بالنجاح، يبقى احتمال نجاح المشاورات مطروحاً، في حال استمرت الرغبة الإقليمية والدولية الداعمة لذلك.
